أكد رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري ان جميع المشاورات التي أجراها خلال اليومين الماضيين مع نظرائه السابقين, ورؤساء الكتل النيابية وأعضائها قد وافقوه على الخطة الاقتصادية التي رسمتها الحكومة لمعالجة الانهيار الحاصل, بمن فيهم بعض معارضيه السياسيين وفي مقدمتهم الرئيس السابق للحكومة سليم الحص. ويكشف رئيس مجلس النواب نبيه بري انه اقترح على الحريري في (خلوة فقرا) آلية للتعيينات الادارية, بعد ان نالت موافقة رئيس الجمهورية أميل لحود ورئيس الحكومة نفسه, وتقضي بالابقاء على صلاحيات التعيين للفئة الثانية في القطاع العام على مجلس الخدمة المدنية, أما موظفو الفئة الأولى فيه, فتعينهم لجنة خاصة من رؤساء القضاء الأعلى والمجلس المذكور, وهيئة التفتيش المركزي وهي تقترح على مجلس الوزراء ثلاثة أسماء لمدير عام يختار احداها. وعلمت (البيان) ان الخطة الاصلاحية الحكومية تتضمن النقاط الأساسية التالية التي تتضمن اقتراحات الحريري لما هو قائم: ــ بالنسبة للضريبة على القيمة المصافة: حسب اقتراحات الحريري موافقة الحكومة على مشروع القانون, وبالتالي الموافقة من قبل مجلس النواب. ــ الضريبة على الدخل: تقديم مشروع قانون أمام مجلس الوزراء, مع تحسين الجباية, وتوسيع قاعدة المكلفين. ــ دراسة عن خصصة شركة الخطوط الجوية اللبنانية, (الميدل إيست) وخفض عدد الموظفين, وحل مشكلة الرواتب المرتفعة, وخفض الهدر, خلال فترة بين مارس الحالي ونوفمبر المقبل. ــ خصخصة قطاع الهاتف عبر قانون جديد للاتصالات يتم انجازه بين الشهر الجاري ونوفمبر العام المقبل ويتضمن, في أساسياته: اقراره من الحكومة ثم مجلس النواب, حل الخلاف مع مشغلي الهاتف المحمول, تحويل هذا الهاتف الى نظم الرخص, رفع الانتاجية, ادخال وسائل تكنولوجية متطورة, خفض الأسعار, وتأمين مداخيل لتسديد قروض الخدمة والدين العام. ــ خصخصة كهرباء لبنان بانشاء شركة مساهمة مختلطة, واطلاق مناقصة دولية لادارتها بتملك عشرة بالمئة من أسهمها, بهدف ضبط الهدر المالي والاتفاق وتحسين الخدمات وتحقيق المداخيل, وإزالة الأعطال. ــ خصخصة المياه: التي ستتم حسب خطة الحريري بناء على موافقة حكومته على مشروع امتياز (هيئة مياه بيروت) وموافقة الحكومة على (مشروع امتياز هيئة امتياز طرابلس) بما يؤدي الى تحسين توازن الكلفة والسعر, وتحقيق مداخيل ورفع مستوى الأداء. ــ تعديل نظام التعويضات والتقاعد باتجاه اصلاح نظام التعويضات للقوات المسلحة, وخفض النفقات وحصر الكلفة مستقبلاً. ــ خفض اشتراكات الضمان الاجتماعي وتعديل الجداول والشطور. ــ تطوير اللامركزية وخفض كلفة تشغيل البلديات باصدار قانون جديد. ــ التوقيع على الشراكة الأوروبية ــ اللبنانية والانضمام الى منظمة التجارة الدولية, وبالتالي تحرير التجارة وتخفيض النمو الاقتصادي. ــ ويضاف إلى ذلك: اصلاح الاعلام الرسمي, قطاع الوظيفة العام, خفض التعرفة الجمركية, اصدار قوانين جديدة للاستثمار, تملك الأجانب للعقارات, المحاسبة العامة, مكافحة تبييض الأموال, سياسة الأجواء المفتوحة, ورفع الدعم الرسمي عن الحبوب والشمندر السكري, بما يحقق خفضاً للنفقات العامة, وضبطاً لتنامي القطاع العام, وتحرير التجارة وتقليص الأسعار وتسهيل التبادل التجاري, وخفض أسعار بطاقات السفر, وما إلى ذلك مما يأمل الحريري ان يؤدي الى تعزيز سياسة التنشيط الاقتصادي والتي التزمت بها الحكومة في بيانها الوزاري الذي حصلت على أساسه على ثقة مجلس النواب. بيروت ــ وليد زهر الدين: