إذا كانت العلاقات الخليجية ــ الإيرانية قد شهدت إنفراجاً ملحوظاً في أعقاب تولي الرئيس المنتخب محمد خاتمي سدة الحكم في طهران إلا أن العلاقات الإيرانية ــ السعودية قد حظيت بأهمية خاصة من الجانبين انطلاقاً من وجود مصالح مشتركة بينهما, فمن جانبها تسعى إيران إلى كسب الضلع الخليجي العربي الأقوى طلباً لتدعيم مكانتها ونفوذها في المنطقة وكسراً لحالة الجمود على مستوى السياسة الخارجية التي اتسمت بها طهران في أعقاب الثورة, ومن جانبها ترى السعودية أن الجانب الإيراني شريك أساسي في منطقة الخليج وتدرك أهمية مشاركة طهران في منظومة أمنية على المدى الطويل إلا أن هذا مرهون بتسوية القضايا العالقة بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها قضية الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة. وبالنظر إلى طبيعة العلاقات بين الجانبين نجد أنها قد شهدت اهتماماً ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة وذلك في أعقاب الاتفاق الأمني الذي تم توقيعه بين الدولتين والتي بالغت بعض الجهات في تضخيمه. وعلى الرغم من التطور الملحوظ بين الجانبين الذي تمثل في جوانب أخرى عديدة منها تعزيز التبادل التجاري بينهما خلال منح تسهيلات لرجال الأعمال من الجانبين وتبسيط خطوات التبادل التجاري المباشر دون وسيط لصادراتهما وهو ما كان يتسبب في ارتفاع أسعار الصادرات بصورة غير طبيعية إلا أن تلك التطورات ومدى فاعليتها لا يمكنها أن تؤثر سلباً على الموقف السعودي المطالب بإنهاء قضية الجزر الإماراتية الثلاث. ويشير المراقبون إلى حدثين بالغي الأهمية لم يكن لإيران أي تدخل فيهما, بيد أنهما أسهما في إهداء الجمهورية الإسلامية في عقدها الثاني مميزات بالغة الخطورة .. * الحدث الأول: هو إقدام العراق على احتلال الكويت في الثاني من أغسطس عام 1990 وما أعقبه من هزيمة تعرض لها على يد جيوش التحالف الدولي وتحجيم قدراته العسكرية وتهميش دوره الإقليمي, بل أن النظام العراقي الذي طالما روج الادعاءات بأنه الحارس الوحيد لبوابة العرب الشرقية, لم يعد بإمكانه السيطرة على كافة أراضي القطر العراقي. وليس بخفي أن العراق كان خلال عقد الثمانينيات عنصراً من عناصر التوازن في المنطقة أثناء عنفوان الثورة الإسلامية الإيرانية. * والحدث الثاني ــ وهو حدث دولي ضخم ـ فيتمثل في انهيار الاتحاد السوفييتي الذي كان يمثل عادة التهديد الأكبر لوحدة الأراضي الإيرانية, وما أعقب هذا الانهيار من تناقص أو تلاشي التهديدات التي تواجه إيران على حدودها الشمالية, بما يتيح لها فرصة أكبر لتخصيص أكبر قدر من طاقتها ومواردها للساحة الجنوبية. متغيرات إقليمية ودولية لا يزال التساؤل دون إجابة .. هل استفادت إيران من هذه الأحداث بشكل كاف ؟, الإجابة هي كلا. إذ أن هذه المتغيرات الإقليمية والدولية حدثت في وقت لم تكن الجمهورية الإسلامية قد فرغت-وهي التي لم تفرغ حتى الآن- من ترتيب البيت الداخلي والاستقرار على شكل معين, فالصراع المحتدم بين الإصلاحيين والمحافظين داخل إيران انعكس على سياسة طهران الخارجية في صورة سلسلة من التناقضات وأشكال من التخبط دعمت كثيراً من حالة الريبة وعدم الثقة التي تنظر بها دول الخليج العربي إلى إيران. وليس أدل على ذلك من التشدد الإيراني حيال قضية الجزر الإماراتية إلى درجة رفض التعاون مع اللجنة الثلاثية التي شكلها مجلس التعاون الخليجي للوساطة بين طهران وأبوظبي, في الوقت الذي يشدد فيه المسئولون الإيرانيون على أهمية العمل على إيجاد مناخ ملائم للتعاون بما يسمح لدول المنطقة بتجاوز خلافاتها التقليدية التي لا تعد كونها مجرد أنماط من (سوء التفاهم) على حد تعبير الرئيس خاتمي ووزير خارجيته كمال خرازي. بل أن التناقض الإيراني حيال دول الخليج العربية بدا أكثر وضوحاً خلال معركة رئاسة منظمة الأوبك, عندما فاجأ ريجان