قال وزير في الحكومة المغربية ان بلاده بدأت حملة لمكافحة الفساد بهدف تحسين صورتها واجتذاب المستثمرين الاجانب. وتلتزم الحكومة المغربية التي يقودها سياسي اشتراكي منذ تعيينها عام 1998 بمحاربة الفساد في المؤسسات العامة بالسعي لتحقيق (الشفافية) في ادارة الشئون العامة. وصرح احمد الحليمي وزير الشئون العامة للحكومة في مؤتمر صحفي بان الحملة التي ستشارك فيها مؤسسات غير حكومية تأتي في اطار سياسة الحكومة لتحسين صورة المغرب وايجاد مناخ من الثقة للاستثمار الاجنبي. وسوف تشارك وسائل الاعلام ومنها التلفزيون والاذاعة في الحملة التي تتزامن مع تحقيقات تجرى بشأن سوء استخدام الاموال في عدد من المؤسسات المالية الكبرى التابعة للدولة مثل بنك القرض العقاري والسياحي. وخضع بنك القرض العقاري والسياحي مؤخرا لتحقيق برلماني حول مزاعم تتعلق بسوء الادارة. والبنك موضوع على قائمة المؤسسات التي سيجري تخصيصها وهو يسيطر على نحو 60 في المئة من التمويل الخاص بالعقارات والسياحة في المغرب. وقالت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق ان 52 شركة مغربية معظمها تعمل في المجال العقاري او قطاع السياحة حصلت على قروض تبلغ 3.6 مليارات درهم (340.6 مليون دولار) لم تقم بسدادها. وتشمل التحقيقات ايضا كلا من وكالة المغرب العربي للانباء واتحاد المطاحن. وقال الحليمي ان الحملة التي سوف تستمر اسبوعا وتنتهي في الثالث من مارس المقبل موجهة ايضا الى طلاب المدارس الثانوية البالغ عددهم ثلاثة ملايين طالب. رويترز