رشح الرئيس الامريكي جورج بوش عضوا سابقا في مجلس الشيوخ سفيرا للولايات المتحدة لدى اليابان ورجل اعمال سفيرا اخر في باريس في وقت يبدأ الكونجرس اليوم بحث الغاء قانون (الادلة السرية) المعادي للعرب والمسلمين. ورشح الرئيس الامريكي السناتور الجمهوري السابق هاوارد بيكر ليكون سفيرا للولايات المتحدة لدى اليابان. وبيكر سياسي مخضرم بدأ حياته العملية في واشنطن في عام 1967 عندما اصبح عضوا بمجلس الشيوخ عن ولاية تينسي وانهاها بالتقاعد من الخدمة العامة في عام ,1988 واثناء ثلاث ولايات له في الكونجرس تنقل بيكر بين زعامة الاقلية والاغلبية في مجلس الشيوخ. وقال بوش في بيان مكتوب (هاوارد بيكر رجل دولة حقيقي وتعيين رجل له تجاربه وخبراته يبرز الاهمية التي اوليها للعلاقات بين الولايات المتحدة واليابان). وسيخلف بيكر الذي يتعين ان يحظى ترشيحه بموافقة مجلس الشيوخ رئيس مجلس النواب الديمقراطي السابق توماس فولي كسفير للولايات المتحدة لدى اليابان. وجرى العرف على ان ترسل الولايات المتحدة ساسة مخضرمين ليمثلونها في طوكيو. وبين السفراء السابقين ووالتر مونديل نائب الرئيس الاسبق ومايك مانسفيلد زعيم الاغلبية الديمقراطية السابق بمجلس الشيوخ. وكان بيكر قد عمل كبيرا لموظفي البيت الابيض في عهد الرئيس الجمهوري الاسبق رونالد ريجان في عام 1987 اثناء ما عرف بفضيحة ايران ــ الكونترا. وظل في هذا المنصب حتى يوليو تموز 1988 عندما انقشعت ازمة مبيعات الاسلحة السرية الى ايران وتحويل ارباحها الى ثوار الكونترا في نيكاراجوا. وفي وقت لاحق رحبت اليابان بترشيح بيكر (75 عاما) كسفير جديد للولايات المتحدة لديها. وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان (حكومة اليابان ترحب بترشيحه كعلامة على ان ادارة بوش تثمن عاليا العلاقات اليابانية الامريكية). واضاف البيان قائلا (حكومة اليابان تأمل مخلصة في ان يضطلع السناتور بيكر بدور نشط في تعزيز وتطوير علاقات تعاون واسعة النطاق بين اليابان والولايات المتحدة في المجالات السياسية والامنية والاقتصادية والثقافية). كما رشح بوش رجل الاعمال الامريكي هوارد لينج سفيرا لبلاده في فرنسا. وخدم لينج في سلاح الجو الامريكي ويدير حاليا عددا من المؤسسات التجارية في الولايات المتحدة, وهو ايضا عضو في ادارة جامعة كاليفورنيا. ويشهد الكونجرس الأمريكى اليوم الأربعاء الاعلان عن تقديم مسودة تشريع لمجلسى النواب والشيوخ يستهدف الغاء ما يسمى بقانون الادلة السرية الأمريكى الذى تعرض لانتقادات لاذعة بسبب استخدامه ضد العرب والمسلمين بصفة خاصة بهدف ترحيلهم من الولايات المتحدة تحت ذرائع لا يتم الكشف عنها. ويعطى القانون المطبق حاليا الأجهزة الأمنية الأمريكية الحق فى اعتقال المهاجرين لفترة غير محدودة بزعم تهديدهم للأمن الأمريكى دون الكشف عن تفاصيل أو طبيعة هذا التهديدن بينما يعطى التشريع المقترح أية مهاجر الحق فى الاطلاع على التهم الموجهة اليه. وذكر بيان صادر عن مجلس العلاقات الأمريكية الاسلامية (كير) أنه قد تم اعتقال عدد من المهاجرين المسلمين لمدة تصل إلى أربعة أعوام طبقا للقانون الحالى استنادا لتهم لم يتم الكشف عنها للمعتقلين أو محاميهم, فيما وصف بأنة اجراء غير دستوري. وذكرت اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز أنها طالبت الرئيس الأمريكى جورج بوش والنائب العام جون أشكر وفت باتخاذ خطوات فورية لمنع استخدام قانون السرية فى ترحيل أى مهاجرين ومساندة أى تشريع فى الكونجرس لالغاء هذا لقانون. الوكالات