EMTC

بيان الاربعاء ــ ندوة قاطعتها اللجنة العليا, محاكمة الانتخابات المحلية والتعديلات الدستورية في اليمن

قبل ايام قليلة من انتخابات المجالس المحلية في اليمن والاستفتاء على التعديلات الدستورية في العشرين من فبراير عقد مكتب (البيان) في صنعاء ندوة حول هذين الموضوعين دعا لها في الاساس اللجنة العليا للانتخابات لكنها لم تلب الدعوة للندوة التي شارك فيها نخبة من المعنيين والمهتمين من مختلف القوى السياسية وهم: يونس هزاع عضو الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) د. احمد الكبسي استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء عضو اللجنة الدائمة في المؤتمر الشعبي العام د. محمد المخلافي محام وعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني ـ جار الله عمر الامين المساعد للحزب الاشتراكي ــ على سيف حسن عضو اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري, د. نجيب العوج قيادي بالدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي العام, محمد عبدالرحمن الامين العام لاتحاد القوى الشعبية, احمد الصوفي امين عام معهد تنمية الديمقراطية, محمد المقالح كاتب صحفي, احمد يحيى الكبسي عضو ناشط بالمؤتمر الشعبي العام, جمال الأديمي رئيس ملتقى المجتمع المدني, د. محمد عبدالملك المتوكل, استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء, نعمان قايد سيف صحفي. وقد اثارت الندوة العديد من الاسئلة حول رؤية الاحزاب للسلطة المحلية وموقفها من التعديلات الدستورية. وكان السؤال الاول لحزب المؤتمر الشعبي العام. * ما الضرورة الوطنية التي بررت اجراء الانتخابات المحلية في هذا الظرف متزامنة مع التعديلات الدستورية؟ ــ هزاع: بالنسبة لاجراء الانتخابات في هذه الظروف يسعى المؤتمر جاهدا منذ قيام الوحدة الى اجراء انتخابات محلية ولكن نتيجة لصعوبات في الائتلافات السياسية الائتلاف الاول والثاني والثالث لم يكن من المقدور اجراء تلك الانتخابات وبالتالي الآن اصبحت الظروف مواتية لوجود المؤتمر الشعبي امام العام منفردا في السلطة مكن من التحضير لاقامة انتخابات المجالس المحلية. اما مسألة تزامنها مع التعديلات الدستورية فالسبب هو ايضا توفر الامكانيات لاجراء التعديلات. الامكانيات هي التي فرضت هذا التزامن, ولا توجد مبررات اخرى. * احمد الصوفي: بالنسبة للتعديلات الدستورية اعطت صلاحيات اضافية للرئيس هل الرئيس بحاجة لهذه الصلاحيات الاضافية في الوقت الذي تتخلى فيه السلطات التنفيذية في العالم عن الكثير من سلطاتها لصالح المزيد من الديمقراطية هل معنى ذلك ان هذه التعديلات لصالح الديمقراطية؟ ــ هزاع: البعض للأسف ينظر لمسألة رئيس الجمهورية والتعديلات كأنها معدة فقط لعلي عبدالله صالح. القضية ليست متعلقة فقط بشخص رئيس الجمهورية في ظل هذه الظروف عندما نتكلم عن التعديلات الدستورية فنحن نتكلم عن رئيس جمهورية اي رئيس جمهورية بالعكس رئيس الجمهورية تخلى عن الكثير من صلاحياته بالذات مسألة اصدار قرارات بقوانين اثناء فترات اجازات مجلس النواب. ــ د. أحمد الكبسي: التمديد ليس هو الهدف من التعديلات الدستورية, هناك اشياء تتعلق بالحفاظ على البيئة والمحافظة على النظافة واشياء تتعلق بتطوير النظام الانتخابي في اليمن.. اشياء تتعلق بتطوير نظام الاستفتاء.. اشياء تتعلق بعدم انفراد مجلس واحد بالتشريع, كما هو الحال بمجلس النواب, فبالتالي التحرك نحو نظام ديمقراطي متدرج نحو نظام تعددي. الدستور الأمريكي * المؤتمر الشعبي اذن يرى ان الانتخابات والتعديلات في هذا الظرف من الضرورات الوطنية, فما هي الميزات الحقيقية؟ ــ د. الكبسي: التعديل اصلاح وحذف واضافة امور جديدة. وانا في طريقي الى هنا أتأمل اهمية التعديل الدستوري الامريكي الذي بلغ 26 تعديلا, التعديلات تتطلبها المرحلة ونحن نتحول الى نظام العولمة وفي ظل العولمة الاقتصاد الحر والنظام الحر مطلوب, نحن نواجه مشكلة كبيرة تتطلب وحدة وطنية في مجال البيئة والنظام اذا لم نحاول ان نركز على هذا الشأن فاعتقد اننا سنقع في المحور, حين انظر للتعديلات في المجال السياسي وايضا العمل على ايجاد مجلس الشورى على اساس انه غرفة ثانية او غرفة اعلى قد تساعد او قد تجمع رجال الخبرة المتخصصين في المجالات المختلفة البعض يقول ان هذا مجلس بالتعيين, وهذا انتقاص للسلطة التشريعية. نحن بالمؤتمر ننظر انه تدعيم للسلطة التشريعية لانه من الملاحظ ان التوعية التي جرت عليها القاعدة في العالم كله انه دائما ينتخب الناس الاكثر شعبية في منطقتهم واحيانا قد يكونوا ليس بأكثر الناس علما او خبرة وليس لهم خبرة في المجالات المختلفة.. ولهذا نجد انفسنا ان المجلس المعين وقد يكون من ضمن اعضائه الاستاذ جار الله عمر وهو هنا. المشكلة التي نلاحظها ان البعض يحتج على السبع سنوات او الست سنوات لمجلس النواب من يحتج عليها؟ تحتج عليها الاحزاب التي ليس لديها تواجد في المجلس ولكن الموجود الآن لم يحصل نتيجة خطأ في الممارسة, فالسبب انني قاطعت في الانتخابات السابقة ولهذا قد يكون عدم التواجد نتيجة خطأ سابق ولكن بالنسبة للتعديل والزيادة يمكن لمجلس النواب القادم ان يتبنى تعديلا, اربع سنوات او يجعل المجلس سنتين, والتعديلات هي من صنع البشر وتعمل لكي تكيف الانظمة للمراحل المختلفة التي نعيشها. البرلمان في اي دولة من دول العالم يمارس التشريع والرقابة لدينا البرلمان, وكان الطموح ان يمارس وظيفة التوجيه لكن حالما اعطي للبرلمان وظيفة لا يمارسها فعلا اعتقد انه انتقاص في حقه. باطلة * نسمع رأي د. محمد المخلافي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني. ــ في البداية سأتحدث عن موضوع التعديلات المتعلقة بالحكم المحلي من اجل ربط المسألة معا ــ الجميع يعرف بان المادة 138 من الدستور قد نصت على انتخاب رؤساء الوحدات الادارية اي المحافظين ومدراء المديريات وهم بالتالي رؤساء المجالس المحلية. والمادة 144 قد نصت على انتخاب المجالس المحلية كهيئة لا يجوز تجزئة الانتخاب جزء منها وعدم انتخاب جزء آخر, وهذا كله يتعلق من مبدأ رئيس في الدستور منصوص عليه في المادة 4 هو مبدأ سيادة الشعب هذه السيادة تتمثل في انتخاب هذه المجالس والتي