نفى رئيس وزراء اليابان يوشيرو موري عزمه على الاستقالة من منصبه بعد إعلان صحيفة واسعة الانتشار ومسئولين في حزبه نية موري الاستقالة خلال الأسبوع المقبل. وذكرت وكالة (كيودو) اليابانية ان مورى نفى أمس بصورة علنية انه يعتزم الاستقالة وقال امام لجنة الموازنة بمجلس المستشارين (ليس لدى اية خطط من هذا النوع فى الوقت الحالي), وذلك فى اشارة الى تقرير اوردته صحيفة اساهى شيمبون يفيد بأنه ابلغ كبار معاونيه بانه سوف يستقيل بعد تمرير الموازنة ومشروعات القوانين المتعلقة بها عبر البرلمان الياباني. واضاف مورى (مع وجود موضوعات معلقة مطروحة على الطاولة اعتقد انه يتعين علي تولى شئون الدايت فى ظل قيادة). ويرغب المسئولون التنفيذيون فى ان يعلن مورى استقالته يوم الاثنين المقبل سواء كان ذك خلال اجتماع للحكومة والحزب الليبرالى الديمقراطى وشركائه فى الائتلاف (وهما حزب كوميتو الجديد وحزب المحافظين الجدد) او خلال اجتماع للسكرتيرين العموميين لافرع الحزب المحلية. وكانت صحيفة اصاهي شيمبون الواسعة الانتشار قالت أمس ان موري عقد العزم علي تقديم استقالته. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر قريبة من رئيس الوزراء ان موري عرض قراره الاستقالة علي كبار زعماء الحزب الديمقراطي الحر الحاكم. واضافت انه من المتوقع ان تتم استقالته الفعلية في ابريل بعد اصدار التشريع المتعلق بالميزانية. وقالت الصحيفة ان الشكوك تحيط بمن سيخلفه في رئاسة الوزراء. وقالت الصحيفة انه سيعلن عزمه التنحي قبل مؤتمر للحزب الديمقراطي الحر في 13 من مارس لكنه سيؤخر استقالته الفعلية حتى اوائل ابريل بعد سن تشريع متعلق بالميزانية. وكان عضو كبير بجناح رئيس الوزراء الياباني في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم صرح بأن موري قرر تقديم استقالته قريباً بعد تمرير موازنة العام المالي 2001 عبر الدايت مع احتمال ان يتم ذلك في شهر ابريل المقبل. من ناحية أخرى قال مسئولون منفصلون بالحزب ان المسئولين التنفيذيين بالحزب يأملون في أن يصدر موري اعلاناً بهذا الشأن خلال مؤتمر الحزب الذي يعقد يوم الثلاثاء المقبل مشيرين الى انه يجري حالياً التنسيق تجاه ذلك الهدف. ويتعرض موري الذي هوت شعبيته بسبب سلسلة فضائح وأخطاء لضغوط من داخل ائتلافه الحاكم للاستقالة لتحسين احتمالات فوزهم في انتخابات المجلس الأعلى للبرلمان في يوليو المقبل. الوكالات
