فيما بدأت كندا حربها على الاستغلال الجنسي للاطفال على الانترنت تعهد حاكم باكستان برويز مشرف بالقضاء على ظاهرة عمالة الاطفال في بلاده. وقدمت وزير العدل الكندية آن مكليلان الى البرلمان مشروع قانون يجرم مستخدمي الانترنت لاغراض اغراء الاطفال او ادخال ادب اطفال اباحي على الشبكة الكندية, وفرض عقوبات عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و 10 سنوات, وبغرامات مالية غير محددة. القانون المقترح يقضي بحذف المواقع المخصصة لدعارة الاطفال من على الانترنت, والسماح للسلطات الكندية بمتابعة الكنديين الذين يشتغلون في النشاط الجنسي للقاصرين في دول اخرى حتى اذا كانت الدولة المضيفة لاتجرم مثل هؤلاء الاشخاص. ويتوخى القانون الجديد وهو الاول من نوعه في كندا, وضع حد لظاهرة الاستغلال الجنسي للاطفال والشباب, بعد ظهور مؤشرات تفيد بأن عدد الاطفال الذي يجندون في تجارة الجنس بازدياد وكذلك ظهور مجرمين يركزون نشاطاتهم نحو الانترنت لغرض جذب الاطفال واستغلاهم جنسيا. وسيرافق تطبيق هذا القانون قيام لجنة حكومية بمراجعة مواقع الانترنت الخاصة بالاطفال, وتعديل او تطوير السياسات والاجراءات الضرورية لحماية الاطفال بشكل افضل. يذكر ان دراسة اخيرة اظهرت ان واحدا من خمسة اطفال استلم نداء جنسيا على الانترنت, وواحدا من اربعة تعرض لاشارات غير مرغوب فيها, وواحدا من 33 تلقى طلبا للاتصال من قبل بالغ. وتعهد الجنرال برويز مشرف رئيس السلطة التنفيذية الباكستانية بالقضاء بصورة كاملة على ظاهرة عمالة الاطفال فى البلاد. ونوه مشرف فى كلمة لدى افتتاح معرض للسجاد اليدوى بكراتشى بأن حكومته ملتزمة بتطبيق المعايير التى حددتها منظمة العمل الدولية وغيرها من الوكالات الدولية المعنية بمكافحة ظاهرة عمالة الاطفال. واشار الى ان الجهود الرامية للتصدى لظاهرة عمالة الاطفال لها انعكاسات ايجابية فى مواجهة الحملات التى تحاول النيل من باكستان فى الخارج مستغلة هذه الظاهرة. وتعد صناعة السجاد (التى تقدر صادرات باكستان منها فى العام الاخير بـ 263 مليون دولار امريكى) احدى الصناعات التى يعمل بها عدد كبير من الاطفال الباكستانيين.أ.ش.أ