رفضت رئيسة الفلبين جلوريا ماكا باجال مناشدة الكنيسة السماح للرئيس المخلوع جوزيف استرادا بالسفر إلى منفى اختياري وقالت ان الصفح يأتي بعد الندم, متمسكة بمساءلته عن جرائم نهب الاقتصاد وتلقي الرشاوى, فيما احالت النيابة ملفه إلى القضاء. وفي خطوة مفاجئة الغت جلوريا قرارا لاسترادا بتمديد ولاية قائد القوات المسلحة. ورفضت جلوريا خلال مؤتمر صحفي دعوة الكنيسة وجماعات سياسية للسماح لاسترادا بالسفر إلى منفى في الخارج وتجنيب البلاد مزيدا من الاضطرابات قائلة (هذا امر غير قابل للنقاش). وقال المحقق الحكومي انيانو ديسيرتو للصحفيين (اعتبر ان استرادا تنازل عن حقه في الرد على الاتهامات ...القضية الان احيلت للحكم). وهذا يعني ان تقرر لجنه تحقيقات شكلها المحقق الحكومي ما اذا كانت ستحيل الاتهامات الموجهة لاسترادا الى المحكمة ام تسقطها. وقال ديسيرتو ان مكتبه اعطى الرئيس السابق مهلة خمسة ايام اعتبارا من الاسبوع الماضي للرد على الاتهامات لكن الموعد النهائي لتقديم دفوعه انقضى. وابلغ مارجاريتو جيرفاتشيو نائب المحقق الحكومي الصحفيين ان اللجنة قد تتمكن خلال اسبوعبن من تقديم توصياتها بشأن احالة او عدم احالة الرئيس السابق للمحاكمة. وكان إسترادا قد مد فترة ولاية الجنرال أنجيلو رييس, رئيس هيئة الاركان في الفلبين حتى عام 2002. ويبلغ رييس سن التقاعد هذا العام ببلوغه السادسة والخمسين. إلا أن أرويو ألغت فعليا قرار إسترادا وقالت في مؤتمر صحفي ان (الجنرال رييس سيتقاعد من منصبه كرئيس لاركان القوات المسلحة الفلبينية يوم عيد ميلاده السادس والخمسين الموافق السابع عشر من مارس المقبل). وكان رييس الذي رقي إلى رتبة رئيس أركان في يوليو من عام ,1999 قد لعب دورا بارزا في الاسراع بالاطاحة بإسترادا الشهر الماضي عندما أعلن سحب تأييده للرئيس السابق وسط احتجاجات كبيرة لاتهامه بالفساد وتقاضي الرشوة. الوكالات