(البيان) تنشر نص وثيقة (هيئة الاستقلال الوطني), الزعنون يتمسك بمشروعه ويتهم الاخوان المسلمين بمعارضته

جدد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تمسكه باعلان (هيئة الاستقلال الوطني) الذي اثار ضجة في الاوساط الفلسطينية ونفت السلطة الفلسطينية وجوده من الاصل. وقال الزعنون ان الانتقادات التي وجهت إلى مسودة مشروعه جاءت بايعاز من الاخوان المسلمين, وذكر اخرون ان الموساد الاسرائيلي يقف وراءها في حين نفت العديد من الشخصيات التي وردت اسماؤها مرفقة عليها علمهم بها واستنكرتها عدة قوى فلسطينية. وحصلت (البيان) على النص الحرفي لمسودة المشروع المثير للجدل التالي: اولا على الصعيد الخارجي: يعتبر المجتمعون القرار (181) الصادر عن الامم المتحدة في سنة 1947 والذي نشأت بموجبه اسرائيل على 54% من ارض فلسطين قرارا كاشفا ومؤكدا على استمرار وجود السيادة الفلسطينية على فلسطين التي أخذ بها دستور فلسطين الانتدابية الصادر في سنة 1923. يعتبر المؤسسون ان لنا الحق في اعادة الاعتبار لميثاق منظمة التحرير الفلسطينية بعد ان اخل حزب العمل بموافقته على قيام الدولة الفلسطينية في برنامجه وسيقف المؤسسون ضد اي محاولة لتشكيل لجنة قانونية تصوغ ميثاقا جديدا إلى ان يوفي الجانب الاسرائيلي بالالتزامات المقابلة لتعديل الميثاق. يعتبر المجتمعون ان اتفاق اعلان المبادىء في اوسلو كان وسيلة وليس غاية وما تحقق بموجبه هو استيفاء لحقوق ضمنتها قرارات الشرعية الدولية واذا انتهت مدته فانه لايزال لنا الحق في العمل بكل الوسائل لاجبار اسرائيل على الجلاء التام من اراضينا التي مازالت تحتفظ بها للمساومة عليها بخصوص القدس وحق العودة للاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي اقتلعوا منها بالقوة. يقرر المجتمعون ان قبول دولة اسرائيل في الامم المتحدة غير مستوفي الشروط لانها مازالت تنتهك الالتزامات الواردة في شهادة ميلادها وخاصة تنفيذ قراري (181) و(194) ويجب اثارة ذلك في اول اجتماع لتقديم اوراق الاعتماد. يقرر المجتمعون العودة إلى التمسك بقرارات الشرعية الدولية كمرجعية لأي مفاوضات في المستقبل وعلى الاخص ( 181) و(194) و(42) و(338) و(252) وباقي القرارات الخاصة بالقدس وعودة اللاجئين وعدم شرعية الاستيطان وازالة المستعمرات وحق تقرير المصير وحقنا الطبيعي الموروث في اقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف, ثانيا على الصعيد الداخلي المؤسساتي. (أ) اجراء انتخابات بلدية ومحلية خلال مدة لا تتجاوز عاما واحدا. (ب) تشكيل هيئة خاصة لوضع الدستور الفلسطيني من خمسين عضوا نصفهم من اعضاء المجلس الوطني والنصف الاخر من اساتذة القانون الدستوري ونقابات المحامين والقضاة وفقهاء الدين الاسلامي والدين المسيحي وتكون بمثابة جمعية تأسيسية لوضع دستور دائم للدولة الفلسطينية. (ج) يعرض مشروع الدستور على اول برلمان فلسطيني وتجري اجازته اذا وافق عليه ثلثا اعضاء البرلمان وبعد قراءات ثلاث. (د) يتم نشر مشروع الدستور في الصحافة المحلية ويطلب ابداء الملاحظات عليه من افراد الشعب الفلسطيني وهيئاته المختلفة ويناقش في ورشات عمل توضيحية. (هـ) يعرض مشروع الدستور الفلسطيني على الاستفتاء العام. (ي) يصبح الدستور قائما ونافذ المفعول بمجرد الموافقة عليه من الاغلبية المطلقة لاصوات الشعب الفلسطيني. ثالثا: (أ) تفعيل مؤسسات (م ت ف) وخاصة هيئات المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية والصندوق القومي الفلسطيني. (ب) تنفيذ القرارات الصادرة بتجديد المجلس الوطني الفلسطيني وفق الاسس التي وضعتها اللجنة المشكلة من اعضاء من اللجنة التنفيذية برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وذلك اذا اقرها المجلس المركزي في اجتماعاته المقبلة. (ج) التجاوب مع دعوة رئيس المجلس الوطني بضرورة الالتفات إلى الوضع الداخلي ومنع الانفلات الامني وترسيخ سلطة القضاء المدني وحماية اعضاء الهيئة القضائية من التهديد الصادر عن مراكز القوى والتركيز على سجن واحد تابع لوزارة الداخلية وللنيابة العامة حق الرقابة عليه وقصر المحاكم العسكرية على قضايا امن الدولة والعملاء. (د) العمل السريع على تنفيذ كافة القرارات الصادرة في تقرير الرقابة العامة حول الفساد وتبديد المال العام وفقا للحديث الشريف: (إنما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ي) تنفيذ قرارات المجلس التشريعي وتعجيل اصدار القوانين الصادرة عنه. (هـ) دعوة الوزارة الفلسطينية لتقديم استقالتها وفقا لقرار سابق للمجلس التشريعي ولتمكين الرئيس من تشكيل وزارة بمواصفات جديدة تتناسب والمرحلة المقبلة بحيث يتفرغ رئيس الدولة للسياسات العليا وقيادة المفاوضات والمواجهة المقبلة مع المتطرفين الصهاينة وان يختار الرئيس وزيرا اول يتولى الشئون المحلية ويكون الرئيس راعيا للسلطات الثلاث. (ع) دعوة كل الرموز الصارخة والمتورطة في امور يضج منها الشعب إلى ترك مواقعها أو تقديمها للمحاكمة امام محاكم خاصة وتولية نظيفي اليد من ابناء شعبنا وانتفاضتنا في هذه المواقع القيادية. (ص) الالتزام بالاخلاق العامة والاداب العامة وتحريم الاعتقال غير القانوني واحترام قرارات المحكمة العليا وعدم تكسيرها واحترام الحريات العامة ومبادىء حقوق الانسان والهيئات القائمة عليها. غزة ــ ماهر ابراهيم:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات