قررت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب المصري القيام بجولة ميدانية لمشروع شرق التفريعة ببورسعيد، بعد رفض مجلس الشعب ، تشكيل لجنة تقصي حقائق حول فضائح الفساد والمخالفات المالية التي شابت المشروع في ظل حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وفقا لاستجواب قدمه النائب البورسعيدي باكثر من مليار و 500 مليون جنيه مصري. وقال حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان في تصريحات خاصة أن اللجنة والتي يقع المشروع في دائرة اختصاصها ستقوم بزيارة ميدانية للمشروع قبل نهاية الشهر الحالي حيث تلتقي بكافة الأطراف لتقصي الحقيقة واستطلاع الموقف على الطبيعة وعدم الاكتفاء بما قدمته الحكومة من بيانات. وأكد الطحان في تصريحاته الخاصة أن البرلمان هنا لا يستهدف نصب محاكمة برلمانية لأحد ولا تتهم اي أحد مسبقا. ولن ندفع أنفسنا الى اطلاق الاتهامات مسبقا ، ولكن في نفس الوقت لن ندافع عن وجود مجرد شبهة فساد. وحذر الطحان من أن اطلاق الشائعات أو القاء اتهامات في وجه الحكومة بلا دليل يشوه من الحركة الديناميكية للاستثمار في مصر . وقال أنه تلقى تأكيدات مباشرة من الدكتور ابراهيم الدميري وزير النقل على رفض الحكومة أي مساس بحق مصر في ممارسة السيادة عل ى أراضيها. وفي الوقت نفسه لن تسمح أيضا بأي عقد لتنفيذ المشروع يقيد حركة النمو في الموانئ المصرية كما جاء في العقد الابتدائي الموقع في عهد حكومة سابقة وأن هذا الاجراء الجديد في الحكومة الحالية يعيد الى هذا الملف مبدأ الشفافية.