قررت الحكومة الكويتية احالة اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك المصدق عليها من مجلس الوزراء الى البرلمان خلال أسبوعين دون طلب السرية في مناقشتها، فيما يحضر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الصباح السبت المقبل جلسة برلمانية حول قضية الاسكان يرأسها أحمد السعدون. وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح ان الحكومة لن تطلب السرية في مشروع قانون اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. واضاف أن مجلس الوزراء الذي اقر مشروع الاتفاقية الاحد الماضي سيحيلها الى مجلس الامة في غضون اسبوعين على ابعد تقدير، متمنيا في الوقت ذاته ان تشرع لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الامة بانجاز القانون خلال الفترة المقبلة، بحيث يدرج على جدول اعمال جلسة المجلس تمهيدا للتصويت عليه في دور الانعقاد الحالي، او في اكتوبر المقبل مع بدء دور الانعقاد الثالث. وحول ما اذا كان المشروع بديلا عن درع الجزيرة، قال: «درع الجزيرة موجود وقائم، وهناك توجه لتطويره لا لالغائه، بحيث يكون قادرا على مواجهات احتمالات الخطر الذي قد يهدد اي دولة خليجية من الدول الست». وعما إذا كان المشروع المقترح يتضمن تبعات مالية او ابرام صفقات عسكرية، قال الشيخ جابر المبارك ان المشروع ظهر الى النور في قمة دول مجلس التعاون التي عقدت في المنامة، «وصادق عليه قادة دول المجلس تأكيدا منهم على الثوابت والروابط التي تجمع الدول الست، ومن اجل تعزيز المفهوم الامني بيننا جميعا». وشدد الشيخ جابر المبارك على ان المشروع لا علاقة له بالصفقات العسكرية التي تكون هناك موازنة خاصة لها. على صعيد آخر، اعلن رئيس اللجنة الاسكانية النائب احمد السعدون عن اجتماع جديد للجنة يعقد السبت المقبل، ويحضره النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد الجابر. وقال السعدون في ندوة جماهيرية ان هناك عناصر كانت ترغب في استمرار القضية الاسكانية، وهناك ايضا عناصر اخرى مستفيدة من هذه القضية، اشار اليها الاستجواب الذي قدم لوزير الاسكان السابق د. عادل الصبيح. واشار الى ان تلك الاطراف هي من ملاك الاراضي والمؤسسات المالية، وان اسعار القسائم السكنية بلغت ارقاما فلكية وخيالية، نتيجة لممارسات تلك الفئات وتقاعس الدولة عن استصلاح الاراضي، مبديا استغرابه من وصول سعر قسيمة لا تتعدى مساحتها 400 متر مربع الى 70 الف دينار كويتي. وشدد على ان تنفيذ القانون سيجعل المواطن بعيدا عن الشعور بالخوف على مستقبل ابنائه. واشاد بالاستعدادات التي ابداها وزير الاسكان فهد الميع لتنفيذ القانونين الاسكانيين. اما عضو اللجنة الاسكانية النائب مسلم البراك فتوعد وزير المالية بانه لن يقف مكتوفا اذا لم يقم الوزير باعادة النظر في قرارات بنك التسليف والادخار، مؤكداً ان جزءا كبيراً من مشاكل المواطن الاسكانية نتاج وقوف بعض النواب مع وزير الاسكان السابق د. عادل الصبيح. وقال ان هموم المواطن لا يمكن ان تعطي البعض «فلوسا او دراكيل او قسيمة صناعية «مبديا استغرابه «الاسهال» الذي اصاب البعض من خلال تقديم اقتراحات بتعديل القوانين وليس الغاؤها.