بدورها ايضا تؤدي الى ايجاد توازن بين هيئات السلطة بالذات التنفيذية والتشريعية.. لانه وكما يعرف الجميع من يعين يكون ولاؤه لمن يعينه وليس للمجتمع الذي يجب ان يقدم له الخدمة, من ناحية اخرى تحقيقا لمبدأ الحق في التنمية للشعب لكن التعديل يريد ان يستلب هذا الحق من الشعب ويعطي السلطة التنفيذية حق تعيين رؤساء الوحدات المحلية وبالتالي رؤساء المجالس المحلية وهذه حالة غريبة ان تكون هناك هيئة منتخبة يعين على رأسها وهو صاحب السلطة ايضا, وبالتالي التوازن ازداد اختلالا بين الهيئة التنفيذية والهيئة التشريعية لانها تمتلك السلطة من القمة الى القاعدة. لهذا نجد ان الربط بين الانتخابات المحلية والاستفتاء على التعديلات الدستورية هو ربط تلقائي وهذا ملحوظ الآن حالة اجراء الانتخابات حالة مرتبكة جدا ليس لدى الاحزاب التي ليس لديها امكانيات مالية وانما لدى الاجهزة المعنية نفسها,. قانون الانتخابات في المادة 11 ينص صراحة بأنه يجب ان تسبق كل عملية انتخابات عملية مراجعة وتحرير جداول الناخبين بمعنى اضافة من لم يسجلوا ومن بلغوا السن القانونية وحذف من سجلوا بدون وجه حق ومن انتقلوا من الدوائر والمتوفين والذين فقدوا الاهلية القانونية, واوجبت ان تسبق هذه العملية كل انتخاب ولكن الحاصل الآن ان اللجنة ستجري الانتخابات والاستفتاء خلافا لهذه المادة, خلافا لمادة آمرة في القانون.. وبالتالي فالنتيجة تعني ان الاستفتاء او الانتخابات باطلة. واذا قلنا ان القانون مسألة يمكن تجاوزها معنى هذا ان الحديث عن الديمقراطية والاسس الديمقراطية يكون بدون معنى لا اعتقد اي مجتمع يمكن ان ينتقل الى عملية ديمقراطية وهو لا يحترم القانون وسيادته ولا توجد تجربة في العالم اقامت تجربة ديمقراطية وهي لا تحترم القانون هذه النقطة الاولى, النقطة الثانية: الدستور يقوم على مبدأ المساواة بين المواطنين وهذا المبدأ (المساواة) نصت عليها المادة 40 بما في ذلك المساواة في الحقوق السياسية. ومن اجل تكريس هذه المساواة وجد مبدأ عام وهو التمثيل المتساوي للمجتمعات السكانية, ونصت عليه المادة 62 من الدستور أتى قانون الانتخابات ليكرس هذا المبدأ ثم اتى قانون السلطة المحلية نفسه ليكرس هذا المبدأ ايضا ولكن ماذا يجري الآن؟ اولا فيما يخص المسألة الاولى سنجد بأن فئة واسعة من المجتمع ستحرم من المشاركة في الاستفتاء والانتخابات وهذا ينفي حقا رئيسيا من حقوق المواطن الذي لم يشارك وانه لم يجر تحرير جداول الناخبين, وسيشارك من ليس له حق في ذلك ويعلم ربما الجميع ان جداول 96 ملغية قضائيا وبالتالي هي بحكم العدم. تقريبا خمس المسجلين في هذه الجداول سجلوا بغير وجه حق, سجلوا من الاطفال واسماء مكررة واسماء وهمية, فبدلا من تصحيح هذه الحالة.. طبعا كانت اللجنة ارادت ان تصحح بصورة غير قانونية, والمحكمة اصدرت حكما ببطلان شطب المكررين. اختتم حديثي: بأننا كحزب اشتراكي وفي ظل هذا الوضع نشارك في الانتخابات اقول اننا قدمنا على مخاطرة ثمنها فقط المشاركة ولا تتوافر اية شروط لانتخابات متكافئة بل ولا يتوفر لها الحد الادنى من المشاركة والعمل داخل الميدان.. وسأتحدث عن هذا الموضوع مرة اخرى اذا اتيحت لي الفرصة مرة اخرى. أسئلة حول التعديلات ـ احمد الصوفي: نحن كمراقبين للانتخابات نطرح اسئلة بسيطة جدا على اطراف الحياة السياسية: هل عملية التعديلات او الانتخابات المحلية الآن تجري في اطار ديمقراطية تتحقق فيها الشفافية والنزاهة والعدالة, سواء في التمثيل في اللجان او المعايير التي اتبعت في تقسيم المحافظات الى دوائر ومديريات؟ ماهي الاسس التي جلعت 301 دائرة تتحول الى 324 مديرية؟ أليس هذا تمزيقا لصلات وروابط المجتمع من بعض المديريات وتحويل قرى من ان تقترع في دائرة او مركز اقتراع يبعد كيلو متر الى مراكز اقتراع يبعدها اربعة كيلومترات؟ الا يعني هذا ان نسبة المشاركة ستكون حتى اليوم في انتخابات المجالس المحلية ضئيلة جدا قياسا بما يعطي من فوائد السلطة المحلية للمؤسسات المحلية المنتخبة؟ ماذا فيها من سلطات هل فيها بنسبة مؤسسية؟ هل لها حق تقرير القضايا والمسائل التي تتصل بحياة الناس؟ هناك 45 قانون لا تتعارض مع قانون السلطة المحلية ويحد من تقدمها خلال العامين القادمين لا توجد بنية اساسية, لا مقرات ولا منشآت, وحتى التقسيم الاداري الراهن نحن لنا اكثر من شهر نطالب بخارطة من اللجنة العليا للانتخابات حتى اللجنة العليا للانتخابات ليس لديها هذه الخارطة الاساسية من القيام بهذه العملية. ماذا ابقت التعديلات من مواد دستور دولة الوحدة؟ باستثناء كما يقول الاستاذ محمد عبدالملك المتوكل ثلاث مواد, بمعنى هل تم تعويض كل الاساس الدستوري الذي نشأت عليه دولة الوحدة؟ بمعنى هناك معطيات اخرى غير التوافق, توافق اليمن على اسس الحرية والعدالة وحق المشاركة وتنشأ الآن اسس جديدة كعقد اجتماعي يتم تكرار فرضه بعد 94م بعد الحرب, وايضا يتم استكماله. هل الى هذا الحد نحن كشعب كل اربع سنوات نعمل دستورا جديدا نعمل تعديلات جديدة؟ ولكي اقدم لكم المزاج الشعبي هناك اربعة آلاف متطوع لمراقبة الانتخابات لانهم حريصون على مسألة التأكد من الاستفتاء على التعديلات الدستورية لدينا دائرة سنراقبها في 14 محافظة ونحن لا نملك ريالا واحدا هذا يعني ان الشعب لديه مزاج ان يتفحص العملية الانتخابية. نقطة اخيرة.. هناك قضية جوهرية لماذا القرارات الاساسية لادارة العملية الانتخابية تتم خارج نطاق سلطة اللجنة العليا للانتخابات؟ التقسيم الاداري يجري خارج نطاق اللجنة العليا للانتخابات, توزيع اللجان بحصص تصل نسبة المؤتمر الشعبي العام فيها الى 50% وواحد وعشرين حزبا داخل البلاد لها 50% ومن الواحد والعشرين حزبا لدى المؤتمر الشعبي 16 حزبا من انصاره, ومن المعاني ستصل نسبة تمثيل المؤتمر الشعبي العام الى اكثر من 75% من تشكيل اللجان واذا اضفنا الاصلاح والاصلاح في هواه متقلب سنجد ان مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة لن يمثل الا بنسبة 21%. الامر الاخير المهم ان الموارد المالية.. لماذا نقول ان هناك من يحتكر البنك ويحتكر توزيع ثلاثين مليونا او اربعين مليونا لحزب من الاحزاب؟ نحن نعتقد اننا نتراجع عشرات الكيلومرات وعشرات الظروف عن العصر, بان نطرح تمديد الفترة الانتخابية لرئيس الجمهورية بينما العصر كله يلجأ الى تقليصها هذا امرخطير وشكرا. أربعة دساتير * احمد الوادعي: ابدأ من حيث انتهى الحديث وهو المسوغات للتعديلات الدستورية, نعرف انه خلال عشر سنوات, اذا اخذنا بالمعيار الموضوعي لتضاريس التقديرات الدستورية وليس الكمي, والعبر في التعديلات هي في نوع التعديلات التي تدخل على الدستور وليس كم المواد التي يتم تعديلها, واذا اخذنا بهذا المعيار سنجد ان اليمن عرف اربعة دساتير خلال عشر سنوات من الوحدة الى اليوم. الأول: دستور في كل حال, ويضم النصوص الاساسية التي تنظم مفاصل السلطة والنظام السياسي لليمن الموحد وهو في الواقع صيغة من صيغ الدستور. الثاني: هو دستور الوحدة الذي تم الاستفتاء عليه في عام 92م ثم الدستور 94م وهو دستور جديد ايضا وانه غير طبيعة النظام السياسي في اليمن, مع ان التعديل كان لمواد محدودة اقل من المواد التي, عدلت في عام 2000م, الا انها من حيث النوع كانت جذرية, لانها مست طبيعة النظام السياسي وانتقل النظام السياسي من قيادة جماعية الى قيادة فردية, وتبع ذلك سلسلة من القواعد الدستورية التي غيرت النظام السياسي بالتأكيد التعديل الحالي صيغة دستور جديد ومن قال غير ذلك فهو يتجاهل معايير تميز الدساتير من الوثائق السياسية الاخرى دستور جديد كما ونوعا. كم التعديلات التي تمت فيه وهي 17 مادة وهذا كثير جدا, والنوع: كان التعديل نوعا بشكل جذري. وتلا خطوات ان معظم المواد التي تم تعديلها بالباب الخاص بتنظيم السلطة التنفيذية والباب الخاص بتنظيم السلطة التشريعية, وهذا هو جوهر الدستور وجوهر اي نظام سياسي هو العلاقة بين السلطات وتنظيم هذه العلاقة هو الذي يحدد الطابع الاساسي للنظام السياسي في اي بلد. فاذا اتجه التعديل لهذين البابين, ولهذين الموضوعين فمعنى ذلك اننا ازاء نظام سياسي مختلف عن السابق حتى لو كانت اربع صيغ دستورية, لا اسميها اربعة دساتير عقد من السنين كميا غير صحيح بصرف النظر, اربعة دساتير في عشر سنين من حيث المنطق يفترض ان هناك تغيرات جذرية تمت خلال العشر سنين. وتبين الحصيلة ان معظم التعديلات كانت ابعد ما تكون عن الديمقراطية كانت كلها محاولات لتقليص الوشائج التي تجمع النظام السياسي اليمني بالديمقراطية ما امكن. كما قلت انصبت التعديلات على تنظيم السلطات في الدولة بالذات سلطتين: التنفيذية والتشريعية وجرى تعديل جذري لعلاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية ادخل عليها تعديل غير عادي, كان اهمها ان السلطة التنفيذية صارت تشترك بالتشريع مع السلطة التشريعية, بالحق الذي اعطي لمجلس الشورى المعين من السلطة التنفيذية في مشاركة مجلس النواب في التشريع وسحبت من مجلس النواب بعض الصلاحيات السياسية الكبرى المتعلقة بالمعاهدات وتعديل الحدود والحرب والسلم هذه لم تعد من اختصاص مجلس النواب وفقا للتعديلات وانما في اجتماع مشترك تشترك فيه السلطة التنفيذية. المعاهدات وتعديل الحدود ودخول الحرب وفقا للتعديلات صارت حقا مشتركا مع السلطة التنفيذية ولم تبق حقا للسلطة التشريعية كما كان في الدستور النافذ كما جرى زحزحة اهم المواضيع المتعلقة بمبدأ الفصل بين السلطات وهو جوهر العملية الديمقراطية, مبدأ الفصل بين السلطات جرى زحزحته فاعطيت السلطة التنفيذية حق الحل منفردة دون استشارة الشعب وكان هناك قيد كما تعلمون في الدستور النافذ الا يحل المجلس الا بعد استفتاء شعبي, فجرى التحلل من هذا القيد, نحن نعرف ان قرار الحل يعطي للسلطة التنفيذية في كل الانظمة, هذا صحيح, ولكن بقيود وكان القيد سنة 92م ان يتم الاستفتاء على الحل من قبل الشعب فتم الغاء هذا القيد, وابقى على قيدين, هذان القيدان لو حللتهما ستجد انهما ليسا قيديين, لماذا؟ لان التعديل يعطي الحل عند الضرورة ولا يحدد النص ماهي الضرورة, كما لا توجد رقابة عليها وتحديد هل يتم الحل تحت ضرورات فعلا او تحت اعذار اخرى او بدون ضرورة, كلمة الضرورة وردت في الدستور عندنا غير منضبطة كما يقول الفقهاء اي يصعب تحديدها, ولم يضع التعديل معيار, لما هو ضروري ولما هو غير ضروري وبالتالي صاحب قرار الحل هو الذي يحدد الضرورة التي دعت للحل وله ان يختار ما اراد ويسميه ضرورة, حتى ولو في صيغة في حد ذاته, لا يعتبر ضرورة فاذا ما تضمن قرار الحل تحت ضرورة كذا وكذا. اعتبر القرار دستوريا وفقا للنص. الصيغة التي قيلت بها تبيح قرار الحل تحت اي صيغة (يجب ان يكون قرار الحل مسببا) اذ ليس كل سبب يردد في قرار الحل يكون كافيا, لابد ان يكون هذا السبب منطقيا قرار الحل لاسباب يقبلها المنطق ولاسباب تتطابق مع النظام السياسي الذي رسمه الدستور نفسه. مطلب شعبي * ما وجهة نظر حزب المؤتمر؟ نجيب العوج ( المؤتمر ) : من وجه نظر المؤتمر سوف أوضح بالضبط ما هي الأسباب التي دعت الى سرعة إعداد الانتخابات المحلية نحن نعلم أنه خلال السنوات الماضية جميع المنظمات والأحزاب السياسية تدعو باستمرار الى انتخابات محلية وعندما يأتي المؤتمر الشعبي العام ويوافق عليها. أن هذه الأحزاب تقول لا للانتخابات المحلية تستغرب هذا, الانتخابات المحلية هي مطلب شعبي أكيد مهما تخللها من سلبيات إلا أنها سوف تثبت قاعدة التبادل السلمي للسلطة وهذه لا جدال فيها, الانتخابات المحلية بوضعها الحالي عندما يدور التساؤل من بعض الإخوة حول تعيين محافظي المحافظات ومديري المديريات ونجيب عليهم أننا كدولة نامية وفي مرحلة تدرج في الديمقراطية.. والدستور وقانون الانتخابات لم يقفل هذا الباب أبداً وإنما قال ان يفتح الباب بعد سنوات اليوم بهذا الإطار ويكون محافظ المحافظات ومديرو المديريات معينين بالإمكان أن يكون هناك انتخاب لمحافظي المحافظات ومديري المديريات لما لا؟ الشيء الثاني: البعض يتطرق لموضوع سلطة المحافظ لو درسنا القانون بدقة لوجدنا أن سلطة المحافظ سوف تتقلص بشكل كبير جداً لأن هناك مجلسا تنفيذيا معروفا وهو المنتخب فلماذا لا نسعى كلنا الى إشراك مرشحينا في الانتخابات ووضعهم في سلطة اتخاذ القرار حتى أن صوت المحافظ لوحده لا يمكن أن يغلب على سلطة الآخرين. إذا هناك آلية ديمقراطية مرنة يجب أن نشجعها علينا أن نقف بجانبها هذا ما يخص الانتخابات المحلية, أما موضوع التعديلات الدستورية فهناك أساس مطلبي نظراً للظروف التي تمر بها البلد بشكل عام, نقول ان في جميع دول العالم الدستور يغير. أن هذه التعديلات إذا أجريت فإنها أجريت بعد استفتاء جميع آراء الشعب, وليس ذنب المؤتمر الشعبي العام أن بعض الأحزاب السياسية لا يوجد لها تمثيل في أي مكان, الحزب الاشتراكي قاطع انتخابات 1997م وهو يتحمل ذنب نفسه. وبقية الأحزاب لم تتخذ آلية جدية للوصول الى هذا المكان, هناك لجان كونت داخل مجلس النواب وأخرجتها الى الشعب وعندما نقول التعديلات الدستورية هو استفتاء. وهذه العملية تتم في جميع دول العالم وليس في اليمن فقط. الأستاذ أحمد الوادعي تكلم في موضوع التعديلات الدستورية فيما يخص حل البرلمان كان ذكر مادة عند الضرورة فقط وهذا من الخطأ لا نقف عن نقطة معينة, فالمادة تقول عند الضرورة ومبدأ استفتاء الشعب أنها مادة متكاملة يجب أن نوضح للآخرين أن جواز حل مجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية لا يتم إلا بعد استفتاء الشعب وهناك إجراءات مشروطة متعلقة بقرارات إجراء الحل.. ـ جار الله عمر : أنا كنت أفكر أن أقرأ على الحاضرين ملخصاً لوجهة نظر الحزب الاشتراكي اليمني : لماذا نرفض تعديل الدستور؟ ولكن طالما أن أحمد الوادعي ومحمد المخلافي والرياحي وآخرون سيتحدثون, سأكتفي بالحديث حول ملاحظات عامة : أولاً : بعض الملاحظات على موضوع الحكم المحلي ثم انتقل للتعديلات. ليس صحيحاً أن الأحزاب ترفض إجراء انتخابات الحكم المحلية هي التي كانت تطالب من قبل ومن بعد, وهي تشارك الآن كان الطرف الأكثر رفضاً للحكم المحلي هو المؤتمر الشعبي العام ولم يقبل بإجراء هذه الانتخابات إلا بعد أن تأكد بأنه قد أفرغ هذه المجالس من محتواها الحقيقي, مما كان يطالب به الناس, ذلك أن هناك ستة أو سبعة مشاريع قوانين قدمت الى مجلس النواب وكانت تقدمها الحكومات بما فيه وترفضها السلطة وقدمت من قبل المنظمات والشخصيات والمثقفين حتى في المؤتمر الشعبي العام من أصحاب النوايا المخلصة. ولكن دائماً السلطة كانت ترفض وسحبت هذه المشاريع من مجلس النواب تباعاً, لإنها كانت تنص على حكم محلي فيه شيء من الصلاحيات. وآخر مرة سحبت حكومة بكاملها التي هي حكومة بن غانم, لأنها أصرت على قانون يصدر فيه حكم محلي حقيقي وله فعل وله شأن وله صلاحيات فاعطيت الحكومة واستقال رئيسها الى جانب موضوع الفساد كان موضوع الحكم المحلي هو الأساس. حينئذ أصبح المجال مفتوحاً أمام.. مجلس شكلا ولا يعطى شيئاً والمجالس المحلية بشهادة الخبراء الدوليين من ضمنهم مستشار الأمم المتحدة.. للحكم المحلي لجنوب آسيا وأفريقيا, قال بالنص أن هذا ليس حكما محليا وليس سلطة محلية كما نص الدستور وأنما مجرد تقنين للمادة الرابعة والمجالس المحلية. بموجب هذا القانون عبارة عن مجالس استشارية فهي لا تقرر شيئا ولا تعطي شيئا ولا تمنع شيئا. هي توافق وتؤيد أوامر السلطة المركزية.. ومشيئة السلطة المركزية هي فقط إذا فنحن لسنا أما حكم محلي ولا أمام سلطة محلية ولا بلدية بالمعنى المتعارف عليه, لا أقول من أوروبا بل في البلدان الأسيوية وبعض البلدان الأفريقية المتجهة إلى الديمقراطية التي تريد أن تكون مثلها نطمع الى هذا ولا نطمح الى ما هوا أكثر, لكن هذا القانون لا يعطينا مثل ما هو موجود في هذه البلاد. ليس هناك صلاحيات وليس هناك حق التقرير أو الاعتراض, بل أن هذه المجالس المحلية مهددة, تخرج عن مشيئة السلطة المركزية, فهي تحل, ولذلك فالمجالس هي الخائفة وليس المهيمنة, هي ستكون تحت مشيئة السلطة المركزية, أولاً من الناحية الفعلية.. ومن حيث الصلاحيات التي ليس بيد المنتخبين الذين اختيروا بل بيد المركز. هذه هي المجالس وتعلمون أنه لا يوجد في الموازنة الحالية أي بند مالي يخص المجالس المحلية. والمسألة كانت نوعا من التوجه لإنشاء مجالس غير جدية. إذا نحن نعارض القانون هذا ونريد تغييره ونعارض طبيعة هذه المجالس المحلية, ونريد أن نطور هذه العملية من خلال العمل وليس من خلال الشعارات والكلمات. هذه المسألة انتصرت لنظام اجتماعي تقليدي محدد, يجب أن يبقى راسخاً, وهو راسخ وباق منذ العهد العثماني الى الآن, ونحن نعارضه وسنعارضه, وسنعمل من أجل تغيره ومن أجل حكم محلي حقيقي.. فيما يتعلق بموضوع التعديلات : أولاً : ما الضرورة؟ لم يقل أحد من الأخوة ما هي الضرورة؟ أريد أن أقول أن معركتنا من أجل الدستور, هي تواصل لتلك المعركة وانتصار لها. ولكن بطريقة مختلفة بطريقة العصر. ما هي الضرورة للتعديلات ؟ ماهي المواد التي اختيريت وثبت عدم صلاحيتها ؟ ما هي الفئات الاجتماعية التي طالبت بتغيير الدستور ؟ من الذي استشير في هذا الأمر ؟ من الذي ناقش على مستوى. أنا هنا لا أريد أن أحرج الأخوة في المؤتمر, أنا أعرف أن كثيراً منهم دافعوا عن هذه التعديلات علناً كواجب حزبي ولكنهم في الجلسات الخاصة يقولون : لماذا تقدم على هذه التعديلات التي لا جدوى منها ولا معنى ولا ضرورة ؟ أنا أطالب بتحزيب المؤتمر الشعبي العام. إذا صار حزباً فإن الديمقراطية في اليمن ستخطو أولى خطواتها, إذا ظل المؤتمر غلافا لسلطة أخرى ستعود للخلف. من الذي شارك في الحوار من أجل التعديلات المؤتمر نفسه لم يشاركه ولاء الإصلاح الأحزاب أعلنت, وحضر الأمين العام للحزب الاشتراكي وأعلم أن التعديلات قد ذهبت الى البرلمان في اليوم الذي ذهب الى البرلمان, لكن قيل ان المقاطعين لحق لهم بالحديث, ولا يلومون إلا أنفسهم, لكن أقول أن هناك أناساً كانوا موجودين في البرلمان ولم يستطيعوا أن يناقشوا شيئاً, وأقرت على الطريقة العربية في ساعتين أو ساعة ونصف. الآن طالما طرحت هذه التعديلات دعوا الناس يقولون رأيهم بالاستفتاء. لماذا تمنعون الناس ؟ الآن لماذا الشرطة تمزق الملصقات التي تقول ( لا ) للتعديلات الدستورية ؟ لماذا التلفزيون يتحدث عن نعم فقط ؟ ليس هناك بالإعلام اليمني الرسمي حياد الذي ندفع ضرائب من أجله كلمة لا الإعلام هو نعم.. إذاً نعم أخرجتموها من البرلمان بالقوة, وتريدون أن تجبروا الشعب عليها بالقوة.هل لديكم شك في مدى مشروعية هذا الأمر ؟ أرجو أن يوجد هذا الشك, معروف أن الإصلاح كان يعارض, ولكن ضغط عليه, وقالوا لهم ليس معكم إلا هذا الخيار. أشار أحد الاساتذة الى تعديل الدستور الأمريكي وسكت : نريد أن نعرف ما هو أول تعديل للدستور الأمريكي ؟ أولاً هذا التعديل ظل يناقش من ثماني الى عشر سنوات لتعديل في الدستور الأمريكي , ولم يتم ذلك في الظلام أو في السر,وكان التعديل الأول, هو تعديل لمزيد من الحريات والتعديل يقول ((لا يجوز للحكومة أن تعدل أو تغير قانوناً يحد من حرية الكلام أو التعبير أو...)) أول تعديل كان في اتجاه تطور الديمقراطية, وكل تعديل كان يأتي يقلص من صلاحيات السلطة التنفيذية ويزيد من الحقوق والحريات للشعب إذا كان ثمة تعديل سيجري هكذا في اليمن فمرحباً به وإذا أردنا إصلاحاً دستورياً, نريد أن تكون هناك حريات أكثر نريد دستورا أكثر ديمقراطية وأكثر عدلاً ومساواة.. وليس حتى للمؤتمر الشعبي, ومثقفيه بالذات ومناصري التحديث, ليس لهم أي مصلحة في هذه التعديلات, ولكني أتفهم الضرورات بالنسبة لأعضاء المؤتمر. اختتم وأقول أننا وصلنا الى هذه المرحلة, وأن الديمقراطية في اليمن تتراجع وعلينا أن نخفض من التعبيرات الإنشائية وأن نقلل من الحديث عن الانتصارات والمكاسب, وأن نقلل من لهجة الغرور التي نتحدث فيها بأننا الشعب الديمقراطي الوحيد ولا بد من أن نتوقف عن هذا الكلام, ولا بد أن نعترف أننا تراجعنا كثيراً وقضية أننا نعمل تعديلا في الدستور من أجل البيئة ومن أجل النظام اعتقد أننا كنا نستطيع أن ننظف بدون تعديل في الدستور. نقلة مميزة ــ محمد شنيف: لي ملاحظات حول ماطرحه جار الله. أولاً قضية الدكتور فرج بن غانم لم تخرج حكومته ولكنه استقال, وسبب الاستقالة معروف ولم تكن بسبب الحكم المحلي الخلافات حول قانون الحكم المحلي نحن حتى في المؤتمر الشعبي العام كان لدينا خلاف مع مجلس النواب حول بعض النقاط في القانون الأول حول التسمية هل سلطة محلية؟ أوحكم محلي؟ كنا مع تسمية سلطة محلية حسب الدستور وخلافات حول بعض مواد القانون نفسه والحقيقة أن المؤتمر الشعبي العام لو أن جار الله والآخرين قراءا الميثاق الوطني فالميثاق طالب بالحكم المحلي من سنة 82م وليس من اليوم معناه أن مطالبة المؤتمر سبقت التعددية الحزبية, فالميثاق الوطني هو الدليل النظري للمؤتمر الشعبي العام. اعتقد بالنسبة للانتخابات المحلية هي نقلة متميزة كأحد أعضاء المؤتمر أنا لست مع القول أنه كان هناك في المؤتمر من المثقفين من هم ضد التعديلات الدستورية هذا ليس صحيحا وإنما كان هناك خلافات حول بعض الأشياء لكن ليس خلافا على الكل, وأهم شيء في الانتخابات المحلية هو سحب الثقة عن المحافظين وهذه نقطة متقدمة. مهام المجالس المحلية موجودة ومعروفة سواء كانت في الجانب الاقتصادي أو الجانب الاجتماعي, هناك مهام قد تكون منقوصة وأنا اعتقد أن أي قانون أو أي تجربة جدية يوجد معها أخطاء. اليوم المؤتمر الشعبي في الحكم غداً ممكن الحزب الاشتراكي يكون في الحكم يستفيد من التجربة ويطورها ويطرح وجهة نظره. نحن في الانتخابات المحلية لا نفكر, أن المؤتمر الشعبي العام يكتسح الانتخابات المحلية نحن مع مشاركة الأحزاب.. لسنا مع القول ان يأتي حزب كبير ليقول نحن شاركنا رمزياً فقط وكأنه يبرر فشله مقدماً. أما الحزب الاشتراكي مثلاً يقول لا للتعديلات الدستورية لكنه مع المشاركة في الانتخابات وفي نفس الوقت ضد قانون السلطة المحلية يشارك في الانتخابات.. يفترض أن يكون هناك رؤية محددة.. كيف أنا ضد القانون وفي نفس الوقت أشارك في الانتخابات؟ أما القول ان الإصلاح ضغط عليه لا اعتقد أن حزبا كبيرا كالإصلاح ومعه قاعدة كبيرة يمكن الضغط عليه.. الإصلاح له رؤيته وله سلوكه ولا يمكن لاحد الضغط عليه بخصوص تحديد عضوية البرلمان من أربع سنين الى ست سنين فمن خلال الاستفتاء إذا قيل له نعم معنى ذلك أن التمديد تم من الشعب والا تجري في موعدها. ــ د. الكبسي : يجب أن نعطي الأمور حقها. الشعب هو الذي منح الثقة والمؤتمر حصل على الأغلبية الناخبة الشعب أوصله للبرلمان واقتنع بطرحه ولم يقتنع بطرح الآخر وأيضاً تعرف أن حجم الأحزاب هو في وجودها بمجلس النواب ورغم أن بعض الأحزاب لا تجيد التنظيم تحشد أصواتها التي قد تضيع بالزفة وأنا أريد أن أرى أحزاباً بحجم الحزب الاشتراكي بحجم التجمع اليمني للإصلاح وبحجم الوحدوي الناصري بالنسبة للإنتخابات المحلية أعتقد أن ما يجري في اليمن هو ثورة بكل معنى الكلمة ويمكن أن نلاحظ التغيرات التي سوف تحصل بعد ذلك أما بالنسبة للدساتير التي ذكرها الأخ أحمد الصوفي فأنا أحترمه وأقرأ له لكنا لا نريد أن يتحول العالم ونحن نستمر في العصر الحجري نريد أن نتحول مع العالم. الأكثر تخلفاً ـ علي سيف حسن: طبعاً قضية التعديلات الدستورية والحكم المحلي أخذتا من النقاش والحوار الكثير وقدمت فيها أراء كثيرة جداً واعتقد أنه لم يسبق لأي قضية في اليمن كتب عنها وقدم عنها الكثير كما هو الحال للتعديلات الدستورية والحكم المحلي وما أود إضافته في هذه الندوة بعض التعليقات المباشرة البسيطة حفاظاً على الوقت. بالنسبة لقانون السلطة المحلية الموجود أقول انه جاء متخلفاً كثيراً عن النظام المشيخي القبلي في اليمن. فنحن لدينا نظام مشيخي قبلي في اليمن منذ آلاف السنين وهو نظام مكون من عدة درجات من المشائخ يأتي على رأسهم شيخ ويليه من المشائخ الأدنى منه لكن في هذا النظام المشيخي الموجود من آلاف السنين لا يخول الشيخ الأعلى أن يعين أو يختار الشيخ الأدنى منه بل المجتمع نفسه داخل القبيلة هو الذي يختار الشيخ أي أن المستوى الأدنى هو الذي يختار المستوى الأعلى بينما قانون السلطة المحلية الحالي وبعد كل هذا التطور يعطي الحق للأعلى الأعلى وهو رئيس الجمهورية لاختيار الحكام الأدنى منه كالمحافظ وغيره ولهذا نقول ان هذا القانون رغم كل مطالبتنا به وكل ما سعينا من أجله فإنه أكثر تخلفاً من النظام المشيخي. قضية التعديلات الدستورية أنا أتفق مع الأخوة واختلف معهم في هذه القضية اتفق معهم في القول ان هناك تطورات في الواقع الاجتماعي تستدعي التعديلات الدستورية وان هناك تراجعات في الواقع السياسي فرضت هذه التعديلات الدستورية وبالتالي نقول ان الدساتير أو الوثائق السياسية هي دائماً تعبير عن الواقع السياسي وطموح المجتمع نحو المستقبل, فإذا كان دستور دولة الوحدة قد عبر عن التوازن السياسي والتطور السياسي الذي حدث مع