أصدر قاض في الارجنتين حكماً يتعرض لقانونين يختصان بالحصانة في حكم يمكن أن يمهد الطريق لمحاكمة مئات المسئولين العسكريين المتهمين في قضايا انتهاكات حقوق الانسان خلال الحكم العسكري الدكتاتوري في الفترة بين عامي 1976 و1983. وقال وزير الدفاع هوراشيو خوانارينا ان الحكم الذي أصدره القاضي جابرييل كافالو في قضية خطف وقتل ترجع لعام 1978 اعلن عدم دستورية القوانين التي تحمي جميع العسكريين باستثناء أعلى رتبة من المحاكمة فيما يتعلق بخطف وقتل وتعذيب الخصوم اليساريين. وبينما ينطبق الحكم على استئناف محدد قال مراقبون انه يمكن ان يصبح سابقة ويفتح الباب امام مئات المحاكمات لجنود وضباط بالجيش افلتوا من المحاكمة لمدة 25 عاماً تقريباً, وسجن العديد من القادة العسكريين بعد محاكمة في عام 1984 لكن صدر عفو عنهم في وقت لاحق. وقال خوانارينا للصحفيين (يبدد هذا الحكم الشكوك .. لأنه ليس من المعقول ان تستمر الأمور دون حل لمدة 25 عاماً). وجاء هذا الحكم قبل اسابيع من الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لانقلاب عام 1976 الذي هوى بالأرجنتين الى الحكم العسكري الذي أشارت تقارير الى مقتل بين 15 ألف و30 ألف شخص خلاله, وقوانين الحصانة التي ما زالت مطبقة في قضايا تتعلق بفترة الدكتاتورية تم التفاوض عليها في عامي 1986 و1987 بينما سعت الديمقراطية الناشئة في الأرجنتين للتعامل مع جرائم ارتكبت خلال الحكم العسكري. رويترز
