البرلمان المصري يفتح ملف التخريب الإسرائيلي ، المطالبة بتعويضات تزيد على 3 مليارات دولار
قررت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب فتح حوار موسع مع الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال ورؤساء الشركات القابضة لقطاع الأعمال العام حول ملف التخريب الإسرائيلى للشركات الصناعية المصرية ، خلال فترات احتلالها لسيناء, والمطالبة بتعويضات عن خسائر تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار. وقال الدكتور أمين مبارك رئيس اللجنة فى تصريح خاص أن اللجنة قد طلبت من وزارة قطاع الأعمال تقديم تقرير كامل عن عدد الشركات التى تعرضت للتخريب الإسرائيلى فى سيناء وتقدير حجم التعويضات المادية المستحقة عنها والتى ستكون بأسعار اليوم مشيرا إلى أنه تم الاتصال مع وزارة البترول لتقديم تقرير مماثل ولكن عن حجم التخريب واستنزاف آبار وحقول البترول فى سيناء وشركات البترول هناك وقت الاحتلال وحجم التعويضات المستحقة. وذكر الدكتور مبارك فى تصريحاته ان التقديرات الأولية تشير إلى ان اجمالي المستحق من التعويضات التى ستطالب بها مصر لن يقل عن ثمانية مليارات ونصف مليار جنيه مصرى أى ما يوازى 5.2 مليار دولار بحسابات دقيقة نظرا لضخامة البترول الذى استنزفته إسرائيل. وأوضح رئيس لجنة الصناعة فى تصريحاته الخاصة أنه ثبت للجنة من خلال تلك التقارير سرقة إسرائيل لكافة المعدات والآلات المستخدمة فى تلك الشركات وهو ما حملها أعباء مالية إضافية لعمليات الاحلال والتجديد ووفقاً لتقارير اللجنة بلغت الخسائر فى ثلاث شركات فقط نحو مليار جنيه منها 320 مليون جنيه للنصر للملاحات و 125 مليون جنيه لشركة الأسمدة و411 مليون جنيه لشركة سيناء للمنجنيز.
