أقر مجلس النواب اللبناني اقتراح قانون يقضي بتعديل قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) بناء على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء، رفيق الحريري باعفاء كل شاب لبناني مغترب من الخدمة إذا أمضى على وجوده بالخارج خمس سنوات على الأقل على ان تسقط حكماً الملاحقات وبعض العقوبات الصادرة في حقه. وجرى اقرار القانون في جلسة نيابية أمس الأول بحضور الحريري والوزراء، وترأسها رئيس المجلس نبيه بري وبدأت بعرض قدمه النائب فريد الخازن لموضوع اللبنانيين المقيمين في الخارج لأكثر من ثلاث سنوات متواصلة، كما أثار موضوع خوفهم من العودة حتى لا يتم أخذهم للخدمة العسكرية. فطالب النائب مخايل الضاهر باعادة النظر بقانون خدمة العلم: «لان معظم شبابنا يهربون الى الخارج من الخدمة ولا يعودون»، وطالب بدراسة هذه القضية بشكل يراعي وضع الشباب. واقترح وزير الدفاع خليل الهراوي تحويل المشروع الى مجلس الوزراء لبحثه، ومن ثم تحويله الى المجلس لمناقشته في اللجان، فرد الرئيس بري: ان الاقتراح تم توزيعه وفقاً للأصول، ولا يجوز تحويله الى الحكومة. وعلق الرئيس حسين الحسيني: «على الحكومة والمجلس احترام القوانين وعلى الحكومة ان تحترم الاقتراح المقدم من النواب، فيما قال النائب بطرس حرب: «ان الموضوع يهم شبابنا، فهناك الكثير من الشباب لا يستطيعون العودة، واقترح جعل مدة خدمة العلم ستة أشهر وتؤدى على دفعتين خلال الصيف». النائب نسيب لحود قال: «لسنا في حاجة الى طرح اسباب جديدة لهجرة الشباب للتخلص من خدمة العلم، وانا ضد القانون بصيغته الحالية والبحث في موضوع خدمة العلم ان لجهة فترة الخدمة أو توقيت القيام بها». والنائب علي الخليل طلب شطب البدل عن الخدمة وقيمتها ثلاثة ملايين ليرة والسير في المشروع على أن يبحث لاحقاً موضوع المقيمين. واقترح النائب جورج نجم سحب المشروع خصوصاً وان وزير الدفاع قال ان الحكومة تبحث اقتراحاً في هذا المجال، ورأى النائب عمار الموسوي ان الاقتراح فيه شيء من الطبقية، وان بدل خدمة العلم لا تكفي مصاريف المجند، ويضطر مسئول العائلة للانفاق عليه، وفي الوقت نفسه يعفى من هو خارج لبنان. وطالب بأن تقدم الحكومة مشروعاً ينظر الى هذه القضية بشكل شمولي لا يتناول فئة من اللبنانيين دون غيرهم. ثلاث سلبيات للاقتراح ورأى النائب محمد فتفت وجود ثلاث سلبيات للاقتراح، وان من شأنه تهرب الشباب من واجب خدمة العلم، اما من حصل على منحة دراسية في الخارج فيمكن أن يقدم طلب تأجيل. وعلق النائب قيصر معوض: من السهل على الميسورين ان يدفعوا بدل الاعفاء من الخدمة، واقترح التأجيل خمس سنوات بدلاً من ثلاثة. وقال النائب محمد الصفدي: ان النص يعفي المقيمين في الخارج بموجب اقامة قانونية ولكن المدة يجب أن تكون سبع سنوات للتخصص في الخارج، خصوصاً وان أكثرية الشباب الذين يواجهون مشكلة الخدمة الإلزامية هم في الخارج منذ أكثر من سبع سنوات.