في ظاهرة جديدة تعد الاولى من نوعها انتقلت عدوى اصدار شيكات بدون رصيد والتزوير من ساحة مجلس الشعب المصري إلى ساحة مجلس الشورى, حيث قرر المجلس امس رفع الحصانة عن نائب الحزب الوطني الحاكم ، محمد عبدالقادر عبدالبصير الجارحي, حتى يتمكن المواطن المهندس سمير عبدالخالق السيد من اتاحة الادعاء المباشر ضد النائب عن جرائم استعمال محررات مزورة مع علمه بتزويرها, والاخبار بامر كاذب مع سوء القصد والقذف في حقه. واكدت اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس, انه ثبت لديها بعد التحقيق مع النائب, وفي طلب رفع الحصانة, ابتعاد شبهة الكيدية عنه. فى الوقت نفسه حفظ مجلس الشورى طلبا برفع الحصانة عن النائب أحمد السباعى والمقدم من رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى أحمد ضياء الدين فهمى لعدم استيفاده من حيث الشكل. وكشفت اللجنة التشريعية أن طلب رفع الحصانة جاء بعد إصدار النائب ثلاث شيكات بدون رصيد. وكان من أبرز النواب الذين رفع عنهم البرلمان المصرى الحصانة في البرلمان الجديد رجب هلال حميدة لإصدار شيك بدون رصيد وهناك العديد من طلبات رفع الحصانة ضد بعض نواب البرلمان الجديد تتعلق بهذا الوضع أيضا وتكشف أن غالبية هذه الشيكات جاء كأحد توابع المعركة الإنتخابية الأخير حيث أضطر بعض النواب إلى الاقتراض لتغطية تكاليف المعركة الإنتخابية نظرا لما احتاجته من أموال وأن أصحاب الحقوق سارعو بتقديم طلبات لرفع الحصانة عن هؤلاء النواب الذين لم يوفوا بوعودهم في السداد في توقيتات محددة ذكرت في الشيكات واكتشف حاملوها أيضا أنه لايوجد ما يقابلها من أرصدة للنواب في البنوك المسحوبة عليها.