فض الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر الاشتباك مؤقتا بين الحكومة والبرلمان حول شرعية قانون التمويل العقاري الجديد في مصر والذي بدأت لجان البرلمان مناقشته أمس. كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في اجتماع لجنة الاسكان بالبرلمان برئاسة محمد أبو العينين أمس تلقيه خطاب من شيخ الأزهر أكد فيه موافقته على نصوص مشروع القانون. ومطابقته لأحكام الشريعة الاسلامية وخطاب آخر من مجمع البحوث الاسلامية يؤكد موافقته على المشروع ويجيزه شرعا. في الوقت نفسه قرر نواب الاخوان المسلمين بالبرلمان المسماة بمجموعة الـ17 اعداد دراسة شرعية خاصة عن مشروع القانون يفندون فيها نصوص المشروع تمهيدا للرد عليه في اجتماع مقبل. وكان اجتماع اللجنة البرلمانية أمس قد شهد مناقشات ساخنة تحالف فيها نواب المعارضة ضد مشروع القانون الحكومي وأكدوا مخالفته لأحكام الشريعة الاسلامية وأيضا لأحكام الدستور وأكد النواب ومنهم محمد البدرشيني على ذلك. وأشاروا الى وجود شبهة الرهون للعقارات في عمليات التمويل وهي من الأحكام التي يرفضها الاسلام وشريعته واتهموا الحكومة بالتحايل على أحكام الشريعة من خلال تسميته بقانون التمويل العقاري وهو في حقيقته رهن للعقارات. وطعنوا في شرعية الفوائد على قروض التمويل العقاري وأعلن نواب البرلمان المصري تمسكهم بضرورة حضور شيخ الأزهر أمام البرلمان شخصيا للحديث عن هذا الموضوع. واثبات عدم مخالفة المشروع للنصوص الشرعية.