نفى عدد من النواب الاردنيين ان يكون هناك توجهات نهائية تتعلق بالتمديد لمجلس النواب أو انها اصبحت مؤكدة, وقال هؤلاء انها مجرد تكهنات واحاديث ينقصها الكثير من الدقة, الا ان النائب الاردني محمد الازايدة لم ينف ان يكون التوجه لدى بعض النواب يشير إلى التمديد وقال في حديث خاص لـ (البيان) انه يحبذ اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها, مشيرا إلى ان الجهة الوحيدة المخولة بالبت في هذا الامر هو العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني وانه لا احد يستطيع الحديث باسمه, الا ان مطلعين على شئون المجلس يؤكدون التمديد لمدة عامين, وان القرار المتعلق بهذا الخصوص قد يتخذ مستقبلا. ويرى مقربون لتحركات النواب ان فكرة التمديد للمجلس تغري طرفي المعادلة الحكومة الاردنية وعددا لا بأس به من النواب, ففي حين يتجنب النواب خوض معارك انتخابية غير مضمونة النتائج ترى فيه الحكومة تجنيبا لخزينة الدولة نفقات اجراء الانتخابات في هذه الاوضاع الاقتصادية الصعبة. وينسجم مع هذا التوجه النتيجة التي آل اليها فراغ مقعد في المجلس بعد وفاة النائب لطفي البرغوثي حيث كان التوجه عدم اجراء الانتخابات لقصر المدة المتبقية للمجلس الا ان ما تلا ذلك كان لصالح اجراء الانتخابات على المقعد الشاغر. وعلى هذا الصعيد بدأت التحركات المتصلة بملء المقعد الشاغر خصوصا بعد ان تباينت اراء النواب حول الشخصية التي يريدونها لملء الشاغر ففي حين تسعى شريحة لاختيار سيدة للمقعد الشاغر بعد رحيل النائب لطفي البرغوثي يرى اخرون ان الامر لا يجوز اخضاعه لهذا التصور من خلال شروط مسبقة وان على الشخص المناسب هو الذي يجب ان يحل مكان البرغوثي. ويعتقد من يمثل التوجه الاول ان مجلس النواب الاردني يخلو من اي حضور نسوي على عكس البرلمان الثاني عشر 94 ـ 97 الذي شهد وجود النائب السابق توجان فيصل كأول اردنية تصل إلى البرلمان, وان هذه التجربة يجب ان تتكرر في هذا المجلس ما دامت الفرصة قد اصبحت مواتية, ساحة المرشحين للمقعد الشاغر بدأت بالتسخين منذ فترة وحسب مصادر نيابية فان عدد المرشحين من الرجال تجاوز الاربعين مرشحا, فيما يتوقع زيادة العدد خصوصا وان فكرة التمديد للمجلس باتت لدى البعض شبه مؤكدة رغم التأكيدات الحكومية بان الانتخابات ستجرى في موعدها الرسمي الا اذا ما طرأت تحركات جديدة على الساحة تحتم عدم اجراء الانتخابات. عمان ــ لقمان اسكندر: