أعلنت الحكومة الأردنية ان مشروع جر مياه الديسي سيبدأ تنفيذه نهاية العام الجاري وكشف مصدر مسئول لم يذكر اسمه ان مؤسسة الضمان الاجتماعي ستقود مجموعة استشارية تمثل القطاع الخاص لتنفيذ المشروع والذي من المنتظر ان يتم الانتهاء منه خلال 4 سنوات. ويبدو أن الحكومة الأردنية وجدت أخيرا ضالتها بعد مواجهة العديد من العقبات جراء عدم توفير التمويل اللازم للمشروع وعدم اقتناعها بالعروض المقدمة من قبل بعض الجهات. و بعد مباحثات مجهدة مع الحكومة الإيرانية وجد طاقم المهندس أبو الراغب بان هذه العروض غير مجدية اقتصاديا, خصوصا وان طهران أبدت اهتمامها بتنفيذ المشروع من خلال مبادلة سلعية أردنية مثل الفوسفات والأسمدة والبوتاس, مما يعني أن الحكومة ستتكلف في المقابل أموالا هي تحاول جاهدة أن تتجنبها. والحل الذي استقر عليه رأي رئيس الوزراء الأردني يمكن وصفه بالتجميعي من اجل حل مشكلة تمويل مشروع الديسي من خلال تعاون القطاع الخاص من جهة بالإضافة إلى الاستفادة من العروض الليبية والاستعانة في حال وجود أي عجز تمويلي لاحقاً بمخصصات مالية من الموازنات العامة للدولة, وكذلك اللجوء إلى القروض الخارجية. وإذا ما نجحت الحكومة الأردنية في مسعاها ستكون قد سجلت في سجل نجاحاتها نقطة مهمة, بعد الاطمئنان بأن (الديسي) لن يقوم برفع فاتورة المياه لدى المواطن. وحتى ينتهي العمل بالديسي فان الحكومة سعت إلى حل مؤقت لازمة المياه من خلال مشاريع الكورودور واللجون, بالإضافة إلى رفع كفاءة الآبار الحالية ومياه الزارة. وتأسيسا على ذلك فان الحكومة تبشر بوضع مائي غير مضغوط خلال الصيف المقبل. عمان ــ (البيان):