صفقة ايقاف ملاحقة كول معلقة

قالت المحكمة إن الاتفاق الذي بموجبه يلزم المستشار الالماني السابق هلموت كول بدفع غرامة مقابل إلغاء دعوى قضائية بشأن فضيحة قبول رشوة مالية لا يزال ينتظر الضوء الاخضر النهائي, ولن يتم حسم ذلك قبل الاسبوع المقبل. وأعلن عن الاتفاق الذي يلزم كول بدفع غرامة مالية قدرها 300,000 ألف مارك ألماني أو (145 ألف دولار) الخميس على أنه اتفاق نهائي. وقال مسئولون في وزارة العدل إن الموافقة النهائية من قبل محكمة الدولة في بون مجرد أمر (شكلي), ولكن المحكمة رفضت هذا المنطق بقوة. وقالت المتحدثة باسم المحكمة سوزان اولبرت (ليس هذا هو الموقف). وأضافت أن القضاة سيبحثون الاتفاق بعناية ومن ثم يصدروا حكمهم المستقل عن إجازته. ورفضت أولبرت التعليق عن المدة التي ينتظر أن تأخذها المحكمة حتى تصدر مثل هذا القرار, ولكنها نبهت إلى أن ذلك سيأخذ وقتا طويلا, بالنظر إلى عدد الملفات الضخم المرتبط بقضية كول والتي تصل إلى 1,359 صفحة, وقالت لن يتم قبل الاسبوع المقبل على اي حال. وكانت تهما بخيانة العهد قد وجهت إلى كول, مستشار ألمانيا من عام 1982 إلى ,1998 على إنه لم تصدر ضده أي تهم جنائية. وركزت التحقيقات على مبلغ مالي يصل إلى 2,1 مليون مارك ألماني اعترف كول بتقاضيه نقدا على هيئة منح سرية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي كان يتزعمه خلال التسعينيات. ورفض كول الافصاح عن الجهة التي قدمت إليه الاموال, مما أثار مزاعم بأن الاموال كانت قد قدمت إليه على سبيل الرشوة أو عمولات, ويقضي القانون الالماني بالاعلان عن المنح. ولا يزال المستشار السابق (70 عاما) نائبا في البرلمان وهو يواجه أيضا تحقيقا منفصلا في البرلمان بشأن نشاطاته. د.ب.ا