دافع رئيس وزراء اسرائيل المهزوم ايهود باراك علنا ولأول مرة عن سياسة الاغتيالات الاجرامية ضد الفلسطينيين بالتزامن مع اعتبار النيابة اليهودية اغتيال ثابت ثابت مسئول حركة فتح بطولكرم قانونيا. وجاء التبرير فى رسالة وجهها باراك الى المحكمة العليا فى اعقاب شكوى رفعتها ارملة المسئول والطبيب الفلسطيني ثابت ثابت الذي اغتيل نهاية العام الماضي. وقد تذرع باراك (بالقانون الدولي). وزعم باراك الذي يشغل ايضا حقيبة الدفاع فى رسالته (ان القانون الدولي يسمح خلال العمليات بضرب اي شخص يتم التأكد من انه يستعد لارتكاب اعتداء على اهداف اسرائيلية). وكانت ارملة ثابت ثابت الذي اغتيل في طولكرم تقدمت بشكوى في التاسع من يناير امام المحكمة العليا في اسرائيل ضد السياسة التي تنتهجها الدولة العبرية والتي تهدف الى تصفية ناشطين فلسطينيين شاركوا في الانتفاضة. وتقدمت بالشكوى ارملة ثابت امين سر حركة فتح في طولكرم والمدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية الذي استشهد برصاص الجيش الاسرائيلي في 31 ديسمبر الماضي. واقدمت القوات الاسرائيلية, في اطار سياسة قمع الانتفاضة على تصفية نحو عشرة ناشطين تقريبا من مختلف الحركات الفلسطينية, الا ان ثابت كان المسئول الرفيع الاول الذي تستهدفه تلك السياسة. كما ادعت النيابة الاسرائيلية العامة في ردها الذي قدمته للمحكمة العليا باسم باراك, على التماس ارملة ثابت انه (حين يشارك مواطن بصورة فاعلة في اعمال عدائية فانه يفقد حصانته ويجوز المس به من اجل افشال نواياه). واوضح الجيش ان ثابت ثابت كان يترأس التنظيم في طولكرم وانه كانت تحت قيادته المباشرة خلية اصابت جنود بجروح بالغة.