قدرت جهات رسمية مصرية عدد حالات الزواج العرفي الموثقة في المحاكم بنحو نصف مليون حالة وغير المسجلة بنصف مليون اخرى, بسبب خوف اطرافها من انكشاف امر زيجاتهم السرية, وارجعتها ، الى التعديلات القانونية الاخيرة والسماح للمرأة بحق (خلع) الرجل, فيما يستعد نواب لتقديم قانون بديل يلغي (الخلع). وأكدت دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية انخفاض سن المقبلين على الزواج العرفى بالنسبة للفتيات حيث جاءت الفئة العمرية من 17 الى 25 عاما بنسبة 80% من هذه النوعية من الزيجات. من ناحية أخرى يرتب عدد من نواب البرلمان المصرى يقدرون بنحو عشرة نواب منهم محمد البدرشينى والبدرى فرغلى وعبدالمنعم العليمى ومحفوظ حلمى لاعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون الأحوال الشخصية الذى كان قد أصدره البرلمان المصرى السابق لتعديل بندين أساسيين الأول خاص بالغاء الاعتراف بالزواج العرفى وتوثيقه أو الاقرار بأحقية أى من طرفى علاقة الزواج العرفى برفع دعوى قضائية أمام المحاكم لاثبات هذا الزواج باعتباره زواجا سريا اضافة الى ما ثبت من خلال التطبيق العملى لهذا القانون من تزايد حالات الزواج العرفى وهو ما يشكل خطرا على الفتيات اللائي لم يسبق لهن الزواج من قبل حيث أن العديد من الأزواج يتحايلون باسم القانون وتوثيق الزواج فى مرحلة لاحقة لاتمامه وما يترتب عليه إلا أنهم كثيرا ما يهربون من استكمال مشوار هذا الزواج. ويشير النواب الى البند الثانى وهو يتعلق بضرورة الغاء مبدأ الخلع بدلا من الطلاق. وقال هؤلاء أن كثيرا من الزوجات أسأن استخدام هذا الحق واستسهلن الخلع على الطلاق لطول اجراء ات الأخير أمام المحاكم. وأن هذا النص قد هيأ الفرصة لهدم العديد من الأسر دون روية أو مراجعة للنفس.