أعلن مصدر قضائي مصري ان محكمة امن الدولة في شمال القاهرة بدأت أمس اعادة محاكمة المتورطين فيما يعرف بقضية نواب القروض, وهي اكبر فضيحة فساد تورط فيها نواب ورجال اعمال تشهدها مصر منذ عشرين عاما. وكانت محكمة النقض الغت في يناير الماضي سلسلة من الاحكام الصادرة في القضية. وصدرت الاحكام في القضية في يونيو الماضي على 32 متهما, بينهم ثلاثة لا يزالون فارين, بعقوبات تتراوح بين سنة و15 سنة مع الاشغال الشاقة. ونص قرار محكمة النقض على اعادة محاكمة المتهمين في المحكمة العليا لامن الدولة. وقررت المحكمة ايضا اطلاق سراح 13 منهم في حين يبقى الاخرون قيد الاحتجاز. وبالاضافة الى الفارين الثلاثة, لقي احد المتهمين حتفه قبل صدور الحكم. وكان المتهمون, وهم من النواب ورجال الاعمال والمصرفيين, يحاكمون في قضية منح قروض وتسهيلات مصرفية او الحصول عليها بدون ضمانات. وبلغت قيمة هذه القروض والتسهيلات 1.6 مليار جنيه مصري (حوالي 470 مليون دولار) كما جاء في نص الاتهام. ا.ف.ب.