اعلن فريق من المحامين, وكلاء العماد ميشال عون, رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق المناهض لسوريا, انه تقدم امس الاول في بيروت (بشكوى جزائية ضد مجهول بجرم انتحال صفة وقدح وذم) وذلك في اعقاب ما ذكرته بعض وسائل الاعلام اللبنانية ومفاده ان العماد مهدد بالملاحقة القضائية. والشكوى التي رفعت في بيروت تطالب بفتح تحقيق لتحديد (المصدر القضائي) المجهول الذي نقلت عنه وسائل اعلام لبنانية عدة قوله ان تحقيقا قضائيا سيفتح ضد العماد عون الذي سيكون عليه, بموجب هذه الملاحقة, ان يجيب خصوصا عن ادارة الاموال العامة عندما كان رئيسا لحكومة عسكريين مسيحيين من 1988 الى 1990. وقد نشرت هذه المعلومات غداة مقابلة اجراها رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري في الثاني من يناير مع التلفزيون الرسمي ووجه خلالها دعوة الى العماد عون للعودة الى لبنان و(ضمن) له عدم توقيفه. وقد فسر محللون نشر مقالات حول هذه المسألة على انه رسالة من اوساط سياسية تعارض عودة العماد عون وتريد ثنيه عن الاستجابة لدعوة الحريري. وقد اعلن (التيار الوطني الحر) الموالي للعماد عون في بيان وزع على الصحافيين انه تقدم بالمراجعة القضائية (لدى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت). وجاء في البيان ان (التيار الوطني الحر اذ يعلن عن هذه المراجعة القضائية يتوجه من السلطة القضائية المفترض بها الاستقلال وعدم التأثر بالضغوط او بالمناخ السياسي, لتقوم بما تمليه عليها مسئولياتها الدستورية في حماية الحقوق والحريات الفردية والعامة). أ.ف.ب