تجاهل البرلمان المصري تحذيرات حكومية من تداعيات ضغوط النواب وتسببها في انفراط عقد التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة الشعبية, وقرر فتح ملف تردي أداء السلطات المحلية في المحافظات في ضوء طلبات تقدم بها أكثر من 150 نائباً لبحث فساد المحليات, والتعجيل بإصدار حركة المحافظين الجديدة دون انتظار التعديل الوزاري. وقرر نواب البرلمان مساءلة الحكومة عن أسباب تدهور الأداء فى المحليات وأرسلوا تقارير عاجلة إلى الدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة بالتنسيق مع قيادات البرلمان وحملوا المحافظين والأجهزة التنفيذية المحلية المسئولية كاملة من وصول الأوضاع إلى مرحلة التدهور وفي تقارير نواب البرلمان إلى الدكتور عبيد أكد النواب ضرورة سرعة إنجاز حركة المحافظين الجديدة دون الانتظار لأى تعديل وزارى وأكد أن العلاقة بينهم وبين المحافظين وصلت إلى طريق مسدود بعد أن فشل المحافظين فى اتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ خطوات الاصلاح وتحسين مستوى الخدمات داخل المحافظات. وأوضح النواب ضرورة سرعة اصدار القانون الجديد للحكم المحلى على أن يعيد القانون الجديد حق استجواب المحافظين لأعضاء المجالس المحلية ونواب البرلمان فى المحافظات وهو الحق الذى سلب منهم منذ أكثر من 15 عاما منذ صدور القانون الحالى للحكم المحلي حيث اقتصرت وسائل الرقابة على الأسئلة وطلبات الاحاطة الأمر الذى زاد من حدة الفساد داخل المحليات لغياب الرقابة الشعبية. وأشار النواب إلى أن الخلافات بين الأجهزة المحلية والمجالس الشعبية وصلت إلى حد اقدام العديد من أعضاء هذه المجالس على تقديم استقالات جماعية وطالت هذه الاستقالات عدداً من رؤساء هذه المجالس من ظاهرة خطيرة تعد الأولى من نوعها ودعا نواب البرلمان الحكومة إلى إقرار مبدأ الانتخاب للمحافظين بدلا من التبين بقرارات علوية لضمان التوافق بين المجالس الشعبية والجهاز التنفيذى المحلي. وحمل النواب مسئولية انهيار الحزب الوطنى فى المحافظات إلى المحافظين وأكدوا أنهم كانوا وراء اشتعال الأزمة وسقوط مرشحى الحزب. فى الوقت نفسه قال مصدر حكومى رفيع المستوى أن الدكتور عبيد سوف يدعو إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس المحافظين لدراسة الموقف فى الوقت الذى قرر فيه مصطفى عبد القادر وزير التنمية المحلية عقد لقاءات مكثفة خلال أيام مع المجموعات البرلمانية فى البرلمان المصرى لكل محافظة على حدة على أن تضم المجموعة نواب الحزب الوطنى والمعارضة لفك الاشتباك وتحقيق انفراج فى الأزمة الحادة. القاهرة ــ مكتب (البيان):