الوحدة وعكست طموح المجتمع اليمني وأخلاقه إلا أن التعديلات الدستورية التي تلت ذلك عكس التراجع الذي حصل في الواقع السياسي بعد الحرب وبعد الاختلال في التوازن السياسي في المجتمع اليمني والتراجع المستمر يومياً هو السبب أو المحرك وراء هذه التعديلات الحالية. والجميع يعترضون عليها بما فيهم المؤتمر والإصلاح وأحزاب المعارضة وكما قال جار الله عمر أن أعضاء المؤتمر يعترضون عليها بأضعف الإيمان يرفضونها بقلوبهم, الإصلاح يرفضها بين ذلك والمعارضة هي من تحملت المسئولية واعترضت بشكل واضح. وأتوقع أن النتيجة ستكون هي رفض واضح لهذه التعديلات بغض النظر عن النتيجة التي سيعلن عنها رسمياً. ولكن يظل من المهم جداً أن تصل رسالة المواطنين رسالة الشعب اليمني موقفهم الحقيقي من التعديلات السلطة. السلطة ستقرأ النتيجة الحقيقية وستعلن ما زيد وهذا أضعف الإيمان بالنسبة لنا كمجتمع يمني وكحركة سياسية. أن تصل رسالتنا الى السلطة وأن تعرف موقفنا الحقيقي من هذه التعديلات ولكن لدينا الآن قضايا أنية سريعة, فبالأمس أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم بنظام الدائرة الواحدة هو, نظام احتساب النتيجة وليس لإجراء التصويت قانوناً.فالدائرة الحالية مكونة من عدة مراكز وكل مركز مكون من عدة صناديق ولكل صندوق جدول انتخابي معين لا يستطيع أي ناخب في المركز ذاته وليس في الدائرة فقط أن يقترع في مر كز آخر لأنه ملزم أن يقترع في نفس الصندوق, فما بالك أن يأتي المواطنون من كل اليمن ويقترعون في صناديق مشاعة ستوضع في كل مراكز الدوائر الأصلية وهذا خروج عن القانون شرعية نتيجة الاستفتاء وبالتالي فإننا نطالب لجنة الإنتخابات أن تعيد النظر في هذا القرار وأن تقدم تأصيلا قانونيا لمدى انسجام هذا القرار مع القانون وتقنع الجميع بوجود رقابة فعلية وحقيقية على التصويت في هذه الصناديق سواء عند التصويت أو عند احتساب النتيجة مالم اعتقد أن الشعب اليمني سيحتسب نتيجة الاستفتاء مستبعداً الأصوات التي ستوجد في هذه الصناديق. ملاحظة أخرى على حيادية اللجنة العليا للانتخابات فقد وضعت لونين مختلفين للتصويت على التعديلات الدستورية هما اللون الأحمر لمن يقول لا واللون الأخضر لمن يقول نعم ويبدو أنهم يشتغلون بالمرور ويعرفون أن اللون الأحمر هو ممنوع والأخضر هو مسموح وهذا الإجراء فيه إيحاء نفسي لكنهم نسوا أيضاً أن تاريخ الشعوب يؤكد أن اللون الأحمر يرتبط بالحرية والتحدي وبالتالي نحن نفهم أن اللون الأحمر هو تعبير عن الحرية ومن يختار اللون الأحمر هو تأكيد على أنه حر ولا تفهمها كما فهمها الأخوة في اللجنة العليا للانتخابات أو كما أرادوها. وكنقطة أخيرة بالنسبة للمجالس المحلية نحن سمعنا كثيراً عن الظروف التي ستتواجد في ظلها المجالس المحلية. لا توجد أي مقومات أساسية في جميع المديريات اليمنية لا مقرات ولا مباني ولا هياكل أساسية وهذا بعد أربعين سنة أو خمسين سنة من الثورة اليوم, القضاة في اليمن مازالوا يستخدمون المباني التي تركتها لنا تركيا أو من أيام الإمام يحيى وهذا هو الواقع وأنا أدعو الأخ علوي السلامي وزير المالية أن يقتدي بمرشال الذي قدم مشروع إعادة بناء أوروبا لماذا لا يقدم علوي السلامي مشروع يسمى ((مشروع السلامي)) لتأسيس البنية الأساسية للدولة اليمنية خلال العامين القادمين أو الأربعة الأعوام القادمة يقوم فيه بإنفاق استثماري ضخم لبناء الهياكل الأساسية في اليمن كلها وهذا سيساعد على خروج اليمن من أزمته الاقتصادية والركود وستوجد إمكانيات للانتعاش الاقتصادي في المجتمع ويحقق البنية الأساسية والهيكل الأساسي للدولة وكذا إيجاد مقرات المجالس المحلية. ــ نعمان قائد سيف: الدكتور الكبسي كان تحدث أن وجود المؤتمر هنا هو بسبب شعبيته والأصوات التي حصل عليها بينما الآخرون ليس لديهم شعبية وأنا ممكن أقلب الآية يعطيني فقط البنك المركزي والإعلام وأجهزة القمع وبالتالي أنا أغير النتيجة لصالحي. النقطة الثانية استغرب الزميل محمد يحيى شنيف أن لجار الله معلومات حول كذا وكذا لا تنسى أن لجار الله رفاقا عندكم في المؤتمر. وأما بشأن توقعاتك بإمكانية خروج المؤتمر من السلطة في ظل التداول السلمي للسلطة هذا كلام غير وارد على الإطلاق لأن التداول السلمي للسلطة لا يأتي إلا في ظل منافسة حقيقية وحريات حقيقية ووجود لتكافؤ وانتهاز الفرص وفقاً للدستور والقوانين أما أن تحتكر أشياء كثيرة وأنت حاكم وتحد من وصولهم للسلطة فهذا غير ممكن. جار الله تساءل عن الإعلام وأنه يحرض باتجاه أن يقول الناس نعم وأورد كثيراً من المحاذير التي ستحول دون أن توصل المعارضة صوتها هذا الكلام في اعتقادي جاء متأخراً كان يفترض قبل أن تدخلوا أو تعلنوا مشاركتكم في الانتخابات أو في الاستفتاء أن تضعوا شروطاً وتدعوا السلطة لاحترام هذه الشروط واحترام القواعد الأساسية للعبة بدونها لا يمكن المشاركة, أما أن تكون السلطة بيدها كل شيء وتأتوا لتقولوا أنه سيكون لهم كذا فهذا كلام غير معقول, حكاية المقاطعة أذكر في هذه القاعة عقد مؤتمر صحفي للمعهد الديمقراطي الأمريكي ووزع تقرير وكان من ضمن نصائحهم تأجيل الانتخابات المحلية وأوردوا المبررات لذلك والسلطة قررت أن تجري الانتخابات في موعد كذا, المعارضة لديها عقدة عدم المشاركة ورأت ضرورة المشاركة على أساس عدم انعزالها كما يمكن أن تعلن المعارضة أنها موافقة على المشاركة في الانتخابات لكن مش في الموعد المحدد وإنما على أساس إعطاء الفرصة الكافية من أجل أن تعد نفسها. وحكاية المقاطعة بحد ذاتها موقف بقضية لكن المعارضة في الانتخابات السابقة قاطعت وجلست لكن إذا كانت قاطعت وعدت نفسها للجولة القادمة لكان الأمر مختلفاً تماما فأنت تعالج الخطأ بخطأ ولكي أشارك في انتخابات نزيهة لابد أن تتوفر شروط معنية حقيقية لممارسة ديمقراطية وبدونها لا يمكن المشاركة. أتى على التعديلات والمبررات في القول ان الرئيس تنازل عن صلاحية من صلاحياته وهي إصدار القوانين بقرارات هذا طبيعي بعد ما شرعوا لكل شيء ولم يعد هناك أشياء يشرعوا لها وقد اسسوا الشيء. حكاية توفير ما يمكن توفيره للخزينة العامة هذا مبرر ليس صحيحا بدليل أنه الآن تصرف وكان يمكن تأجيل الانتخابات حتى الموعد القادم للانتخابات البرلمانية