نفى محام تقارير صحفية ذكرت ان موكله اللبناني رفع قضية ضد الكويت أمام المحاكم الفرنسية بخصوص تقنيات اطفاء حرائق آبار النفط في بعض بلدان المنطقة. وكانت مجلة (لي بوينت) الفرنسية الاسبوعية ذكرت مؤخراً ان محكمة فرنسية طلبت من دولة الكويت موافاتها بجميع المستندات والوثائق المتعلقة بجهود اخماد حرائق ابار النفط التى خلفها الغزو والاحتلال العراقى عام 1991 بعد ان قام اللبنانى جوزيف فريه برفع قضية على الكويت مدعيا انها استخدمت فى اطفاء الابار تقنيات قام بابتكارها دون اذن مسبق وهو ما نفاه محامى فريه فى حديثه لوكالة الانباء الكويتية كونا. وقال المحامى ايمانويل ليدوت لكونا عبر مكالمة هاتفية عن تقرير المجلة بالطبع هذا غير صحيح والكويت ليست متداخلة فى القضية لكن كل ما نرغبه هو تعاون الجانب الكويتى فيما يتعلق بقضية التقنيات التى استخدمت فى اطفاء حرائق آبار النفط. وشرح المحامى بالتفصيل ما تدور حوله القضية التى رفعها بقوله انه بعد اسابيع من اختراع فرية لتقنية لاطفاء حرائق ابار النفط قام وزيران فرنسيان بشراء الاختراع وباعوه الى الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين. واضاف حتى الان لم يتلق فريه اى اموال من الوزيرين ودفعت الكويت من اجل حصولها على تلك التقنية والنقطة المهمة هى ان فرية لم يتلق اى اموال من المسئولين الفرنسيين. وتابع قائلا ان القضية تتعلق بالمسئولين الفرنسيين السابقين دومنيك شتراوس خان وزير الاقتصاد الفرنسى الاسبق وايديث كريسون رئيس الوزراء الفرنسى الاسبق واللذين لم يدفعا الى فريه حتى الآن ثمن شراء ابتكاره. وقال المحامى ايمانويل ليدوت ان صفقة ابرمت بين الوزيرين اللذين كانا يمثلان شركة فى تلك الفترة ووزير النفط الكويتى السابق حمود الرقبة. وهو ما يعنى ان القضية برمتها تنحصر بين المبتكر اللبنانى والمسئولين الفرنسيين فقط وليس للدول التى استفادت من الابتكار اى ضلوع فيها باستثاء شهادتها فى القضية كما طلبت المحكمة من الكويت. وقال ان المحكمة الفرنسية التى تنظر القضية طلبت من دولة الكويت ارسال عقود ووثائق وذلك بهدف اثبات ان المسئولين الفرنسيين تلقوا اموالا مقابل الابتكار وانهما لم يدفعا الى فريه شيئا منها. ومضى قائلا ولهذا طلبت المحكمة من الكويت توفير وثائق للقضية ضدهما اى المسئولين الفرنسين السابقين مشيرا الى ان لديه بدوره وثائق ومستندات لمقاضاة شتراوس خان وايديث كريسون. ووقعت دولة الكويت عددا من الاتفاقات مع شركات دولية لمساعدتها فى اطفاء اكثر من 700 بئر نفطى احرقتها القوات العراقية قبل انسحابه مدحورا من البلد في اكبر جريمة تلويث بيئي متعمد فى التاريخ وهدر للثروات الوطنية. وكانت المجلة الفرنسية ذكرت في تقريرها المغلوط ان فريه فاز باول مرحلة فى القضية عندما طلبت المحكمة الفرنسية من دولة الكويت ارسال وثائق واتفاقيات اطفاء الابار الى جانب محامى يمثلها واشارت الى ان تلك القضية قد تقود الى توتر فى العلاقات الفرنسية الكويتية وهو كلام تأكد عدم صحته برمته بعد الايضاحات التى قدمها المحامى المعنى بالقضية بنفسه. كونا