عززت البحرين عملية الانفتاح السياسي وبناء المجتمع المدني ومنح الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة امير البحرين موافقته على تنفيذ التوجيهات بتسجيل واشهار جمعية البحرين لحقوق الانسان للمرة الاولى في تاريخها, واعادة فتح جمعية التوعية الاسلامية. وأكد وزير العمل والشئون الاجتماعية البحريني عبدالنبي الشعلة في تصريح لوكالة أنباء الخليج (واخ) تم مؤخرا اصدار موافقة على تأسيس جمعية حماية المستهلك فيما يدرس حاليا طلب لتأسيس جمعية مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني. ويوضح الشعلة أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في البحرين بأهمية تكثيف الجهود لدعم وترسيخ دور الجمعيات وكذلك تأكيدا لما تضمنه ميثاق العمل الوطني من ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني. ويشير وزير العمل والشئون الاجتماعية البحريني عبدالنبي الشعلة الى أنه تم خلال العام الماضي تسجيل واشهار 16 جمعية نفع عام فيما تم في مطلع العام الحالي تأسيس واشهار 10 جمعيات ليبلغ بذلك عدد الجمعيات المسجلة لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية 222 جمعية. وهذه الاعداد طبقا لوكالة أنباء الخليج بالاضافة الى الجمعيات والاندية التي تسجل من قبل وزارة شئون مجلس الوزراء والاعلام بالاضافة الى الجمعيات والاندية التي تسجل من قبل المؤسسة العامة للشباب والرياضة تجعل من عددها في البحرين أكبر من أية دولة أخرى في العالم مقارنة بعدد السكان والمساحة. ونقلت الوكالة عن الوزير البحريني قوله ان قانون الجمعيات سيخضع لمراجعات شاملة كي يتماشى بشكل أفضل مع احتياجات وظروف المرحلة الحالية ونصوص ميثاق العمل الوطني مشيرا الى أن القانون الساري الان لا يضع أية قيود على مشاركات الجمعيات في المحافل الدولية ولا يشترط موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية على ذلك. ورحبت دول العالم أجمع بالاصلاحات الواسعة التي تقوم بها السلطات البحرينية وأكدت مساندتها لسعي البحرين الى تلك العملية الاصلاحية التي اشتملت عفوا أميريا عن جميع السجناء السياسيين في البحرين والغاء قانوني أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة بعد حوالي عقدين من اصدارهما وبعد يومين فقط من موافقة الشعب البحريني باغلبية ساحقة على مشروع الميثاق الوطني. كونا