قرر رئيس الوزراء الياباني يوشيرو موري الذي تراجعت شعبيته كثيرا الاستقالة فيما قفز اسم رئيس الوزراء الاسبق ريوتارو هاشيموتو الى مقدمة الاسماء المرشحة لتحل محل موري. وفي مؤتمر صحفي نقل امين مجلس الوزراء ياسو فوكودا عن موري قوله في اجتماع للحكومة صباح الجمعة «اعتقد انه من الضروري استعادة ثقة الرأي العام في السياسة في ظل حكومة جديدة والتعامل مع كم من القضايا في الداخل والخارج. لذلك قررت الاستقالة». وجاء قرار الاستقالة الرسمي المنتظر منذ فترة طويلة بعد نحو عام واحد من تولي موري السلطة بعد ان رشحه للمنصب شيوخ الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اعقاب اصابه سلفه بسكتة دماغية. ويأتي القرار في الوقت الذي أقرت فيه اليابان مجموعة اجراءات لدعم اقتصادها المتعثر لمساعدة البنوك على التعامل مع تلال من القروض المتعثرة ودعم سوق الاسهم. وصرح شيزوكا كامي كبير المخططين السياسيين بالحزب للصحفيين بأن هذه الاجراءات ستنفذ أيا كان من سيتولى منصب رئيس الوزراء. وقال «هذا الامر قررته هيئة رسمية واذا انتخب رئيس جديد للحزب الديمقراطي الحر فمن الطبيعي ان تنفذ هذه السياسات». وقرر الحزب الديمقراطي الحر الذي يهيمن على الائتلاف الحاكم في اليابان الخميس اجراء انتخابات لاختيار خلف لموري كرئيس للحزب ورئيس للحكومة يوم 24 ابريل الحالي. واقترب من تأكيد ذلك أمس رئيس الوزراء الياباني الاسبق هاشيموتو الذي قالت وسائل الاعلام المحلية انه سيخوض الانتخابات على الارجح بتأييد من اكبر كتلة للحزب الديمقراطي الحر. وقال في مؤتمر صحفي بعد اجتماع للحكومة «انه شرف عظيم لي كسياسي. هذا امر اريد من الجميع ان يشارك في اتخاذ قرار بشأنه». وكان هاشيموتو «63 عاما» وهو مؤيد سابق للاصلاحات النقدية من اجل السيطرة على الدين العام قد استقال من رئاسة الوزارة بعد ان ساء اداء الحزب الحاكم في انتخابات مجلس النواب عام 1998. ونقلت صحف يابانية عن كامي الذي يرأس كتلة رئيسية داخل الحزب قوله انه سيؤيد ترشيح هاشيموتو بشرط ان يوافق رئيس الوزراء الاسبق على تجميد سياسة الاصلاحات النقدية واعطاء الاولوية لانعاش الاقتصاد. رويترز