ومن ثم تجري هذه الانتخابات المحلية. وفيما يتعلق تمديد مدة البرلمان من أربع الى ست سنوات بحجة أن البرلمان يريد وقتاً كافيا فلماذا لا نضع شروطاً أقصى لعضوية البرلمان عوض أن نفرض على الشعب برلمانين من نوع معين. تفريق ـ محمد الرباعي : الحقيقة أنا جئت الى هنا ولم يكن في بالي الحديث. لكن عندما يسمع الإنسان لغو حديث يجد نفسه مرغماً على أن يتحدث. فيما يتعلق بقضية أن المعارضة تطالب بالعمل بالانتخابات المحلية والآن هي متألمة من الانتخابات المحلية, هذا كلام يبدو لي لا يصدر إلا عن شخص لا يفرق بين المطالبة بحكم محلي وبين إجراء انتخابات, فعملية المطالبة بحكم محلي تعني محتوى العلاقات داخل هذا الحكم وهو موقف المعارضة المستمر. قضية الانتخابات شيء آخر, تأتي على ضوء هذه القواعد المطالب بها. فأرجو أن نفرق بين مضمون الحكم المحلي وبين الانتخابات وهي إجرائية لكي نصل الى نوع من الحكم المحلي. ويبدو لي كرئيس للجنة الوطنية للحكم المحلي أن نقطة إغلاق فيما يتعلق بالقانون المطروح هو أنه لا توجد حتى سلطة محلية في محتوى القانون, لكنه في صفحات الورق سمي سلطة, لأن السلطة أصلاً تعني الاستقلالية, والسلطة عندما تطلق على هيئات معينة تعني أنها ذات استقلالية في ممارسة عملها. وحينما أضع سلطة أفقدها الاستقلالية تصبح ليست بسلطة, يمكن أن تكون أي شيء, إلا أن تكون سلطة. الحكم المحلي ظل مشروعاً مهاجراً بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية, أحياناً بتوقف في الطريق بيد لجنة عابرة وأحياناً في يد لجنة طارئة, ولم تستطع السلطة التنفيذية أن تحسم أمرها, لأنها غير مقتنعة بما تريد, وتعرف أن الظروف لن تتقبل خطوة بهذا الشكل, وأخيراً حسمت أمرها وأفرغت مشروع القانون من كل سمات القانون المحلي أو السلطة المحلية, وأنزلته للانتخابات والتضليل, قالوا ان هناك صلاحية للمجلس بسحب الثقة من المحافظ, إذا كان مجلس النواب اليوم لم يستطع أن يسحب الثقة من الحكومة فكيف يستطيع مجلس المديريات في المحافظة أن يسحب الثقة من المحافظ الذي جاء كممثل لرئيس الدولة؟ فالحقيقة العملية مغالطة للنفوس ومغالطة للشعب. ومع ذلك أقول للأخوة الذين يقولون بأننا معارضين وندخل الانتخابات. نعم سندخل الانتخابات بالقدر الذي تسمح به الظروف المعقدة. ولن تكون القضية قضية دليل على شعبية. فالالتفاف ليس بهدف هذه المرحلة. إنما ستوجد أصوات داخل هذه المجالس تؤكد على المدلول الحقيقي للحكم المحلي وللسلطة المحلية. فيما يتعلق بموضوع التعديلات : في ندوة سابقة كانت صحيفة (البيان) الراعية لها ومركز دراسات المستقبل حاولت أن أبحث عن مبرر للتعديلات الدستورية, وراجعت مجمل المبررات التي طرحتها السلطة حتى الديباجة التي نصت على تعميق المشاركة.. الخ وجدت حتى هذا الكلام ليس منطقياً وغير مستخدم في مكانه.لأن النتائج المعروضة في تفاصيل التعديلات المقترحة تناقض كلياً هذا المستهدف. وليس كذلك فقط ولكن الكلمات بدت مفرغة من المحتوى والدلالات التي وضعت بها.. وقضية أن يجعل الدستور نصفه قابل للاستفتاء ونصفه الآخر من حقك أن تحذف فيه في أي وقت وتغير فيه أي نص لفترة أخرى, أنا اعتقد أن هناك إهانة للدساتير, عندما نتعامل معها بهذه الطريقة. والدستور كل متكامل, الأسس المبدئية فيه ترتبط بآخر نص فيه, وفي توزيع السلطات.. وعندما تخل بأي نص من نصوصه المتعلقة بتوزيع السلطات والاختصاصات تمس القضايا المبدئية بشكل مباشر أو غير مباشر.. ولهذا الدستور يجب أن يتم التعامل معه ككل واحد بنفس الطريقة يحمي وبنفس الطريقة كما يتعامل معه. فالمادة الرابعة تقول الشعب مالك للسلطة ومصدرها)) ثم أتصور أن هذا الشعب غير قادر على انتخاب محافظ ولا حتى مدير مديرية. فكيف يكون مالك للسلطة؟ فأنت تقول وفق دستورك أنه مالك السلطة ومصدرها فإذاً من حقه أن يتصرف في سلطته, لأنها ملك له. ومع ذلك تقدم تعديلاً يشرك السلطة التنفيذية المخولة نظرياً من الشعب بأن تنزع جزءاً من سلطة الشعب أو حقاً من حقه الأساسي فتشرك في التشريع, تنشئ هيئات تشرع. موضوع المدة : لماذا اتجهت الدساتير لتحديد مدة معينة للسلطة ؟ لترسيخ قواعد الديمقراطية وتأكيد فرص التداول السلمي للسلطة, ولاعطاء الشعب الحق في إبداء رأيه فيمن يحكمونه بين فترة وأخرى. وحينما تفرض على الشعب شيئاً معيناً لعقد من الزمن يتذمر, فلا بد من اعطائه فرصة وإن كان مرتاح لذلك فليكن فلماذا نفرض على الشعب نائباً لست سنوات؟ لأي مصلحة ؟ فقضية المدة هي مفصل من مفاصل السلطات وليس مجرد حاجة غلافية وإنما نبني عليها الأساس الديمقراطي أو يختفي بمقتضاها.. كل الشعوب التي وقعت في خطأ مدة السبع تراجعت اليوم لكي تتكيف مع ما ثبت ديمقراطياً أنه الأنجح والأصح. وما سيقوله الشعب يوم عشرين وأنه بسبب عدم وجود رقابة على الانتخابات قد يكون مخالفاً للنتائج الحقيقية التي داخل الصناديق ولكن نتمنى ألا يحدث ذلك. محمد المقالح : الحقيقة أن الغاية من التعديلات الدستورية هي الفترة الرئاسية فالرئيس علي عبد الله صالح كان قد انتخب في الدورة الأولى بعد التعديلات مباشرة ووفقا لنص دستوري صريح, لكن كان الهدف من التعديلات هو عدم احتساب هذه الدورة. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني هو موضوع تلافي أي طوارئ أو إيجاد ضمانات لانتقال السلطة لما هو موجود الآن. وهذا يتأكد من خلال النص على التعديلات الدستورية القادمة والتي تستهدف سلب حق الشعب في التعديلات الدستورية ومنحها لمجلس النواب الذي يمتلك فيه المؤتمر الشعبي العام الأغلبية. وفيما يتعلق بموضوع الحكم المحلي أنا اعتبرها تجربة ممتازة ومشاركة الأحزاب فيها ستعطي المجالس المحلية حيوية وفاعلية أكثر مما حصل عام 1997م. وأنا اعتقد أن مشاركة الحزب الاشتراكي أعطى الانتخابات حيوية ولدي ثلاثة مؤشرات أود أن أوردها. المؤشر الأول : أن عدد المرشحين المستقلين يساوي عدد المرشحين الحزبيين.. وهذه ظاهرة يمكن تطويرها لصلاح النظام الحزبي لأنه كان يفترض أن يكون عدد المستقلين يساوي 5 : 1 لأن.. الحزبية في أي شعب من الشعوب هي 3% بالكثير. ثانياً : إن هذه الانتخابات أكدت الخارطة الحزبية السابقة وبرزت ثلاث كتل رئيسية بشكل واضح وهي المؤتمر والإصلاح ومجلس تنسيق