كشفت مصادر سياسية في دمشق ان الحكومة ستسمح لمواطنيها بالمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الخارجية دون إذن مسبق من الحكومة. كما نفت مصادر مطلعة مصادرة أموال رئيس الوزراء السوري محمد مصطفى ميرو بعد تزايد الشائعات حول ذلك. واستبعد التخفيف حول مشاركة السوريين في مؤتمرات بالخارج الاجتماعات التي تعقد في اسرائيل او التي يرأسها اسرائيليون وذلك حسبما جاء في توجيهات اصدرتها القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم. وقالت المصادر ان القواعد الجديدة تشمل المواطنين دون المستوى الوزاري. وتنص القواعد السابقة التي فرضت قبل عقود على انه يتعين على اي مواطن او مسئول او هيئة حكومية الحصول على اذن من وزارة الخارجية قبل حضور اي اجتماعات او ندوات او مؤتمرات خارج سوريا. من جهة أخرى أكدت مصادر سورية انه لاصحة للإشاعات حول مصادرة أموال مصطفى ميرو, ونقلت صحيفة (الدستور) الأردنية عن مصادر سورية لم تسمها ان الإشاعات التي سرت في الشارع السوري حول مصادرة أموال ميرو ما هي إلا ادعاءات, واصفة إياه بالسيد النظيف. واعتقدت هذه المصادر ان مناخ المحاسبة السائد حالياً في البلاد ربما ساعد في الترويج لمثل هذه الإشاعات, مشددة على استمرار القيادة السورية بمحاسبة المقصرين والمفسدين. الوكالات