تجرى يوم الثلاثاء المقبل في اليمن انتخابات امناء عموم المجالس المحلية للمحافظات والمديريات وتشكيل اللجان المتخصصة بها, وذلك في الوقت الذي اعرب فيه وزير يمني عن تخوفه من حدوث اعمال عنف خلالها. وقال لـ (البيان) صادق ابو راس وزير الادارة المحلية خلال مؤتمر صحفي عقد امس في صنعاء بمناسبة انتهاء التحضير لاجراء هذه الانتخابات انهم كجهة مسئولة لا يستبعدون حدوث اعمال عنف مشابهة لتلك التي رافقت عمليات اختيار اعضاء هذه المجالس بل ان مؤشرات ذلك بدأت بالفعل حيث اقدم اعضاء احد مجالس المديريات على جمع 75% منهم لاختيار شخص لا يجيد القراءة والكتابة ليكون امينا لمجلس هذه المديرية خلافا لنص القانون الذي يشترط في من يترشح لهذا الموقع ان يكون حاملا لشهادة جامعية مع خبرة اربع سنوات في المجال الاداري. واضاف لا يمكن في مثل هذه الحالة الا ان يوقع محضرا بهذا الامر ويرفع الى وزير الادارة المحلية المخول له قانونا اختيار امين عام للمجلس اذا لم يوجد شخص تتوفر فيه الشروط القانونية. وبدا واضحا ان الانباء التي ذكرت ان اختيار اعضاء مجلس الشورى الذي انشىء بموجب التعديلات الدستورية لا تزال مجرد فكرة يجري تدارسها اذ اكد الوزير ابو راس ان مسألة تعديل قانون السلطة المحلية لادخال مادة تعطي لهذه المجالس صلاحية اختيار اعضاء مجلس الشورى لم يستقر الرأي حولها ولا تزال في طور الدراسة. واشار الى ان المجالس المحلية القائمة حاليا والتي تعتبر بمثابة مجالس تعاونية ما زالت مطالبة بديون لعدد من منفذي المشاريع تصل الى مئتي مليون ريال سيتم احالتها على المجالس الجديدة للتأكد من احقية المطالبة بهذه المبالغ. على صعيد متصل علمت (البيان) ان السلطات العليا في اليمن تعلق حاليا على دراسة مقترح لايجاد آلية اختيار اعضاء مجلس الشورى القادم بحيث تكون الهيئات التنفيذية للمجالس المحلية كلية انتخابية اربعين عضوا بمعدل عضوين عن كل محافظة من محافظات البلاد العشرين من اصل ثمانين عضوا يرشحهم رئيس الجمهورية. واوضحت المعلومات المتوفرة ان الجمعيات العمومية لهذه المجالس سوف تقوم باختيار الواحد والسبعين عضوا دون التقيد بحصص معينة بالمحافظات كما هو الحال في المرحلة الاولى , وطبقا لهذه المصادر فان عددا كبيرا من الوزراء سيضمون الى عضوية المجلس الجديد بعد ان اتضح رغبة الرئيس صالح في ادخال وجوه جديدة الى الحكومة.