المعارضة. وهناك مؤشر قوي في عودة الحزب الاشتراكي بقوة ما يؤكد أن الحرب لم تؤثر على هذا الحزب. قلة سبعة آلاف مندوب و1500 مرشح, بغض النظر عن النتائج. د. الكبسي: أنا اتكلم باسمي الشخصي فما أريد قوله أنا نحمد الله كوننا نتحدث بهذه الشفافية وهذا الوضوح وتختلف أراؤنا ووجهة نظرنا وأنا اعتبرها نعمة من نعم الله. الحديث عن الحكم المحلي أنا من واقع تجربتي التي عشتها في التعاونيات وكان معي الأخ محمد الرباعي الذي هو اليوم رئيس اللجنة الوطنية للحكم المحلي ورئيس اللجنة الدستورية أمين عام اتحاد القوى الشعبية مسكين أتعبوه. ولم تكن هذه الحركة التعاونية قد سيست لم ندع شيئا جميلا في بلادنا إلا وسيسناه. أنا أنظر الى هذه الانتخابات المحلية أنها أوقدت شمعة في الطريق المظلم وأيا كانت سلبياتها ونحن نسلم بأن لها سلبيات إنما.. إيجابياتها حتى الحد الأدنى من هذه الإيجابيات أن المواطنين سيذهبون في كل المحافظات للتنافس وانتخاب من سيشاركون في هذه المجالس المحلية وكما سمعنا ولا حظنا هناك حق لأعضاء المجلس لو أحسن اختيارهم يسحبوا الثقة من المحافظ ويبطلوا مفعوله وكذلك الأمر بالنسبة لمدير الناحية, أنا لا أقول ان هذه مثالية لكن هي بداية تجربة نبدأها في اليمن وأنا أعتقد أنها إيجابية بكل المعايير وعلينا كمواطنين قبل أن نكون منظمين في أحزاب ويهمنا مصلحة الحزب قبل مصلحة الأمة وعلينا أن نتذكر دائماً أن الوطن في المقدمة دوماً فوق كل الاعتبارات الحزبية والولاءات الضيقة وأنا أعتقد أن هذا مدخل من المداخل الخيرة لكي يتعود اليمنيون مهما كان هذا الجزء محصورا ومحدودا في معالجة أمورهم بأنفسهم والتجربة أثبتت أن الشعب اليمني خير وشعب يحب العمل والإبداع ولا شك أن الحكم المحلي سيحقق خطوات جيدة. موضوع التعديلات الدستورية أنا أعتبر أن مشاركة الحزب الاشتراكي فعلاً أعطت هذه الانتخابات نكهة خاصة والذين انتصروا للخير في الحزب الاشتراكي وقرروا المشاركة هؤلاء هم الحريصون على بناء هذا الوطن وعلينا أن نضع ما مضى خلف ظهورنا وأن نتعاون جميعاً لصياغة هذا الوطن الذي ننشده وخطوة الحزب الاشتراكي تشكر له, فالخيرون في كل الأحزاب كما فيها السيئون والمرتزقة لهذا اعتقد أن قرارهم كان قراراً شجاعا وتاريخا وهم في صف الحياة ولهذا فقد خدموا حزبهم. تأثير الاعلام ــ جمال الاديمي: الملاحظ أنه في هذه الانتخابات يتم التحضير لها بشكل رائع ولذا غابت عن هذه الانتخابات الرقابة الدولية سواء الأمريكية أو الأوروبية وأيضاً غابت عنها الرقابة المحلية وأقصد بها الرقابة على سير عملية الاقتراع وقبلها التسجيل الذي لم يحصل أساساً والأسباب لذلك كثيرة جداً أولاً, المعهد الديمقراطي الأمريكي كان تقدم بتوصيات للحكومة بشأن إجراءات الاقتراع ولم تعجبهم هذه التوصيات واعتبرتها مغالية في المتطلبات وأبرز المطالب هو عدم إجراء الانتخابات المحلية بهذه السرعة لأنه لم يكن يتصور أن تجرى الانتخابات بهذه السرعة وبهذا التوسع خلال الفترة القصيرة إلا أن الحكومة أصرت على إجرائها بل وأضافت إليها الاستفتاء على التعديلات الدستورية مما جعل المشكلة أكبر ومسألة إداراتها شبه مستحيلة, لذلك كان من البداية في التصور الدولي أنه ليس هناك جدوى, فالوقت ليس بكاف وهذا أيضاً حجب كثيراً من التمويل الدولي الذي كانت اللجنة العليا للانتخابات موعودة به ولسنين طوال وهي كانت إحدى النقاط المطروحة دائماً لكي تجرى الانتخابات المحلية وأن تدفع الحكومة بهذا الاتجاه ويصدر قانون الانتخابات المحلية تحت وعد أنه سيتم دعمها وسيجري إرسال الكثير من الخبراء والمراقبين وفي الحقيقة هذه كانت خسارة الى حد ما ونحن في ملتقى المجتمع المدني وهي منظمة غير حكومية كنا شاركنا الى جانب منظمة أخرى في 1997م في الرقابة المحلية على الانتخابات سواء منها الرقابة على الاقتراع أو الاجراءات السابقة على الاقتراع واكتشفنا أنه يوم الاقتراع لم يكن هناك مخالفات كثيرة إنما وجدنا أن هناك قلة في الوعي الانتخابي وهو أهم نقطة لأنه يدفع بالناخب الأمي الى الانتخابات من وأشياء كثيرة حصلت لكن أهمها كان استغلال المال العام واستغلال الإعلام الرسمي وهي من أهم الأسباب التي كانت تؤدي الى تحكم الحزب الحاكم في نتائج الانتخابات يوم الاقتراع. وعدم وجود أي مخالفات يوم الاقتراع وغياب الغش والخداع ولم يكن هناك غش منظم أو حشو لصناديق الاقتراع بشكل كثيف ووجدنا أن الإعلام الرسمي وبالذات الراديو والتلفزيون مؤثر جداً في رأي الناخب ومؤثر في التوعية الانتخابية لذلك قررنا في هذه الانتخابات أن نحجم عن أماكن الاقتراع خاصة أنها 2070 مركزا وفي كل مركز أكثر من عشرة صناديق ونحتاج الى عدد كبير من المراقبين ولم يكن لدينا الوقت الكافي لتدريبهم وإحضارهم الى صنعاء خاصة أنها انتخابات جديدة وهي انتخابات محلية ذات طابع خاص, فقلنا نراقب الإعلام الانتخابي فوجدنا في اليمن أن هناك تسع قنوات رسمية منها ثماني إذاعات وقناتا تلفزيون وتنطلق من مبدأ رئيسي وهو حق الموطن في أن يعلم وحق المواطن في أن يكون علم المواطن صحيحاً ولا يكون موجها وبالتالي الإعلام الرسمي الذي يستمد تمويله من الخزينة العامة يجب أن يلتزم بإعلام الناخب اليمني بحقه في الانتخابات وحقه في الاستفتاء. ــ د. المتوكل : اسمحوا لي أن أدافع عن المؤتمر بصفتي مؤتمريا سابقاً. والمؤتمر لم يتخذ عملية التعديلات دون أهداف ودون مبررات. وإنما هو يرى أن التوازن السياسي القائم على أرض الواقع من العام 90م هو الذي انتج دستور دولة الوحدة وسقط هذا التوازن السياسي بحرب العام 94م حيث تم إعادة تكييف الدستور وفق التوازن السياسي الذي انتجته الحرب. وبعد انتخابات 97م التي شهدت تحجيما للتجمع اليمني للاصلاح تم مرة أخرى إعادة النظر في الدستور وإعادة تفصيله وفق شروط الواقع الجديد, بحيث يعطى الوضع القانوني لما هو قائم من انفراد بالسلطة وهيمنة على الحياة السياسية والاقتصادية, وبما أن السلطة تحتاج الى عدم معارضة القوى الخارجية ودعمها فكان لا بد أن تشمل التعديلات بعض البنود التي ترضيها, ولو كانت على حساب الجماهير. صنعاء ــ (البيان): ـ ادار الندوة د. فارس السقاف ـ اعدها للنشر: محمد الغباري ــ عبد الكريم سلام

طباعة Email
تعليقات

تعليقات