نأى مجلس الشعب المصري بنفسه عن الدخول طرفاً في حكم قضائي جديد ببطلان عضوية وزير الانتاج الحربي سيد مشعل عن دائرة حلوان، وأكد الابقاء على ملف النواب مزدوجي الجنسية مفتوحاً. وقال المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان المصرى إن الدعوى الجديدة التى حكم فيها ضد وزير الإنتاج الحربى رفعت ضد قرار وزير الداخلية بصفته باعلا ن فوز مشعل واعلنت به وزارة الداخلية للتنفيذ. وأضاف موسى فى تصريحه الخاص أن البرلمان المصرى سيتلقى خلال أيام تقريرا من وزارة الداخلية حول هذا الحكم الجديد وسيتم بحثه داخل اللجنة والبرلمان فى إطار ملف تحقيق صحة عضوية نواب البرلمان من خلال الطعون التي يتلقاها البرلمان ضد صحة عضوية نوابه وفى ظل مظلة أن البرلمان سيد قراره طبقا لأحكام المادة 93 من الدستور التى تخول البرلمان المصرى اعلان تحقيق صيحة عضوية نوابه. وذكر موسى أن ملف وزير الإنتاج الحربى سوف يبحث فى ضوء كافة الأحكام التى صدرت قبل وبعد انتخابه نائباً في البرلمان وأن أداء اليمين الدستورية مع بدء عضويته فى البرلمان تجعل البرلمان وحده هو المسئول عن تحقيق صحة عضويته دون أى جهة أخرى فى إشارة واضحة إلى أن حكم القضاء الإدارى أو الطعون هى نتيجة للتحقيق فى الدعاوى المرفوعة. وأوضح موسى أن هذه القضية تحكمها القوانين المعمول بها وأحكام الدستور. وبالنسبة لموقف وزير الإنتاج الحربى قال رئيس اللجنة التشريعية ان قانون مباشرة الحقوق السياسية يمنح المرشح الحق الترشيح فى دائرتين مرة واحدة على أن يكون الاختيار فى النهاية للدائرة التى رشح نفسه فيها أولا وأنه يجوز له الترشيح فى دائرة أخرى غير تلك المقيد فيها فى جداولها الانتخابية فالقيد والترشيح قضيتان منفصلتان فى إشارة واضحة إلى أن قرار البرلمان يتجه نحو اعلان صحة عضوية الدكتور مشعل على الرغم من الأحكام الصادرة وأخرها الذى طالب فيه القضاء الإدارى باعلان سقوط الوزير فى انتخابات دائرة حلوان عن مقعد الفئات واعادة الانتخابات فى الدائرة على هذا المقعد بين جميع المرشحين من الفئات عدا سيد مشعل باعتبار أنه ليس مقيدا بجداول الناخبين فى هذه الدائرة (حلوان ) وأنه أيضا ليس من العاملين فى نطاقها وأنه مقيد فى دائرة الدقى بالقاهرة وذكر موسى فى تصريحه أن هناك ظاهرة جديدة معروضة على البرلمان للمرة الأولى والخاصة بوجود دعاوى قضائية كانت قد رفعت ضد نواب البرلمان فى فترة الترشيح وأخرى بعد فوزهم وسيتم بحث هذه الأوضاع وإصدار سوابق برلمانية جديدة فيها طبقا لأحكام الدستور والقوانين المعمول بها لحسم هذه القضايا الخلافية وأنه سيتم البحث بمشاركة العديد من الخبراء والمستشارين القانونيين . وأشار رئيس اللجنة التشريعية إلى أن ملفات عضوية مزدوجى الجنسية فى البرلمان وعددهم ثمانية نواب لم تبت على الاطلاق كما يدعى البعض وأنها مازالت حيه وسيتم بحثها بيد أن اللجنة فى إنتظار تلقى تقارير محكمة النقض فى هذا الصدد وهو مالم يحدث حتى الآن بما في ذلك أبرز نواب المزدوجى الجنسية النائب القبطى رامى لكح . وأكد موسى نفيه القاطع لما يسعى البعض إلى تصويره بأن هناك ضغوطا ما تمارس علي البرلمان لاغلاق هذا الملف وهو ما لم يحدث فلا توجد ضغوط من أى نوع وأن ما يحكم البرلمان فى هذه القضية هو ضمير القاضى فقط. القاهرة ـ مكتب «البيان»: