أعلن الجنرال برويز مشرف الحاكم العسكري لباكستان ان حكومته لن تستطيع اكمال برنامج الاصلاح السياسي بحلول أكتوبر 2002 وهي المهمة المحددة, مشترطا اكتمال خطة نقل السلطة الى القاعدة الشعبية عبر انتخابات ، المحليات في المقاطعات قبل اجراء انتخابات برلمانية عامة, فيما طالبته المعارضة بعدم الاستمرار في منصبه كقائد عام للقوات المسلحة, بعد اكتوبر المقبل, موعد تقاعده, وركز مشرف أثناء جولته في كراتشي ولقائه مع الصحفيين والمسئولين على ضرورة اكتمال خطة نقل السلطة الى القاعدة الشعبية عن طريق الانتخابات المحلية في المقاطعات قبل الالحاح على عقد الانتخابات العامة. وقال ان هناك ثورة صامتة تمتد الى جميع أنحاء باكستان مع انتخابات الحكومات المحلية على مستوى المقاطعات ( 106 مقاطعات) والتي ستشكل قاعدة لارساء ديمقراطية حقيقية وتعمل على انهاء الصراعات العرقية والفتن الطائفية. وألمح بأنه لا يستطيع التقاعد في اكتوبر وهو موعد نهاية مدته القانونية نظراً لأن المدة التي حددتها المحكمة العليا لانجاز أهداف حكومته المعلنة غير كافية ومع ذلك فان الانتخابات العامة ستجرى في موعدها المحدد وستكون على أساس حزبي لابقاء التوازن في شرائح المجتمع الباكستاني. من جانبه قال قاضى حسين فى بيان أصدره في لاهور ان اعتزام الجنرال مشرف البقاء فى منصبه كقائد عام للقوات المسلحة الباكستانية يلقى بظلال سلبية على ادعاءات الحكومة بشأن (شفافية الحكم ودعم الكفاءات). ودعا رئيس حزب الجماعة الاسلامية الجنرال مشرف الى اعادة النظر فى قراره بشأن الاستمرار فى منصبه على رأس القوات المسلحة الباكستانية معتبرا ان (تكريس السلطة ادى دائما لخلل دستورى فضلا عن اثارة الاضطراب فى مؤسسات الدولة). الوكالات