بدأت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة فى تطبيق لائحة عقارية جديدة للتيسير على المواطنين والمستثمرين فى مختلف المدن والتجمعات العمرانية الجديدة. وأكد الدكتور محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان والمرافق أن اللائحة العقارية الجديدة تهدف الى تنظيم المعاملات على الأراضى والوحدات السكنية والعقارات بالمدن الجديدة بما يكفل التيسير على المستثمرين والمواطنين وازالة جميع معوقات الاستثمار والتنمية فى المدن الجديدة. وأضاف وزير الاسكان أن اللائحة العقارية الجديدة تضمنت اجراء العديد من التعديلات على اللائحة المعمول بها حاليا وتتناول أربعة بنود رئيسية البند الأول منها يشمل خفض مصاريف التنازل عن الأراضى المخصصة للأنشطة الصناعية لتصبح 25% من الفرق فى سعر الأرض المتصرف فيها عند التخصيص وسعرها فى تاريخ تقديم طلب التصرف وذلك فى حالة تغير السعر وذلك بدلا من نسبة 50% من اللائحة السابقة وخفض مصاريف التنازل أو التصرف فى الأراضى الخدمية والتجارية لتصبح 25% فقط من الفرق بين سعر الأرض وقت التخصيص وسعرها وقت التنازل والسماح بتبادل الأراضى السكنية المخصصة للأفراد داخل المدينة مقابل سداد مصاريف تعادل 5% من سعر الأراضى فى تاريخ التخصيص والسماح بالتصرف فى أو التنازل عن الأراضى السكنية التى تخصص للأفراد مقابل سداد مصاريف بواقع 10% من التنازل لغير الأقارب و2% عند التنازل لأقارب من الدرجة الثانية و1% من سعر الأرض فى تاريخ التخصيص عند التصرف لأقارب الدرجة الأولى. وأوضح وزير الاسكان أن البند الثانى يتناول التصرف أو التنازل عن الوحدات السكنية ما عدا شقق اسكان الشباب واسكان المستقبل ويتضمن السماح بتبادل الوحدات السكنية داخل المدينة الواحدة نظير سداد مصاريف قيمتها 500 جنيه فقط أما البند الثالث فيتعلق بمدد التنفيذ والانتهاء من بناء الوحدات السكنية حيث أعطت اللائحة مهلة مقدارها 5 سنوات للانتهاء من تنفيذ البناء على الأراضى السكنية بدلا من ثلاث سنوات باللائحة السابقة. وأضاف الدكتور محمد ابراهيم سليمان أن البند الثالث يتعلق بالأراضى الزراعية والحزام الأخضر حول المدن والتجمعات العمرانية الجديدة حيث يتضمن تخصيص قطع الأراضى عن طريق التأجير أو الانتفاع لمدة 3 سنوات وتملك الأرض بعد ذلك فى حالة اثبات الجدية فى استصلاحها وزراعتها وتحديد الحد الأدنى لمساحة الأراضى الزراعية بحيث لا تقل عن 4 أفدنة و18 قيراطا بدلا من 10 أفدنة من اللائحة السابقة مشيرا الى أن اللائحة العقارية الجديدة تضمنت السماح برهن المبانى المقامة على الأراضى المخصصة للشركات أو الأفراد فى حالة طلب المستثمر ذلك للحصول على تيسيرات من البنوك. وقال الوزير أنه تم منح صلاحيات لرؤساء أجهزة المدن لضمان سهولة ويسر التعامل والتيسير على المستثمرين وسرعة انجاز مصالحهم مؤكدا أن اللائحة الجديدة سوف يتم العمل بها لمدة 5 سنوات ثم يعاد النظر فيها فى ضوء النتائج التى يتم التوصل اليها بهدف تعظيم العائد من خطط التنمية فى المدن الجديدة.