قالت جماعة اسلامية لحقوق الانسان تتخذ من لندن مقرا لها ان قرار بريطانيا بحظر الجماعات المتشددة بموجب قانون جديد لمكافحة الارهاب يحرم من يناضلون من اجل تقرير مصيرهم في كل انحاء العالم من حقوقهم. وفي بيان تلقته (رويترز) امس ناشدت اللجنة الاسلامية لحقوق الانسان الحكومة البريطانية احترام القانون الدولي وشرعية كفاح الشعوب. ونقل البيان عن رئيس اللجنة مسعود شجرة قوله ان المشكلة هنا هي ان القانون قد يستغل لقمع وسائل المقاومة المشروعة لتقرير المصير في كل انحاء العالم. واضاف ان المقاومة في فلسطين وكشمير على سبيل المثال يقوم بها اهالي المنطقتين ضد الاحتلال غير المشروع. واوضح ان القانون الدولي يعترف بان مثل هذه الحركات من المقاومة مشروعة تماما. وانه عن طريق استهداف حركات المقاومة في هذه المناطق فان الحكومة البريطانية تعرب عن دعمها ضمنيا للانظمة المحتلة وفي الوقت نفسه تحرم الشعوب المحتلة من حقوق المقاومة لتقرير المصير. واطلقت بريطانيا وصف (ارهابية) على 21 جماعة بموجب تشريع جديد يهدف الى وقف تمويل ودعم الجماعات المتشددة. ومن بين الجماعات المستهدفة الجماعات الانفصالية من التاميل وفي كشمير الهندية واقليم الباسك الاسباني ومنظمات عربية واسلامية وجماعات السيخ والاكراد وجماعة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة. وناشدت اللجنة الحكومة البريطانية احترام القانون الدولي وضمان الا تجرم حركات المقاومة المشروعة في كل انحاء العالم لاحقية شعوبها في تقرير المصير. واضافت ان القيام بذلك سيعني دعم الانظمة الدكتاتورية العسكرية ونظم الاحتلال القمعية في العالم. وكشف وزير الداخلية البريطاني جاك سترو عن القائمة التي تنتظر تصديق البرلمان عليها بعد اسبوع من تطبيق قانون مكافحة الارهاب البريطاني الذي يجعل الانتماء الى اي من الجماعات المحظورة او تأييدها او جمع تبرعات لها جريمة. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من ضغط حكومات وخاصة في اسيا والشرق الاوسط والتي تتهم بريطانيا بتوفير ملجأ آمن للجماعات التي تقوم بحملات من اعمال العنف في بلادهم. وتقول جماعات حقوق الانسان ان القانون سيجعل اصحاب المقاومة المشروعة تحت رحمة الحكومات الاستبدادية. رويترز