زنجية وزير النفط الإيراني الجميع وأيد المرشح الفنزويلي لأمانة المنظمة, ليحرم بذلك المرشح السعودي سليمان الحربش من المنصب وهو الذي كان أوفر حظاً, في الوقت الذي كانت فيه العلاقات السعودية ــالإيرانية تبدو وكأنها أفضل ما تكون, والمسئولون في البلدين يستعدان لتوقيع اتفاقية أمنية هي الأولى من نوعها التي تعقدها طهران مع أي من دول مجلس التعاون. إلى جانب ما سبق لم تكتف إيران بانتقادها المتكرر للبيانات الختامية التي تصدرها القمم المتعاقبة لقادة دول مجلس التعاون لاحتواء تلك البيانات على إدانة لها بسبب إصرارها على احتلال الجزر الإماراتية الثلاث, وإنما قامت خلال القمة الأخيرة التي أنهت أعمالها في الساعات الأولى من العام الحالي بإجراء مناورات بحرية ضخمة في الخليج عند مضيق هرمز وبحر عمان استمرت أربعة أيام, وهو الأمر الذي اعتبره البعض استفزازاً صريحاً وضغطاً على القمة الخليجية. وبعدها بأيام قلائل اتخذ مجلس الوزراء الإيراني برئاسة خاتمي قراراً يقضي بإعفاء مواطني دول مجلس التعاون من الحصول على تأشيرات دخول إلى إيران في إطار سياسة الانفراج التي ينتهجها الرئيس محمد خاتمي حيال الدول المطلة على الخليج !!. هذه السياسات المتناقضة وغيرها حدت بالكثيرين من الضفة الغربية للخليج نحو المناداة بالتزام الحذر في التعامل مع طهران وعدم تسريع خطوات التطبيع معها باعتبار أنه لا جديد في الموقف الإيراني تجاه دول الخليج العربية وأن جسور الثقة التي تحاول طهران بناءها هي جسور واهية للغاية لا تلبث هي نفسها أن تقوضها لتعيد بناءها من جديد.. وهكذا فضلاً عن أن استمرار حالة عدم الاستقرار الداخلي وصراع الأحزاب في إيران لا يزال يثير مخاوف جيرانها, وفي أغلب الأحيان لا تدرك دول الخليج العربية ــ في تعاملها مع الجمهورية الإسلامية-من هو المسئول الحقيقي عن صنع القرار. فلا تزال العناصر الثورية الراديكالية توجه النقد اللاذع لبعض دول الخليج العربية, ونظراً للتأكيد المتواصل لهذه الجماعات, مع احتمال عودة سيطرتها على النظام السياسي, فإن المنطقة سيخيم عليها جو من عدم الاستقرار, وعلى أقل تقدير سيكفل وجود هذه العناصر استمرار الازدواجية وعدم الوضوح في سياسة إيران الخارجية, مما يعني أن فجوة لا يمكن تجاوزها ولاسيما أن القراءة المتأنية لتاريخ إيران الحديث تثبت أنه لا يتصف بالتطور التدريجي, وإنما يتميز بالمنعطفات الحادة والتغيرات الراديكالية, مما يزيد من الغموض الذي يلف مستقبل المنطقة بأسرها, ويدعو إلى المزيد من الحذر في التعامل مع الأحداث الجارية في الساحة الإيرانية ومع القيادات الإيرانية. على أن الأمر ــ استفادة إيران من انهيار الاتحاد السوفييتي وهزيمة العراق ــ لم يتوقف عند حد اضطراب الأوضاع الداخلية في إيران, وإنما اصطدم كذلك بسلسلة من التحديات الكبيرة أبرزها الوجود العسكري الغربي في المنطقة, والظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها إيران, ومع ذلك فإنه لا جدال في أن مكانة إيران في محيطها الإقليمي قد تدعمت كثيراً بعد هذين الحدثين كأكبر دولة في منطقة الخليج, وما سعيها الدؤوب في السنوات الأخيرة للتواصل مع الرياض وباقي العواصم الخليجية إلا نموذجا آخر لتدعيم تلك المكانة باعتبار أن المملكة السعودية بانضوائها في منظومة دول مجلس التعاون تعد الشريك ــ أو المنافس ــ الأبرز بعد غياب العراق عن المعادلة الاستراتيجية في المنطقة. علاقات شديدة التعقيد والتشابك واقع الأمر ــ شاءت الحكومة الإيرانية أم أبت وسعت إلى ذلك أم لم تسع ــ أن هناك منظومة شديدة التنوع والمتانة من المصالح المشتركة وعوامل الارتباط ونقاط الالتقاء تربط بين إيران وجيرانها العرب: * فإلى جانب عنصر الجوار, تستدعي التعقيدات الحدودية بين إيران وكل من الكويت والسعودية, بلورة علاقات سلمية مع كل منهما حتى يتسنى التوصل