اشار التقرير الى ان الجمعيات الفلاحية بلغ عام 2000 عددها 5414 جمعية فلاحية بمختلف انواعها في حين بلغ عدد اعضاء التنظيم الفلاحي 940237 عضوا من بينهم 88138 فلاحة. وهذا يدل على ان التنظيم ، الفلاحي اولى اهتماما خاصا لتنسيب الفلاحات الى صفوفه لما لهن من دور فاعل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للفلاحين ومع ذلك مايزال يتعرض تنسيب المرأة الفلاحة الى التنظيم الفلاحي بعض المعوقات من اهمها الواقع الاجتماعي في بعض انحاء الريف وتفشي الامية بين النساء العاملات بالزراعة بالريف وغالبا ما تكون الحيازة الزراعية بتصرف رب الاسرة (الرجل) الذي ينتسب الى الجمعية نيابة عن الاسرة. واضاف التقرير ان خطة عمل السنوات الخمس الماضية تضمنت القيام بجولات ميدانية منتظمة على المنظمات الادنى واجراء لقاءات وندوات وتوعية وفق خطط مبرمجة لتعزيز الثقة بين قيادات التنظيم والاخوة الفلاحين ولتتبع اعمال المنظمات الادنى وتحديد الصعوبات والمشكلات التي تعترضها وايجاد الحلول المناسبة لذلك اضافة الى الاشراف على مؤتمراتها السنوية. وبيّن التقرير ان التنظيم الفلاحي يشارك مع وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في متابعة تنفيذ قانون الاصلاح الزراعي وتعديلاته وقانون تحديد سقف الملكية الزراعية كما يهتم التنظيم الفلاحي باستثمار اراضي املاك الدولة ووضعها في الاستثمار الزراعي من قبل الفلاحين في ضوء احكام قانون املاك الدولة. واكد التقرير على ضرورة الحد من تفتيت الملكية الزراعية والسعي لتجميع الملكيات الصغيرة وعدم استملاك الاراضي الزراعية من المخططات التنظيمية والحد من البناء العشوائي على الاراضي الزراعية والتشدد في ازالة المخالفات المرتكبة في هذا المجال والمحافظة على رقعة المراعي حفاظا على الثروة الحيوانية والاسراع في تعديل التشريعات المتعلقة بعملية استثمار الاراضي الزراعية واستقرار الملكية واهمها قانون العلاقات الزراعية وقانون استصلاح الاراضي وقانون التحديد والتحرير والتجميل وازالة الشيوع وقانون السجل العقاري وقانون القضاة العقاريين. سوريا رائدة في الزراعة محمد عبد الحليم رئيس النقابة العامة للزراعة والري والثروة المائية بمصر قال: نحن نعتبر سورية رائدة في الزراعة اعتبارا من الفلاح البسيط الى اعلى منصب يتولى قيادة زراعية حكومية او شعبية نقابية وسورية بمخزونها من المحاصيل الزراعية كالقمح ومواقفها القومية مفخرة لكل العرب ولاشك ان احتياطها الاستراتيجي من القمح هو مصدر قوة قرارها السياسي, وما انتاجها من القطن والشوندر السكري والحمضيات والزيتون وغير ذلك الا افراز حقيقي للتكامل الموجود في القيادة الزراعية في سوريا ولابد من التعلم من هذه التجربة. واضاف عبد الحليم ان سبب تقدم الزراعة في سورية يرجع الى الاستقرار في المنظومة الزراعية السورية من خطة زراعية متكاملة وتنفيذ كامل لها لذلك استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء رغم انها تعيش اقتصاد حرب الا انها استطاعت تحجيم العدو وافشلت خططه في عزل او حصار سوريا. طرح هموم الفلاحين ابراهيم شامية رئيس اتحاد فلاحي دمشق قال: جئنا الى المؤتمر ونحن نحمل هموم الفلاحين ومعاناتهم في هذه الظروف الصعبة التي تواجهها المسألة الزراعية بمحافظتنا جراء حالة الجفاف التي مرت على القطر في السنوات الاخيرة وفي هذا العام الذي لم تكن فيه الامطار على المستوى المطلوب لتأمين مياه