حسم نائب رئيس الوزراء التركي رئيس حزب الحركة القومية اليميني دولت بهشلي موضوع عمل تغيير وزاري حالي بتأكيد رفض حزبه القاطع لمثل هذه الخطوة التي تزايدت المطالبة بها في الآونة الاخيرة خاصة بعد اندلاع الازمة الاقتصادية في البلاد وتزايد المظاهرات التي تقرر منعها في العاصمة انقرة شهرا تفاديا لحدوث مزيد من اعمال الشغب والعنف. و ابلغ بهشلى الصحفيين بعد اجتماع مطول له مع قيادات حزبه الذى يعد ثانى اكبر شريك فى الائتلاف الحاكم انه ليس هناك تغيير وزارى فى الفترة الحالية ويتفق ذلك مع ماذكرته تكي صحيفة «ميلليت» التركية من انه رغم التوقعات المتزايدة بقرب حدوث تعديل وزارى فقد فشل قادة احزاب الائتلاف الحاكم الثلاثة وهم رئيس الوزراء بولنت ايجيفت وبهشلى ورئيس حزب الوطن الام مسعود يلماظ فى التوصل لاتفاق خلال اجتماعهم امس الاول حول امكانية اجراء مثل هذا التعديل الذى طالبت به جماعات رجال الاعمال والعديد من المنظمات المدنية والصحافة التركية. وقالت الصحيفة ان بهشلى كان حاسما فى رفضه لاى توجه نحو تغيير وزارى خاصة وانه سيبدو الان وكأنه نوع من الاعتراف بالفشل وخضوع لضغوط الرأى العام الذى خرج بالالاف فى الشوارع مطالبا الحكومة بالاستقالة محتجا على طريقة معالجتها للازمة الاقتصادية . من جهة اخرى قال اتحاد رجال الاعمال الاتراك امس انه لن يدعم الحكومة حتى اذا ايد خطة تعدها لانتشال البلاد من الازمة المالية الحالية. وكانت مطالبة العمال ورجال الاعمال للحكومة بالاستقالة بسبب الازمة قد تحولت الاربعاء الى مظاهرات واشتباكات في الشوارع عندما استخدمت الشرطة العصي ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام البرلمان في العاصمة انقرة. وتفاديا للشغب قررت محافظة أنقرة حظر تنظيم أى مظاهرات فى العاصمة لمدة شهر بعد أحداث العنف خلال المظاهرة الحاشدة التى نظمها عشرات الالاف من صغار التجار والحرفيين احتجاجا على تأخر الحكومة فى معالجة الازمة الاقتصادية والمالية التى تعصف بتركيا منذ التاسع عشر من فبراير الماضى . ويشمل هذا الحظر نقابات العمال والموظفين حيث كان من المقرر ان يقوموا بمظاهرة حاشدة يوم السبت المقبل فى أنقرة من جهه اخرى ارتفع عدد جرحى المظاهرات التى امتدت للعديد من شوارع انقرة الى 202 جريح منهم 3 فى حالة خطيرة ويضم هذا العدد 137 شرطيا وقد ألقت قوات الامن القبض على 105 أشخاص من مثيرى الشغب فى انقرة علاوة على 50 اخرين فى محافظة قونيا بوسط الاناضول كانوا ضمن مظاهرة احتجاجية مماثلة شارك فيها 20 الف شخص . الوكالات