انهالت التهم على رأس الرئيس الفلبيني المخلوع جوزيف استرادا بعد خسارته دعوى الطعن في قرار خلعه، وتأكيد المحكمة العليا لشرعية الرئيسة جلوريا ارويو. واعد مكتب المدعي العام الفلبيني لائحة اتهام تتضمن توجيه ثمانية اتهامات لاسترادا تصل عقوبة بعضها إلى الاعدام. وقال المدعي العام انيانو ديسيرتو للصحفيين ان من بين التهم الموجهة لاسترادا تهمة النهب والفساد وتلقي رشاوى. وينفي استرادا كل التهم المنسوبة اليه. واطاحت احتجاجات شعبية باسترادا الممثل السابق في يناير. وصرح ديسيرتو بان الاتهامات ستوجه لاسترادا امام المحكمة المختصة بمحاكمة مسئولين متهمين بالفساد. واضاف المدعي العام ان التهم التي ستوجه رسميا إلى استرادا أمام إحدى المحاكم الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع تشمل النهب الاقتصادي والرشوة والكسب غير المشروع وهدر المال العام والتزوير واستخدام اسم مستعار. ويواجه استرادا احتمال اعتقاله بعد توجيه التهم حيث أن تهمة النهب الاقتصادي بمعنى اختلاس مبلغ من المال العام يتجاوز 50 مليون بيزو (1.20 مليون دولار) تشكل مخالفة لا يمكن إخلاء سبيل مرتكبها بكفالة وهي جريمة عقوبتها الاعدام. وقال رئيس محكمة الكسب غير المشروع فرانسيس جارشيتورينا أنه لن يتم اعتقال استرادا على الفور نظرا لان المحكمة لا تزال تحتاج إلى تحديد ما إذا كان يوجد سبب يبرر إصدار أمر باعتقال الرئيس السابق. وأضاف جارشيتورينا أنه تلقى معلومات عن قيام المسئولين المختصين بتنفيذ القانون بتشكيل فريق قانوني يتولى التنسيق بين الجهات المعنية فور صدور أمر الاعتقال. وقال المسئول الفلبيني «ربما يكون من الضروري ان يكون لدينا مجموعة عمل خاصة ومنظمة لان هناك عواطف كثيرة واعتبارات سياسية تنطوي عليها هذه القضية. ومن المحتمل وقوع أعمال فوضى بين الجماعات المؤيدة لاسترادا والمناهضة له». د.ب.ا