إلى اتفاقات نهائية في هذا الشأن تضمن لكل طرف حقوقه, وهو الأمر المتوقع حدوثه قريباً في ترسيم الجرف القاري مع الكويت و الرياض. * تستأثر منطقة الخليج بثروات تجعلها قبلة النفط في العالم ولاشك أن التنسيق بين إيران وجيرانها النفطيين في مجلس التعاون من شأنه أن يحقق لكل هذه الأطراف استفادة قصوى من هذه الثروات, وتكفي الإشارة في هذا إلى أن إيران والعراق إلى جانب السعودية والإمارات و الكويت تنتج أكثر من ربع الإنتاج العالمي من النفط ولديها أكثر من نصف الاحتياطي العالمي. * وعلى الصعيد التجاري تمثل إيران بقدراتها البشرية الهائلة ودول مجلس التعاون بقدراتها الشرائية الكبيرة أسواقاً مثالية لبعضها البعض, ولاسيما أن مجالات التنافس بين كلا الطرفين تكاد تكون معدومة بشكل يدفع باتجاه تعظيم قيم التبادل التجاري بين الطرفين, وهو ما لا يخفى أثره الشديد في تدعيم العلاقات السياسية. * للجمهورية الإسلامية, بحكم انتمائها إلى المحيط الإسلامي وبحكم نظامها السياسي المستند إلى شرعية دينية, الكثير من المواقف ووجهات النظر التي تلتقي بشكل تام مع نظيراتها الخليجيات, وخصوصاً حيال الصراع العربي- الإسرائيلي الأمر الذي أوجد أكثر من أرضية مشتركة للحوار بين الطرفين, وينظر في هذا الموضوع بعين الاعتبار إلى التنسيق المميز بين طهران والدوحة فيما يتعلق بمنظمة المؤتمر الإسلامي. * وفي المقابل لما سبق, فإن تكلفة غياب الثقة بين طهران وجيرانها العرب تبدو باهظة للغاية, وتكفي الإشارة في هذا الصدد إلى أن حجم الإنفاق العسكري لدول الخليج مجتمعة (دول مجلس التعاون وإيران والعراق) خلال العقد الماضي بلغ 291مليار دولار, ووصلت نسبة الإنفاق على التسلح من العائدات النفطية عام 1999 إلى 50% في بعض الدول الخليجية. وتعزي هذه الأرقام الهائلة إلى وجود اختلافات ثنائية بين معظم دول المنطقة, ولا يخفي أن تطور العلاقات السعودية-الإيرانية خلال السنوات الثلاث الماضية أسهم كثيراً في تخفيض مؤشرات التسلح لدى البلدين مما انعكس إيجابياً على الدول الخليجية الأخرى. وفي مقابل هذه العوامل التي تصب كلها في اتجاه التقارب وتطبيع العلاقات بين إيران ودول الخليج العربية, تبقى قضية الجزر الإماراتية الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى, حجر العثرة الرئيسي والأبرز الذي يعوق ذلك التقارب ويدعم جدار الريبة بين الطرفين نظراً للرفض الإيراني غير المبرر لكافة المبادرات السلمية الداعية لحل المشكلة عن طريق الحوار أو التحكيم الدولي. إيران وخاتمي والسعودية منذ مجيء الرئيس محمد خاتمي إلى السلطة في إيران عام 1997 وهناك العديد من المؤشرات التي تدل على حدوث تقارب بين كل من الرياض وطهران . وبطبيعة الحال, فإن لكل من الطرفين عدد كبير من المصالح والأهداف وراء تقاربه مع الطرف الآخر, فالى جانب ما سبق ذكره تسعى إيران من جانبها إلى كسب الضلع الخليجي العربي الأقوى طلبًا لتدعيم مكانتها ونفوذها في المنطقة وكسرًا لحالة الجمود على مستوى السياسة الخارجية التي اتسمت بها طهران عقب الثورة, وأخيرًا فإن السعودية تعد الحليف العربي الأقوى للولايات المتحدة التي لا تزال تفرض حصارًا على النظام الإسلامي في إيران, وبالتالي فإن أي تقارب يحدث بين الرياض وطهران يعد بمثابة رسالة واضحة إلى واشنطن مفادها أن سياسة الاحتواء المزدوج التي تمارسها ضد العراق وإيران فشلت فشلاً ذريعًا أو على الأقل فشلت في شقها الشرقي الموجه إلى طهران . وفي المقابل فإن للمملكة السعودية هي الأخرى فلسفة لا يجوز إغفالها في تقاربها مع إيران, وهي بلا شك تدرك ما أشير إليه سابقًا من التناقضات الإيرانية حيال دول مجلس التعاون, مع الأخذ في الاعتبار أن للمملكة هي الأخرى قائمة من المصالح المهمة لدى طهران تبرر مواصلة خطوات التطبيع معها رغم تعنت إيران حيال قضية الجزر الثلاث علما بأن العلاقات السعودية الإماراتية لا يمكن بحال مقارنتها بنظيرتها مع إيران . وفي هذا الصدد يشار إلى أن الأمير سعود الفيصل عندما صرح في الثاني من سبتمبر من العام الماضي بأن استمرار بقاء مشكلة الجزر الإماراتية دون حل سيشكل تعكيرًا في صفو العلاقات بين دول المجلس وإيران واستدرك قائلاً لكن ذلك لا يجب أن يكون له دخل بعملية تطبيع العلاقات بين دول المجلس وإيران, رأى كثير من المحللين آنذاك أن ذلك يمثل تناقضًا غير مفهوم في الموقف السعودي . إلا أن مراجعة قائمة المصالح السعودية المشار إليها آنفا والتي من بينها إنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث تزيل هذا التناقض . فعلى الصعيد السياسي تنظر السعودية للطرف الإيراني على أنه شريك في الخليج سواء قبلته دول مجلس التعاون أم لم تقبل, وترى كذلك أن استثناء طهران من منظومة أمنية على المدى الطويل هو أمر غير معقول وعلى ذلك فإن مشاركة إيران في أية ترتيبات أمنية مستقبلية هو أمر حتمي لا مفر منه . وإيران بدورها تدرك هذا أو تروج له, حتى أن وزير خارجيتها كمال خرازي صرح في العام الماضي أن أمن المنطقة يتبلور في ظل تعاون كل دولها وعرض خرازي على دول المنطقة أن تعول على الإمكانات الدفاعية لإيران من أجل بلورة الأمن الإقليمي مشيرًا إلى أن طابع هذه الإمكانات دفاعي بحت بخلاف ما يروج له البعض . ومن جهة أخرى, وحتى مع اعتبار إيران ( شر لابد منه), فإن السبيل الوحيد المعقول لاستعادة الجزر الإماراتية لن يكون سوى من خلال الطرق السلمية, والتي بدورها لن تجد مكانًا على أرض الواقع ما لم يحدث تقارب ملحوظ بين الجانب الإيراني وبين دول مجلس التعاون, وهذا ما عبر عنه سعود الفيصل بقوله إن تطوير العلاقات الأخوية المبنية على المصالح مع إيران يهيىء الأمور في العلاقات للأفضل ويسهم في تسوية المسائل المعلقة مع إيران مشيرًا إلى أن الإمارات هي الأخرى تسعى لتحسين علاقاتها مع إيران وليس باقي دول مجلس التعاون فقط .بل أن الإمارات نفسها تعتبر أن التقارب السعودي ــ الإيراني خطوة لابد منها لتحقيق ذلك الغرض, وقد صرح سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الإعلام الإماراتي بأن بلاده إرتأت أن اللجنة الثلاثية التي تمثل المملكة السعودية بما لها من خظوة لدى إيران أحد أضلاعها الثلاثة إلى جوار قطر وعمان قامت بالدور الذي كلفت به ولكنها لم تتلق أي تجاوب من الجانب الايراني على أي مستوى. وهكذا أصبحت قضية الجزر الثلاث إحدى النقاط التي تدعم التقارب السعودي الإيراني, ولم تعد نقطة حرج بالنسبة للمملكة . مظاهر التقارب بين طهران والرياض شهدت الأشهر الماضية اهتمامًا إعلاميًا ملحوظاً بمسألة المعاهدة الأمنية المنتظر إبرامها بين السعودية وإيران باعتبارها الأولى من نوعها بين إيران وإحدى دول مجلس التعاون الخليجي . وبالغت بعض الجهات في تضخيم الحدث ليشمل التعاون العسكري بين الجانبين وهو الأمر الذي نفته السعودية بشكل قاطع وأكدت أن الاتفاق الأمني مع إيران يقتصر على جوانب تبادل المطلوبين ومكافحة الجريمة والإرهاب والمخدرات والتسلل والتهريب والتصدي لعمليات غسيل الأموال. وواقع الأمر أن هذا الاتفاق الأمني ليس سوى واحد من عدة جوانب هامة تشير إلى تحسن ملحوظ في العلاقات بين المملكة وإيران, حيث شهد الجانب السياسي تنسيقًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة بين الجانبين وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي الذي شهد تطورًا ملحوظًا باتجاه تعزيز التبادل التجاري بين البلدين من خلال منح تسهيلات لرجال الأعمال من الجانبين, وتبسيط خطوات التبادل التجاري المباشر دون استخدام وسيط لصادرات البلدين وهو ما كان يتسبب في ارتفاع أسعار الصادرات بصورة غير طبيعية . إعداد: المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية بالكويت