بدأ مجلس الشعب المصري أمس مناقشة بيان الحكومة ومناقشة تقرير لجنة الرد برئاسة الدكتور آمال عثمان وكيل المجلس, ورفض الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس طلب نواب الاخوان المسلمين تكوين هيئة برلمانية مستقلة برئاسة الناطق الرسمي لهم النائب محمد مرسي, ووضعهم ضمن النواب المستقلين. وتناول تقرير لجنة الرد أربع قضايا موزعة على القطاعات الانتاجية والخدمية والسياسة الخارجية والأمن القومي. وأشار التقرير الى أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة أظهرت عددا من المؤشرات الهامة المرتبطة بقضية المشاركة السياسية ومنها انخفاض معدلات التصويت والمشاركة السياسية بصفة عامة وضعف النظام الحزبى وعدم قدرة الأحزاب على استثمار التحول التاريخى باخضاع العملية الانتخابية للاشراف القضائي وضعف عملية التنشئة السياسية, داعياً كافة الأحزاب السياسية التى خاضت المعركة الانتخابية الى استخلاص الدروس المستفادة منها. وطالب تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة بمعالجة القصور الادارى فى الجداول الانتخابية وتنقيتها وترتيبها أبجديا وتنسيقها مع استعمال الحاسب الآلى وتنقية التشريعات الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية والقضاء على ما يكتنفها من غموض أو تناقض بشأن القضايا كازدواج الجنسية والموطن الانتخابى وتحديد الصفة الانتخابية للمرشحين. وقال الدكتور سرور انه حتى الآن تقدم لطلب المناقشة لبرنامج الحكومة 362 نائباً منهم 305 من الحزب الوطني الحاكم, وسبعة النواب الوفديين وستة هم عدد نواب التجمع اضافة الى ممثل حزب الأحرار الوحيد وهو رجب هلال حميدة, وقال ان الباب ما زال مفتوحاً مشيراً الى ان الفرصة متاحة أمام 450 نائباً للتحدث من بين 454 نائباً هم اجمالي نواب البرلمان. وقد منح الدكتور سرور نصف ساعة مدة الحديث ممثل الهيئات البرلمانية لأربعة أحزاب الوطني الحاكم والوفد والتجمع والناصري. وأعلن ان البرلمان سوف يناقش برنامج الحكومة في نحو 20 جلسة تمتد حتى الأسبوعا لأول من ابريل المقبل, وان بيان الدكتور عبيد رئيس الحكومة سيرد على المناقشات البرلمانية لبرنامجه. وأدرج سرور نواب الاخوان ضمن المستقلين الذين بلغ عددهم الاجمالي 40 مستقلاً من بينهم ايضا 8 من النواب الناصريين المستقلين غير المنضمين للحزب الناصري بينما اعتمد ثلاثة نواب فقط هم أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الناصري وتقدم جميعهم بطلب المشاركة في المناقشة. القاهرة ــ مكتب (البيان):