قررت محكمة يمنية تأجيل نظر دعوى الطعن في الانتخابات المحلية والاستفتاء على الدستور لمدة ثلاثة ايام لاتاحة الفرصة امام لجنة الانتخابات لاعداد ردها, مما اصاب المدعين بخيبة امل. وخلال الجلسة الاولى التي عقدتها محكمة جنوب غرب العاصمة صنعاء امس اعرب المدعون والذين تجاوز عددهم سبعة عشر محاميا هم ابرز رجال القانون في البلاد عن خيبة امل من قرار قاضي المحكمة بمنح لجنة الانتخابات ثلاثة ايام لاعداد ردها على الدعوى بل ان المحامي محمد ناجي علاو عضو مجلس نقابة المحامين عضو مجلس النواب القيادي في تجمع الاصلاح اشتط غضبا لهذا القرار واحتج بقوة عليه, اذ نص قانون الاجراءات الجزائية على ان يكون التأجيل في القضايا التي تأخذ طابع الاستعجال ساعة بساعة وهو ما تجاهله القاضي الذي كان سيدخل في ملاسنة مع المحامي. وفي الجلسة اضافوا إلى مطالبهم طلبين الاول يتضمن بعزل رئيس واعضاء اللجنة العليا للانتخابات لحنثهم باليمين التي نص عليها قانون الانتخابات والحكم عليهم باعادة ما انفق من بيت المال على الاجراءات المطعون فيها لمخالفتها صريح واجباتهم والتي لم تترك النصوص لهم مجالا للاجتهاد فيها. وفي تصريح لـ (البيان) اعرب المحامي جمال الجعبي عن خيبة امل من الاجراءات التي اتخذها القاضي ورأى فيها محاولة لاطالة امد الوقت إلى حين حلول يوم الاقتراع الاسبوع المقبل. ونوه الجعبي وهو احد الموقعين على الدعوى إلى ان القاضي الذي ينظر القضية له سوابق في الحكم لصالح لجنة الانتخابات رغم وضوح المخالفات التي تقام بسببها الدعوى مدللا على ذلك بحكم اصدره القاضي برفض طعن في جداول الناخبين المقيدين في جدول غير مواطنهم الانتخابية. يشار إلى ان القاضي محمد مهدي الريمي الذي ينظر الدعوى هو القاضي الذي اصدر حكما بوجوب محاكمة رئيس تحرير صحيفة (الثقافية) بتهم الاساءة للذات الالهية مع ان الصحيفة تصدر من مدينة تعز والقانون ينص على ان تحاكم في مكان صدورها. صنعاء ـ محمد الغباري: