رفع البرلمان الهندي أمس ولليوم الثاني على التوالي جلسته بعد جلسة صاخبة حول فضيحة الرشى المتعلقة بصفقات سلاح هزت الحكومة الهندية. وهددت الائتلاف الحاكم بالانقسام, وقد طالب نواب المعارضة الغاضبون باستقالة الحكومة حيث عرقلوا جلسات مجلس البرلمان الهندي مما أسفر عن تأجيلها حتى اليوم الجمعة. وأخذ نواب المعارضة في مجلس النواب يصيحون (لصوص..لصوص). ووقفت كل الاحزاب المشاركة في الحكومة الائتلافية في الهند عدا حزب واحد في خندق واحد واتخذت موقفا موحدا من الفضيحة التي تفجرت بعد نشر وثيقة صورت سرا على شبكة الانترنت يوم الثلاثاء الماضي كشفت حصول مسئولين على رشى في صفقات السلاح. كما تعرض وزير الدفاع الهندي جورج فرنانديس الى ضغوط تطالبه بالاستقالة لكن زملاءه في الوزارة وقفوا خلفه. من جهة أخرى يواجه ائتلاف التحالف الوطني الديمقراطي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء اتال بيهاري فاجبايي شبح الانقسام حيث يجتمع عدد من النواب البرلمانيين المنتمين لحزب مؤتمر ترينامول أحد أحزاب الائتلاف ليقرروا استمرارهم أو استقالتهم من الحكومة بعد ان تم رفض طلبهم باستقالة وزير الدفاع, وقد هددت وزيرة السكك الحديدية ورئيسة الحزب ماماتا باترجي بأن حزبها قد ينسحب من الحكومة إذا لم يتم قبول استقالة وزير الدفاع. الوكالات