السقاية والشرب لسكان قرى المحافظة, ومن هنا فاننا نطرح وبشدة تأمين مستلزمات الري الحديث بأسعار معقولة وبالتقسيط واصدار تعليمات مسيرة وواضحة للمصرف الزراعي التعاوني لتأمينها بيسر وسهولة ودون تعقيدات كما اننا جئنا لنؤكد ضرورة تسويق الفائض من انتاج الحاصلات الزراعية وضرورة رفع أسعارها قياسا مع تكاليف الانتاج الزراعي المعتمدة وفق قرارات المجلس الزراعي الاعلى ونأمل ان نتمكن من ايجاد منافذ تسويقية لمحاصيلنا الزراعية وبأسعار مقبولة تسد رمق الاخوة المنتجين لهذه المحاصيل. تعديل الأنظمة اسماعيل الجاسم رئيس اتحاد فلاحي القنيطرة قال: نحمل في جعبتنا للمؤتمر قضيتين اساسيتين تتمثلان في ضرورة تخفيض رسوم الري وتسهيل معاملات الحصول على القروض من اجل التحول الى طرق الري الحديث كما نؤكد اهم ية اعتبار وثيقة انتفاع بالاصلاح الزراعي وثيقة مقبولة بالمصرف الزراعي من اجل القروض على اختلافها خاصة وانه يتم قبولها حاليا كوثيقة حيازة وليس كضمانة عينية. واضاف الجاسم: ان اعادة توزيع الاعلاف عن طريق الجمعيات الفلاحية مسألة في غاية الاهمية خاصة وانها تخفف العبء الثقيل عن كاهل مربي الثروة الحيوانية مؤكدا ان اعادة النظر بتخفيض قيمة الجرارات الزراعية من نوع فرات مسألة ملحة خاصة وان اسعارها مرتفعة ولاتتناسب مع اسعار الجرارات الاخرى. معاناة الفلاحين وقالت المهندسة امل عبد الله عضو المكتب التنفيذي لاتحاد فلاحي طرطوس ان الفلاحين في المحافظة يعانون من تسويق المحاصيل الزراعية وخاصة الخضار والفواكه حيث يضطر الفلاح الى بيع انتاجه بأقل من التكلفة وهذا مايجعله يئن تحت طائلة الديون سواء للصيدليات الزراعية او المصارف الزراعية ويصبح عاجزا عن تسديدها. يوسف بديوي مسلم عضو مجلس اتحاد فلاحي درعا قال: في هذا المؤتمر العام نقف وقفتنا التقليدية مع النفس, نراجع اعمالنا في السنين الماضية ما انجزنا وما حالت الظروف دون انجازه نقوّم هذه الاعمال ونستخلص منها النتائج ننظر حولنا في وطننا العربي وفي جواره ثم ننظر أبعد من ذلك الى العالم الفسيح وما يجري على مساحاته المتعددة لنتأكد من مواقع اقدامنا وخط مسيرنا ونطمئن الى سلامة مسيرتنا فنمضي نحو المستقبل بعزيمة اشد وثقة اكبر بعد ان نصحح ما قد يكون في المسيرة من اخطاء ونزيل ماقد يكون اعترضها من معوقات هذا هو ماوجهنا به قائد مسيرة الحزب والشعب الرئيس بشار الأسد ونحن كطبقة فلاحية نقوم بترجمة هذه التوجيهات عملياً في مؤتمرنا العام التاسع للاتحاد العام للفلاحين وربما كانت القضايا التي يحملها الفلاحون اليوم الى مؤتمرهم هي جزء من هذه المراجعة. التنظيم أساس العمل المهندس طه السكري عضو مجلس اتحاد فلاحي درعا قال: اتمنى من المؤتمر أن يأخذ بعين الاعتبار الجوانب التنظيمية للمنظمة لان هذه الجوانب هي الاساس في عملها ففي عام 1974 مثلا صدر القانون رقم 21 وقد مضى عليه سبعة وعشرون عاما خلال هذه المدة الطويلة تغيرت الظروف الحياتية لذلك نرى ان هذا القانون لم يعد يلبي حاجات التنظيم الفلاحي والاخوة الفلاحين وبات قاصرا الى حد ما لذا نتمنى من المؤتمر ان يعيد النظر بهذا القانون بما يتلاءم وتطور الحياة في بلدنا المعطاء ثم ان هناك مجموعة التشريعات والقوانين الناظمة التي يعمل التنظيم الفلاحي من خلالها في المجال الاقتصادي هذه التشريعات وبعد مضي 38 عاما على اقامة التنظيم الفلاحي حدت من تطور المنظمة, بالتالي اثرت سلباً في الواقع الزراعي.