رفض نائب وزير الداخلية الايراني مصطفى تاج زاده المثول أمام جلسة مغلقة للمحكمة الادارية العليا, وغادر الاصلاحي المتهم بارتكاب جنح في الانتخابات الأخيرة مقر المحكمة لدى علمه بأن الجلسة ستعقد في غياب مراسلي الصحافة العالمية معتبرا ان الجلسة غير مؤمنة. وقال تاج زاده للصحافيين لدى مغادرته المحكمة (أرفض المثول طالما ان الشرعية, اي عقد جلسة علنية, ليست مؤمنة). ولدى افتتاح المناقشات اعلن قاضي المحكمة ان الجلسة علنية مؤكدا ان وجود صحافيين من وكالة الانباء الايرانية الرسمية والتلفزيون الرسمي يشهد على ذلك. ونقلت الوكالة الايرانية عن القاضي محمد دقيقي قوله ان وجود صحافيين اثنين من وكالة الانباء الايرانية والتلفزيون (كاف وهو دليل على الطابع العلني للمحاكمة). وقد فتحت الجلسة للاستماع الى محافظ طهران اية الله اذرمي الملاحق مثل تاج زاده لارتكاب (جنح انتخابية) اثناء فرز الاصوات في طهران في الانتخابات التشريعية في فبراير 2000 التي كانا مكلفين بتنظيمها والتي شهدت فوزا كاسحا للاصلاحيين انصار الرئيس محمد خاتمي. وكان تاج زاده مثل الاحد الماضي الى جانب محافظ طهران آية الله اذرمي. ورفض تاج زادة المثول امام المحكمة أمس قد يؤدي الى توقيفه بحسب القوانين الايرانية. يشار الى ان الجلستين السابقتين عقدتا بشكل علني لكن سمح فقط للصحافيين العاملين في الصحافة الايرانية بحضورهما لـ (عدم توفر الامكنة). ويتهم المحافظون الذين يسيطرون على السلطة القضائية تاج زاده بالانحياز وطالبوا بابعاده عن تنظيم الانتخابات. وبالرغم من هذه الاتهامات اكد وزير الداخلية الايراني عبد الواحد موسوي-لاري الاربعاء الماضي ان نائبه سيكون مسئولا عن تنظيم الانتخابات الرئاسية في يونيو. ا.ف.ب
