دعت منظمة العفو الدولية «امنستي» انشاء هيئة دولية مستقلة بمشاركة كافة اطراف عملية التسوية للاشراف على تنفيذ عودة اللاجئين الفلسطينيين، لديارهم التي طردوا منها ووضع المعايير للمطالبات الفردية ودراسة المنازعات لوضع برنامج لمنح التعويضات لهم. واكدت امنستي في وثيقة اصدرتها حول حق عودة اللاجئين الفلسطينيين على ضرورة تمكين اللاجئين الذين هجروا من الضفة الغربية وقطاع غزة والمناطق المحتلة عام 1948 من ممارسة حقهم في العودة. وتقول الوثيقة: يجب ان تتوفر للمنفيين الفلسطينيين الحلول الدائمة التي تحترم حقوقهم الانسانية في اي اتفاقية سلام نهائية وفقا للقرار الدولي رقم 194 واشارت إلى اهمية ايجاد تسوية لقضية الشتات الفلسطيني في اطار لا يعطي الاولوية للمصالح السياسية على حساب التضحيات بالحقوق الانسانية للافراد ومضت امنستي تقول: يجب ان يتمكن الفلسطينيون من العودة إلى منازلهم أو اراضيهم الاصلية واذا تعذر ذلك بسبب ازالة قراهم أو تحويلها لاستخدامات اخرى يجب السماح لهم بالعودة إلى منازلهم الاصلية وطالبت المجتمع الدولي بتقديم كل مساعدة ممكنة بما فيها التمويل لتنفيذ برنامج العودة المقرر. وتكشف «امنستي» في وثيقتها عن عجز المجتمع الدولي توفير ضمانات حقيقية لارغام اسرائيل على تنفيذ حق العودة اضافة إلى تنكر الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لحق عودة اللاجئين ورفضها الاعتراف بالقرارات الدولية في هذا المجال. وبالنسبة للاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في دول مضيفة رأت المنظمة الدولية انه لا يجوز ان تقلل هذه الاقامة المؤقتة أو تنقص من حق عودتهم إلى الضفة والقطاع وقراهم داخل اسرائيل. واضافت يجب ان يحصل اللاجئون الفلسطينيون الذين يقررون عدم ممارسة حقهم في العودة على تعويض عن خسارة ممتلكاتهم وفق مباديء القانون الدولي وبالمثل تعويض العائدين عن اي ممتلكات خسروها، واوردت الوثيقة التي تلقى رفضا اسرائيليا القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة والقاضية باقرار حق عودة اللاجئين وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء تشريدهم عن اراضيهم وممتلكاتهم.