نفت مصادر جزائرية عزم السلطات الحكومية اعادة الاعتبار الى الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة ولا الافراج عن قيادييها او اصدار عفو شامل. واوضحت صحيفة (النصر) الحكومية استنادا الى مصادر موثوقة ان الفرضيات التي تناولتها الصحف مؤخرا بالحاح حول احتمال الافراج عن قادة الجبهة (ليست سوى تكهنات وتحليلات تندرج في اطار استراتيجية التوتر والضغط). وكانت هذه التحليلات اثيرت بناء على تصريحات ادلى بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وعبر فيها عن رغبته في استبدال المصالحة الوطنية بسياسة (الوئام المدني) التي ادت الى العفو عن مقاتلي الجيش الاسلامي للانقاذ, الجناح المسلح للجبهة, وغيرهم من (تائبي) المعاقل الاسلامية التي ما زالت مستمرة في ارتكاب الاعتداءات والمجازر. وقالت (النصر) (ان الذين يشيعون هذه النوع من التحليلات والمشاريع يسعون في الحقيقة الى اعادة اشعال الفتنة والقاء الغموض على المنهج الجمهوري والوطني للمقاومة الشعبية (في مكافحة العنف الاسلامي) التي يقوم بها مواطنون شرفاء والجيش وجميع قوى الامن). وكانت الصحف الجزائرية اعلنت مرارا عن قرب الافراج عن المسئول الثاني في الجبهة الاسلامية للانقاذ علي بلحاج الذي يقضي حكما بالسجن 12 عاما في السجن العسكري لمدينة البليدة (50 كلم جنوب العاصمة). بينما وضع رئيس الجبهة عباسي مدني قيد الاقامة الجبرية في منزله الواقع بحي بلكور الشعبي في العاصمة الجزائرية. ا.ف.ب.