أول دعوى ببطلان الانتخابات اليمنية والاستفتاء على الدستور
رفع اثنا عشر محاميا يمنيا امس دعوى قضائية ببطلان كل الاجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات للتحضير لانتخاب المجالس المحلية والاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر اجراؤهما معا الاسبوع المقبل. وجاء في مذكرة الدعوى التي قدمها ابرز المحامين في البلاد بينهم اثنان من قيادة مجلس نقابة المحامين المحامي احمد الوادعي والمحامي محمد علاو والمحامي جمال الدين الاديمي والمحامي محمد المخلافي ان اللجنة العليا للانتخابات ارتكبت عددا من المخالفات القانونية اثناء التحضير للانتخابات والاستفتاء مثل اعتماد معيار جداول الناخبين كأساس لتقسيم الدوائر الانتخابية للمحليات. وتضمنت الدعوى التي قبلتها محاكمة غرب العاصمة مخالفة لجنة الانتخابات ايضا لقانون الانتخابات حين لم تقم بمراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها خلال ثلاثين يوما كل سنتين مرة واخرى قبل شهرين على الاقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين لكل انتخابات عامة, وقال المدعوون ان عدم القيام بذلك حرم الناخبين من ممارسة حقهم في الاقتراع وهو امر سيؤدي إلى الاخلال بالنتيجة العامة لارادة الناخبين. واستشهد المحامون باقرار الرئيس علي عبدالله صالح بأن جداول الناخبين كانت محل طعن وصدرت فيها احكام قضائية اقرت بالغاء تلك الجداول كاملة إلى جانب اولئك الذين سجلوا بدون حق والاسماء الوهمية وجميعها تمثل ما يقارب خمس الناخبين المقيدين بالجدول. وطالبت الدعوى على وجه الاستعجال بوقف اجراء انتخابات المجالس المحلية والاستفتاء على التعديلات في موعدها الحالي وتحديد موعد اخر وإلى حين تصحيح جداول الناخبين. وتضمن الطلب ايضا الغاء منشور صدر عن لجنة الانتخابات الخاص بتقسيم المراكز والدوائر الانتخابية لانه وضع معيار عدد المسجلين في جدول الناخبين اساسا لتحديد قوام المجالس المحلية لاعداد السكان كما نص على ذلك القانون وهو اجراء اهدر مبدأ تكافؤ الفرص السياسية في تمثيل التجمعات السكانية ويلغي الغاية الدستورية والقانونية ولا يحقق المشاركة في الحياة السياسية ويخالف نصوص المادتين 40 و41 من الدستور والمادة 60 من القانون.
