اعلن مكتب المباحث الفيدرالية الامريكية «اف بي اي» امس انه تم خلال السنتين الماضيتين بيع 200 الف بندقية بشكل غير شرعى على الرغم من وجود نظام مسبق لتدقيق هوية كل من يتقدم بطلب للشراء. وقالت صحيفة الــ «يو اس تودى» ان المباحث الامريكية هذه صنفت هذه العمليات على انها غير شرعية بسبب وجود نقص لبعض المعلومات الشخصية المطللوب استكمالها للمشترى والتى عادة ما تستغرق ثلاثة ايام حسب القانون الامريكى. وكانت الحكومة الامريكية اجازت القانون الخاص بتطبيق هذا النظام فى عام 1993 الا انه لم يتم العمل به بشكل رسمى الا فى السنتين الماضيتين. ويعمل نظام التدقيق المسبق على التأكد من ان المشترى لم يدن بأى عمل اجرامى من قبل وانه قادر بدنيا وعقليا على التصرف مع هذا السلاح وفى حالة كونه عسكريا سابقا يجب التأكد من انه تم تسريحه بشكل مشرف. وحسب ما جاء فى الاحصائية النهائية التى قام بها النظام منذ نوفمبر من عام 1998 حتى ديسمبر الماضى فان النظام الذى يستخدم من قبل 37 ولاية امريكية قام بالتحقيق فى هوية 9.3 ملايين طلب قام بايجاز ما يقارب 71 بالمئة من عدد الطلبات. واوضحت الصحيفة ان نظام الوكالة الامريكية رفض 157 الف طلب لشراء بندقية وذلك بسب وجود ملف جنائى للمتقدم. واوضحت الصحيفة فى نهاية تحقيقها ان 16 ولاية امريكية تعمل فى عملية البحث التدقيق من خلال نظام قامت هى بتصميمه مشيرة الى ان هذه الولايات قامت ب 9.2 ملايين عملية بحث خلال الفترة نفسها. وقالت ان تلك الولايات قامت ببيع الاف من الاسلحة والبنادق لاشخاص غير مؤهلين لامتلاك اى نوع من السلاح وذلك بسبب ضعف الانظمة المستخدمة لديهم من التدقيق بشكل كامل عن ملفات المشترى القضائية.كونا