EMTC

منظمة تشكك في نزاهة انتخابات اليمن

أعلنت منظمة غير حكومية يمنية تولت الرقابة على الانتخابات المحلية والاستفتاء على التعديلات الدستورية التي جرت الثلاثاء الماضي ان عملية الاقتراع قد عطلت ادارة الناخبين بالتهديد والتخويف وجرى انتهاك سرية الاقتراع في عدد من المراكز, كما غيرت الرموز الانتخابية للمرشحين وحذفت أسماء واضطربت أجواء الانتخابات ما جعلها بيئة لا تتوافر فيها الحرية والمساواة للناخبين. وأكد تقرير اصدره المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية تسلمت (البيان) نسخة منه ان هذه الانتخابات قد شهدت حرمان من لهم أهلية قانونية في ممارسة حق الانتخابات والترشيح كما حرمت اقليات دينية من هذا الحق, إذ لم تلتزم لجنة الانتخابات لتصحيح جداول قيد الناخبين وفق اجراءات يحددها القانون مما جعل هذه الانتخابات تتم وفق جداول غير قانونية. وأشار التقرير الى ان عملية التقسيم منحت معسكرات الجيش حق حسم نتائج الانتخابات وشملت أصوات لمواطنين تم ضمهم بصورة غير عادلة وضمن توزيع غير عادل لنسب السكان مما أخل بمبدأ العدالة والمساواة في تقسيم الناخبين واثر تأثيراً مادياً على الانتخابات. ولاحظ المعهد الذي يعنى بعملية التطور الديمقراطي ان هناك نقصاً في سلامة اعداد وثائق الاقتراع وعدم كفاية كمياتها وتأخير زمن الاقتراع وسهولة استبدال الطاقات ما جعل الثقة بوحدة المصدر منعدمة اضافة الى سهولة إزالة الحبر المستخدم في عملية الاقتراع, كما وجد نوع من الانحياز في تمثيل القوى السياسية في لجان ادارة الانتخابات أو حقهم في الترشيح بأعداد مناسبة واحتكار وسائل الاعلام الرسمية منذ وقت مبكر للترويج والدعاية لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم الذي انفرد وحده بتوجيه الجهاز التنفيذي للدولة والمال العام لتدعيم مركزه الانتخابي وممارسة الضغط على الناخبين والمرشحين. وأعرب معدو التقرير عن قلقهم من الآثار السلبية لهذه الممارسات على استقرار الحياة السياسية وهو أمر يجعلهم يسجلون انعدام الثقة في نتائج الانتخابات ويرى ان الطابع الشمولي والتنافسي الذي تكرس في الأداء العام قد خلى من عنصر النزاهة والحرية والالتزام باحترام قواعد التنافس النزيه ولأن شمول السيطرة والتوجيه للعملية الانتخابية لا تجعلها انتخابات ديمقراطية. ووسم المعهد الانتخابات الأخيرة بأنها الأكثر إثارة للجدل في البلاد حول مشروعيتها القانونية اذ لا تزال هناك ثلاث دعاوى قضائية تطعن في قانون السلطة المحلية وقانونية اجراءات الانتخابات وجداول القيد لا تزال المحاكم تنظرها اضافة الى اعلان رئيس لجنة الانتخابات عزمه رفع دعاوى قضائية ضد اللجان المشرفة على ادارة الانتخابات بالمحافظات واللجان الفرعية. صنعاء ــ (البيان):

طباعة Email
تعليقات

تعليقات