أعربت الأوساط الصحفية المصرية, عن ارتياحها الموقت لتأجيل البرلمان مناقشة مشروع قانون يجرم نشر وثائق رسمية من دون موافقة حكومية. وكانت الدوائر البرلمانية استبعدت مناقشة مشروع القانون فى الوقت الحالي ما اعتبره البعض تراجعاً من جانب الحكومة, لتهدئة الاحتجاجات التي عمت الأوساط الصحافية والنقابية المصرية, والتي اعتبرت القانون منافياً لحرية الصحافة والنشر. ومع ان بعض الصحافيين ابدوا ارتياحهم تجاه مسألة تأجيل مناقشة مشروع القانون الا ان البعض الآخر تحفظ على عدم سحبه من جانب الحكومة مما يجعل مخاطر طرحه في اي وقت امرا واردا. واشارت مصادر نقابة الصحفيين الى اعتزام النقابة ملاحقة مشروع القانون في البرلمان من خلال ستة صحفيين نواب بالبرلمان ومحاولة الحيلولة دون طرحه على نحو مفاجىء كما يعتزم مجلس النقابة عقد اجتماع لبحث كيفية التعاطي مع مشروع القانون. كونا