تصدر محكمة جنوب غرب صنعاء اليوم حكمها في طعن لجنة الانتخابات اليمنية ضد دعوى بطلان تشكيل اللجنة وبالتالي الانتخابات المحلية والاستفتاء على التعديلات الدستورية فيما أعلن حزب تجمع الاصلاح عن استعداده لرفع دعوى ضد وزارة الاعلام لانحيازها الى الحزب الحاكم. واستمعت المحكمة أمس الى مرافعة شبه ختامية لأكثر من مئتي محام وعشرة صحافيين طالبوا فيها بإصدار قرار مؤقت بوقف الاجراءات الخاصة بعمليتي الاقتراع والى حين صدور حكم قضائي, كما طالبوا بإلغاء كل الاجراءات التي قامات بها لجنة الانتخابات. وحذر المحامي محمد المخلافي وهو عضو في المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني من مخاطر اندلاع اعمال عنف اذا لم تتراجع اللجنة عن اجراءاتها واعادة فتح باب القيد في سجل الناخبين وفقاً لنص القانون, في حين رأى المحامي عبدالعزيز السماوي من ان عدم فتح باب القيد والتسجيل كان هدفه حرمان كثير من الناخبين الذين يؤيدون وجهة النظر المعارضة من المشاركة في الاستفتاء لعلم اللجنة ان هؤلاء سيصوتون بـ (لا) للتعديلات الدستورية التي يتبناها الحزب الحاكم. الى ذلك قال قيادي في تجمع الاصلاح ان الحزب يتجه لاقامة دعوى عاجلة ضد وزارة الاعلام بسبب عدم حيادية وسائل الاعلام وتسخيرها لصالح الحزب الحاكم ومرشحيه. وحسب المصدر فإن الحزب قد اوكل لاثنين من أبرز المحامين محمد ناجي علاو وجمال الدين الأديمي مهمة رفع دعوى قضائية ضد الوزارة استناداً على نتائج تقرير رقابي من اداء الاعلام الحكومي خلال التحضير للانتخابات المحلية والاستفتاء على التعديلات الدستورية. وقال المصدر ان عملية الرصد التي تمت لوسائل الاعلام الحكومية تظهر ان هذه الوسائل قد سخرت للدعاية لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم ومرشحيه في حين حرمت المعارضة من هذا الحق. يشار الى ان قانون الانتخابات يلزم اللجنة باتاحة فرص متساوية لجميع المرشحين في وسائل الاعلام العامة ويجعل هذه الوسائل اسمياً تحت اشراف اللجنة.