تلفزيون لبنان مغلق للتحسينات
قررت الحكومة اللبنانية تحت وطأة الديون اغلاق محطة التلفزيون الرسمية الوحيدة (تلفزيون لبنان) لمدة ثلاثة اشهر بداية من شهر مارس المقبل, وتسريح جميع العاملين (523 موظفا) وصرف تعويضات لهم و بدء اعادة هيكلة الجهاز لوقف التبديد وخسائر المحطة التي بلغت 33 مليون دولار سنويا. واتخذ القرار بالاجماع في جلسة برئاسة رئيس الجمهورية اميل لحود ورئيس الوزراء رفيق الحريري وتضمن بندا بدفع التعويضات لهؤلاء على دفعتين: الاولى عند تاريخ الصرف, والثانية بعد ستة اشهر من ذلك وفقا لاحكام عقد العمل الجماعي المعقود بين المحطة وعمالها. وفي خطوة بدت توافقية وداعمة للحكومة بين لحود والحريري, وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزير الاعلام غازي العريضي باحالة فائض المتعاملين في الوزارة على مجلس الخدمة المدنية لاعادة النظر بأوضاعهم, وتوزيع من يلزم منها على الادارات الرسمية. وقال وزير الاعلام غازي العريضي بعد اختتام جلسة متأخرة لمجلس الوزراء انهم اتخذوا قرارا واضحا بعد استنفاد كل الخيارات وان الدولة عازمة على وقف التبديد واطلاق مؤسسة وطنية حقة تعكس امكانات البلاد وتعطى الاولوية لمن يستحقها. وقال ان تلفزيون لبنان الذي يخسر 33 مليون دولار سنويا سيغلق لمدة ثلاثة اشهر بدءا من اول مارس المقبل لاعادة هيكلته وسيصرف لجميع العاملين تعويضات عن الاضرار التي لحقتهم على اقساط. واضاف العريضي ان 1200 موظف بوكالة الوطنية للاعلام سيواجهون قريبا خطط اعادة هيكلة. وكانت مجموعة دلة البركة السعودية عبرت عن اهتمامها العام الماضي في شراء تلفزيون لبنان لكن الخلافات السياسية مع الحكومة اللبنانية السابقة حالت دون اتمام الصفقة. وتمثل خطوة تسريح الموظفين تغيرا كبيرا في موقف رئيس الوزراء رفيق الحريري الذي قال عندما عاد الى السلطة العام الماضي انه من المستحيل سياسيا في ظل نظام لبنان الطائفي خفض عدد العاملين بالحكومة البالغ عددهم 143 الفا. وتستهلك اجور موظفي الجهاز الاداري للدولة 40 بالمئة من النفقات الحكومية. كما يذهب نصف الميزانية الاخر نحو دفع اعباء خدمة الدين العام الذي بلغ العام الماضي 150 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي وساهم في الضغط على الليرة اللبنانية والتخفيضات المتعاقبة للتصنيف الائتماني للبنان. وكشفت مصادر مطلعة لـ (البيان) ان الكلفة الاجمالية لتصفية تلك المحطة وتأسيس شركة جديدة تبلغ 90 مليون دولار امريكي من دون الاخذ برأس المال الذي يتطلبه تأسيس هذه الشركة البديلة, وسيدفعها المواطن اللبناني عبر ضرائب جديدة ستفرض عليه لاحقا. وشهدت الشركة التلفزيونية خاصة خلال فترة الحرب بعد العام 1975 سلسلة من التعيينات لموظفين واعلاميين على قاعدة المحسوبيات السياسية والطائفية, وبرواتب مرتفعة لكل منهم, قياسا بالمؤسسات الاخرى. وتقدر مصادر ان رواتب موظفي التلفزيون تبلغ 10.5 ملايين دولار سنويا, فيما يحقق عوائد من الاعلانات لا تزيد على 5.4 ملايين دولار, وسوف يتقاضى الموظفون المسرحون 40 مليونا كتعويضات. بيروت ــ وليد زهر الدين:
