أكد الدكتور احمد الدرش وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري على وجود اتفاق بين بلاده والولايات المتحدة الامريكية على تحويل المعونة الاقتصادية الامريكية اليها الى مشاركة اقتصادية وتجارية مع تخفيضها سنويا بنسبة 5 بالمئة لتصل الى نحو 400 مليون دولار وتستقر عند هذا المستوى وتستثمر في زيادة القدرات الاقتصادية لمصر فى مجالات الاستثمار والتجارة ونقل التكنولوجيا. وقال الدرش فى تصريح لصحيفة (الاهرام) الصادرة أمس انه سيتم خلال زيارة الرئيس المصرى حسنى مبارك المرتقبة لواشنطن تبادل الرأي مع الادارة الجديدة في البيت الابيض ومناقشة القضايا المتعلقة بأولويات التعاون الاقتصادي المصري الامريكي مشيرا الى ان قضايا التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا ستكون في مقدمة الاهتمامات, ومتوقعا أن يتم خلالها الاتفاق من حيث المبدأ على اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية لتبدأ بعد ذلك مرحلة وضعها موضع التنفيذ. واعرب وزير التخطيط والتعاون الدولى المصري عن التفاؤل بامكان حدوث زيادة واضحة فى حجم التعاون المشترك مع دول الاتحاد الاوربى بعد توقيع اتفاق المشاركة المصرية الاوروبية. وأشار الى انخفاض حجم الدين المصرى الخارجى حاليا الى 25.8 مليار دولار مع الأخذ فى الاعتبار التغير فى اسعار الصرف, وقال ان الحكومة تسعى الى تقليص الدين الخارجى بوضع سقف للاقتراض من الخارج بحيث لايزيد ابدا على حجم مانسدده سنويا من الديون, وأن المبالغ المتاحة للاقتراض الخارجى لن تزيد ابدا على 1.5 مليار دولار سنوياً. وكشف الدرش عن أن الاحتياطيات النقدية لمصر حاليا تبلغ 16 مليار دولار يتم توظيفها فى مجالات خالية من المخاطرة, مشيرا الى أنه تم توظيف 100 مليون دولار فى صندوق النقد الدولى وأن هذا الامر حقق هدفا اقتصاديا يتمثل في الاستثمار الامن الى جانب تحقيق هدف سياسى لان مصر عضو فعال فى الصندوق. ق.ن.ا