السلطة: باراك يتزلف لليكود بالاغتيالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكدت السلطة الفلسطينية ان الاغتيالات التي يستهدف بها ايهود باراك نشطاء الانتفاضة بمثابة اوراق اعتماد يقدمها لمعسكر الليكود المتطرف لفوزه بحقيبة الدفاع في حكومة ارييل شارون.وقال امين عام مجلس الوزراء الفلسطيني احمد عبد الرحمن فى حديث خاص مع موفد وكالة انباء الشرق الاوسط فى رام الله امس, ان (انتفاضة الاقصى) اكتسبت دعما كبيرا بقرارات القمة العربية الاخيرة على صعيد دعم الموقف الفلسطينى القائم على الكفاح والصمود وعلى صعيد دعوة العالم للوقوف الى جانب الشعب الفلسطينى فى سعيه لاقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وعن اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلى الجديد ارييل شارون تنصله من اتفاقات السلام السابق توقيعها مع السلطة الفلسطينية والبدء فى مفاوضات سلام من نقطة الصفر قال امين عام مجلس الوزراء الفلسطينى احمد عبد الرحمن (ليقل شارون ما يريد لكن المفاوضات لها منطق اخر يؤكد انها تقوم على اساس قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التى تم توقيعها بين الجانبين الفلسطينى والاسرائيلى.. ولايمكن بعد كل هذه السنوات ان يظهر (دجال) مثل شارون ليطالب بالعودة الى نقطة الصفر او يظهر (بهلوان) مثل ايهود باراك رئيس وزراء اسرائيل السابق ليقول (كل ماوقعته لن التزم به). واكد استعداد السلطة الوطنية الفلسطينية لتوقيع اتفاق سلام يقوم على اساس دولتين فلسطينية واسرائيلية..اذا ثبت وجود قوى اسرائيلية مستعدة للسلام الحقيقى فى اطار قرارات الشرعية الدولية. وفيما يتعلق بمستقبل عملية السلام مع الحكومة الائتلافية الاسرائيلية المقبلة.. قال احمد عبدالرحمن (الحكومة الاسرائيلية المقبلة ليست حكومة ائتلاف وطنى بل هى حكومة) اللون الواق, وهى حكومة جنرالات تفضح الديمقراطية الشكلية فى اسرائيل وتدلل على انها مجتمع عسكرى يحكمه جنرالات.. وعلى وجه الخصوص شارون وباراك فكلاهما يعتمدان القوة العسكرية وسيلة لتحقيق اهداف الصهيونية ولا يؤمنان اطلاقا بالوسائل السلمية وبالمفاوضات.. وان هذه الحكومة تنذر بافدح العواقب على المنطقة العربية وعلى اسرائيل ذاتها. وعن حملة التصفيات الجسدية التى ترتكبها اسرائيل ضد قيادات فلسطينية أمنية قال (هذه هى حقيقة باراك فهو يقدم بها اوراق اعتماده لمعسكر اليمين المتطرف ومعلمه شارون حتى يحظى بحقيبة وزارة الدفاع فى حكومة شارون.. وهو مايشير بوضوح الى انقلاب ايهود باراك (زعيم حزب العمل) على موقفه السابق بشأن عدم الانضمام لحكومة اليمين المتطرف). أ.ش.أ

Email